(وإن كان لأحدهما ثلاثة) جذوع (وللآخر أقل فهو) أي الحائط (لصاحب الثلاثة) استحسانا، وهو قول الإمام والقياس، وهو مروي عن الإمام أن يكون بينهما نصفين لما بينا أن الترجيح بالقوة لا بالكثرة فيستويان ووجه الاستحسان أن ما دون الثلاث حجة ناقصة إذ لا يبنى الحائط فيما دونه والحجة الناقصة لا تظهر بمقابلة الكاملة (وللآخر موضع خشبه) باتفاق الروايات؛ لأن حكمنا بالحائط لصاحب الجذوع بالظاهر، وهو يصلح بالدفع لا للاستحقاق، فلا يؤمر بالقلع ثم اختلف الروايات بعد ذلك في أنه هل يملك ذلك الموضع أو لا ذكر في كتاب الدعوى أن الحائط بينهما على قدر الإجذاع؛ لأن موضع جذعه مشغول بجذعه فيكون في يده حقيقة باعتبار الاستعمال فيثبت لكل واحد منهما الملك فيما تحت خشبته لوجود سبب الاستحقاق فيه وصححه قاضي خان وفي كتاب الإقرار أن الحائط كله لصاحب الأجذاع ولصاحب القليل ما تحت جذعه يريد به حق الوضع؛ لأن الحائط لا يبنى لأجل جذع أو جذعين عادة وإنما ينصب له أسطوانة فلا يحكم له بالملك.
وفي المحيط، وهو أصح وتمامه في التبيين فليطالع.
(ولو) كان (لأحدهما جذوع وللآخر اتصال فلذي الاتصال) أي صاحب الاتصال أولى (وللآخر) ؟ أي لصاحب الجذوع (حق الوضع) وهذه رواية الطحاوي وصححه الجرجاني؛ لأن الحائطين بهذا الاتصال كبناء واحد فالقضاء ببعضه يصير قضاء بكله ثم يبقى للآخر وضع جذوعه لما بينا ولا فرق بين أن يكون الاتصال من جانب أو من جانبين (وقيل لذي الجذوع) أي صاحب الجذوع أولى ورجح السرخسي هذه الرواية؛ لأن له تصرفا في الحائط ولصاحب الاتصال اليد والتصرف أقوى في الدلالة على الملك وفي المحيط الأيدي في الحائط على ثلاث مراتب اتصال تربيع، واتصال ملازقة ومجاورة، ووضع جذوع ومحاذاة بناء فأولاهم صاحب التربيع ثم صاحب جذوع ثم صاحب المحاذاة (وذو بيت من دار كذي بيوت منها) أي من الدار (في حق ساحتها) أي الساحة نصفان بينهما لاستوائهما في الاستعمال وهو المرور فيها والتوضؤ وكسر
الحطب ووضع الأمتعة ونحو ذلك فصارت نظير الطريق بخلاف ما إذا تنازعا في الشرب حيث يقسم بينهما على قدر أراضيهما.
(ولو ادعيا أرضا كل) منهما يدعي (أنها) أي الأرض (في يده وبرهنا) كذلك (قضى بيدهما) ؛ لأن اليد فيها غير مشاهد لتعذر إحضارها والبينة تثبت ما غاب عن علم القاضي (فإن برهن أحدهما) فقط (أو كان) أحدهما (لبن فيها) أي في الأرض لبنا (أو بنى) فيها (أو حفر) فيها (قضى بيده) أما الأول فلقيام الحجة فإن اليد حق مقصود وأما في الصورة الباقية فلوجود التصرف والاستعمال ولو قال أو تصرف فيها بدل أو كان لبن فيها أو بنى أو حفر لكان أشمل وأقصر تدبر.
ومن (في يده صبي يعبر عن نفسه) أي يتكلم ويعلم ما يقول (قال أنا حر) وأنكر صاحب اليد (فالقول له) ؛ لأنه إن كان يعبر عن نفسه فهو في يد نفسه فلا يقبل دعوى أحد عليه أنه عبده عند إنكاره إلا ببينة كالبالغ (وإن قال) ، هذا الصبي (أنا عبد لفلان) وهو غير ذي اليد (فهو عبد لذي اليد) بالإجماع؛ لأنه لما أقر بكونه رقيقا لفلان أقر أنه ليس له استقلال ولا قدرة على نفسه فلا يعمل بإقراره ويكون عبدا لذي اليد لا للخارج إلا بالبينة لا يقال إن الإقرار بالرق ضرر وكان الواجب أن لا يعتبر في حق الصبي؛ لأن الرق لم يثبت بقوله بل بدعوى ذي اليد لعدم المعارض وتمامه في التبيين فليراجع.