(ولا ترجيح بكثرة الشهود) ؛ لأن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته حتى لو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء إذ شهادتهما ليست أقل من شهادتهم في إثبات المدعي؛ لأن الاثنين علة تامة موجبة للحكم فالكثرة لا تصلح للترجيح؛ ولهذا لا ترجح الآية بآية أخرى ولا الخبر بالخبر وإنما يرجح بقوة فيه بأن كان أحدهما متواترا والآخر من الآحاد أو كان أحدهما مفسرا والآخر محتملا فيرجح المفسر على المحتمل والمتواتر على الآحاد لقوة وصف فيه وقيل يقضي لأكثرهما عددا؛ لأن القلب أميل إلى قول الأكثر وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة؛ لأن المعتبرة في الشاهد أصل العدالة، وهي ليست بذي حد فلا يقع الترجيح بها خلافا لمالك.
(وإن ادعى أحد خارجين نصف دار والآخر كلها) وبرهنا على ذلك (فالربع للأول) عند الإمام (وعندهما) للأول (الثلث والباقي للآخر) ؛ لأن الإمام اعتبر طريق المنازعة، وهو أن صاحب النصف لا ينازع صاحب الكل في النصف فسلم له النصف واستوت منازعتهما
في النصف الآخر فينصف النصف بينهما فلصاحب الكل ثلاثة أرباع ولصاحب النصف الربع وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة؛ لأن في المسألة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة ولصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم، هذا هو العول وأما المضاربة فإن كل واحد يضرب بكل حقه فصاحب الكل له ثلثان من الثلاثة فيضرب الثلثين في الدار وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة فيضرب الثلث في الدار فيحصل له ثلث الدار؛ لأن ضرب الكسور بطريق الإضافة فإنه إذا ضرب الثلث في الستة يكون معناه ثلث الستة وهو اثنان.
وفي البحر تفصيل فليراجع (وإن كانت) الدار (في يديهما فكلها) أي كل الدار (لمدعي الكل نصف بقضاء ونصف بلا قضاء) ؛ لأن دعوى مدعي النصف منصرفة إلى ما في يده لتكون يده يد محقة في حقه؛ لأن حمل أمور المسلمين على الصحة واجب فمدعي النصف لا يدعي شيئا مما في يد صاحب الجميع فسلم النصف لمدعي الجميع بلا منازعة فبقي ما في يده لا على وجه القضاء إذ لا قضاء بدون الدعوى واجتمعت بينة الخارج وذي اليد فيما في يد صاحب النصف فتقدم بينة الخارج ولو كانت في يد ثلاثة فادعى أحدهم كلها وآخر ثلثها وآخر نصفها وبرهنوا فهي مقسومة عنده بطريق المنازعة وعندهما بالعول وبيانه في الكافي فليطالع.
(وإن برهن خارجان على نتاج دابة وأرخا قضى لمن وافق سنها تاريخه) لرجحانه بشهادة الحال ولا فرق في ذلك بين أن تكون الدابة في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث؛ لأن المعنى لا يختلف.
(وإن أشكل) أي سنها بأن لا يوافق التاريخين لعدم العلم (فلهما) أي يقضي لهما لعدم رجحان أحد البرهانين.
(وإن خالفهما) أي خالف السن التاريخين معا (بطلا) أي البرهانان لظهور كذب كل من الفريقين فتترك الدابة بغير قضاء في يد صاحب اليد كما في الهداية وغيرها.
وفي التبيين والأصح أنهما لا يبطلان بل يقضي بينهما إن كانا خارجين أو كانت في أيديهما وإن كانت في يد أحدهما يقضي بها لذي اليد وتمامه فيه فليطالع.
(وإن برهن أحد الخارجين على غصب شيء والآخر على وديعته استويا) ؛ لأن المودع إذا أنكر الوديعة يصير غاصبا وبرهان الوديعة يتضمن إنكار صاحب يد.