(وكذا لو وقت أحدهما فقط) ؛ لأن توقيت أحدهما لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم بخلاف ما إذا كان البائع واحدا؛ لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته بخلاف ما إذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره.
وفي البحر أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها وتمامه فيه فليطالع.
(ولو برهن خارج على الشراء من شخص و) برهن خارج (آخر على الهبة والقبض من غيره و) برهن خارج (آخر على الإرث من أبيه و) برهن خارج (آخر على الصدقة والقبض من رابع قضى بينهم أرباعا) سواء كان معهم أو مع بعضهم تاريخ أو لم يكن؛ لأنهم يثبتون الملك لمملكيهم وذلك تاريخ فيه ولا يقدم الأقوى كما في التبيين.
(ولو برهن خارج على ملك مؤرخ وذو اليد على ملك أقدم منه) أي من الخارج (فهو) أي ذو اليد (أولى) عند الشيخين (خلافا لمحمد في رواية) .
وفي رواية عنه على ما قالا ثم رجع عنه فقال لا تقبل بينة ذي اليد في ملك المطلق أصلا؛ لأن البينة فيه تثبت أولية الملك فيستوي فيها التقدم والتأخر فصار كأنهما أقاماها على الملك المطلق ولهما أن البينة مع التاريخ تدفع ملك غيره في وقت التاريخ وبينة ذي اليد على الدفع مقبولة فلا يثبت الملك لغيره بعده إلا بالتلقي من جهته وهو لم يدع ذلك قيد بسبق تاريخ ذي اليد؛ لأنه لو لم يكن لهما تاريخ أو استوى تاريخهما
أو أرخت أحدهما فقط كان الخارج أولى.
(وكذا الخلاف لو كانت اليد لهما) وأقاما البينة فصاحب الوقت الأول أولى في قول الشيخين.
وفي قول محمد لا يعتبر الوقت فكأنهما أقامتا على مطلق الملك فيكون بينهما.
(ولو برهن خارج وذو يد على ملك مطلق ووقت أحدهما فقط فالخارج أولى) عند الطرفين (وعند أبي يوسف) وهو رواية عن الإمام (ذو الوقت أولى) ؛ لأنه أقدم وصار كما في دعوى الشراء إذا أرخ أحدهما كان صاحب التاريخ أولى ولهما أن بينة ذي اليد إنما تقبل لتضمنها معنى الدفع ولا دفع ههنا حيث وقع الشك في التلقي من جهته.
(ولو كان المدعى في أيديهما أو في يد ثالث والمسألة بحالها) أي ادعى ذو اليد أو الخارج وأقاما البينة وأرخت إحدى البينتين (فهما سواء) عند الإمام (وعند أبي يوسف الذي وقت أولى وعند محمد الذي أطلق أولى) وعلل صاحب الهداية بأن دعوى أولية الملك بدليل استحقاق الزوائد ورجوع الباعة بعضهم على بعض ولأبي يوسف أن التاريخ يوجب الملك في ذلك الوقت بيقين والإطلاق يحتمل غير الأولية والترجيح بالتيقن وللإمام أن التاريخ يضامه احتمال عدم التقدم فسقط اعتباره فصار كما لو أقاما البينة على ملك مطلق بخلاف الشراء؛ لأنه أمر حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات فيترجح جانب صاحب التاريخ انتهى. لكن صوره في المسألة الثانية وهي قوله ولو في يد ثالث وأما في المسألة الأولى وهي قوله ولو في أيديهما فذكر أن يكون نظير قوله ولو أقام الخارج وذو اليد على ملك مطلق إلى آخره فقال في عقبه فعلى، هذا إذا كانت الدار في أيديهما انتهى.
قال صاحب الإيضاح وغيره في تفسيره بأن قام أحدهما على ملك مؤرخ والآخر على مطلق الملك سقط التاريخ عندهما وعنده صاحب الوقت أولى انتهى.
فبهذا التقرير ظهر مخالفة المصنف لما في الهداية تتبع.