وفي البحر وكذا الحكم لو قال وكلني صاحبه بحفظه كما في المبسوط وكذا الحكم لو قال أسكنني فيها فلان الغائب وكذا الحكم لو قال سرقته منه أو أخذته منه أو ضل منه فوجدته كما في الخلاصة فالصور عشر وبه علم أن الصور لم تنحصر في الخمس فالأولى أن يفسر المخمسة بالأقوال.
(ولو قال) ذو اليد (اشتريته منه) أي من فلان الغائب (لا تندفع) الخصومة لكون يده يد خصومة لاعترافه سبب الملك، وهو الشراء.
(وكذا) لا تندفع الخصومة (لو قال المدعي سرقته) بتاء الخطاب (أو غصبته مني) فقال ذو اليد أودعنيه فلان الغائب.
(وإن) وصلية (برهن ذو اليد على إيداع الغائب) ؛ لأن المدعي لما قال لصاحب اليد غصبته مني صار ذو اليد خصما باعتبار دعوى الفعل عليه وفيه لا يمكنه الخروج عنها بالإحالة على الغير؛ لأن اليد في الخصومة فيها ليس بشرط حتى تصح دعواه على غير ذي اليد، ولا تندفع الخصومة بانتفاء يده حقيقة بخلاف الملك المطلق.
(وكذا) لا تندفع (إن قال) المدعي (سرق مني) على البناء للمفعول عند الشيخين استحسانا (خلافا لمحمد) وهو القياس؛ لأنه لم يدع الفعل على ذي اليد بل على مجهول فصار كما لو قال غصب مني على البناء للمفعول، ولهما أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة والظاهر أنه ذو اليد إلا أنه لم يعينه درء للحد عنه فصار كأنه قال له سرقته مني بخلاف الغصب فإنه لا حد فيه فلو قضى
عليه ثم حضر الغائب فأقام البينة تقبل؛ لأنه لم يصر مقضيا عليه، وإنما قضى على ذي اليد فقط.
وفي التنوير قال في غير مجلس الحكم أنه ملكي ثم قال في مجلسه أنه وديعة عندي من فلان تندفع من البرهان على ما ذكر، ولو برهن المدعي على مقالته الأولى يجعله خصما، ويحكم عليه لسبق إقراره ويمنع من الدفع.
(ولو قال المدعي ابتعته من زيد وقال ذو اليد أودعنيه هو) أي زيد (اندفعت) الخصومة (بلا حجة) ؛ لأنهما اعترفا على أن الملك في الأصل لغيرهما فيكون وصوله إلى صاحب اليد من جهة زيد البائع فلا تكون يده يد خصومة (إلا إذا برهن المدعي أن زيدا وكله بقبضه) فحينئذ لا تندفع وتصح دعواه؛ لأنه أثبت بينة كونه أحق بإمساكها ولو صدقه ذو اليد في شرائه منه لا يأمره القاضي بالتسليم إليه حتى لا يكون قضاء على الغائب بإقراره وهي عجيبة.
وفي البحر قيد بتلقي اليد من الغائب للاحتراز عما إذا قال ذو اليد أودعنيه وكيل فلان ذلك لم تندفع إلا بينة؛ لأنه لم يثبت تلقي اليد ممن اشترى هو منه لإنكار ذي اليد ولا من جهة وكيله لإنكار المدعي وكذا لو أثبت بالبينة أنه دفعها إلى الوكيل، ولم يشهدوا أن الموكل دفعها إلى ذي اليد وتقييده بدعوى الشراء من الغائب اتفاقي ففي البزازية ادعى أنه له غصبه منه فلان الغائب وبرهن عليه، وزعم ذو اليد أن، هذا الغائب أودعه عنده اندفعت الخصومة لاتفاقهما على وصول العين من غيره وإن صاحب اليد ذلك الرجل بخلاف ما لو كان مكان دعوى الغصب دعوى السرقة فإنه لا تندفع بزعم ذي اليد إيداع ذلك الغائب في الاستحسان انتهى.