وفي التنوير أعتقت الأمة واختارت نفسها فما في البيت قبل العتق فهو للرجل وما بعد العتق قبل أن تختار نفسها فهو على ما وصفنا في الطلاق رجل معروف بالفقر والحاجة صار بيده غلام وعلى عنقه بدرة، وذلك بداره فادعاه رجل عرف باليسار وادعاه صاحب الدار فهو للمعروف باليسار، وكذا كناس في منزل الرجل وعلى عنقه قطيفة يقول هي لي وادعاها صاحب المنزل فهي لصاحب المنزل رجلان في سفينة بها دقيق فادعى كل واحد السفينة وما فيها وأحدهما يعرف ببيع الدقيق والآخر يعرف بأنه ملاح فالدقيق للذي يعرف ببيعه والسفينة لمن يعرف أنه ملاح وتمامه في المنح فليطالع.
[فصل في بيان أحكام دفع الدعاوى]
فصل أحكام دفع الدعاوى
(قال ذو اليد) في جواب من ادعى شيئا في يده أن (هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهنيه أو غصبته منه) أي من فلان الغائب (وبرهن على ذلك) المذكور (اندفعت خصومة المدعي) ؛ لأنه أثبت أمرين أحدهما الملك للغائب، وهو غير مقبول شرعا، والآخر دفع خصومة المدعي وهذا مقبول.
وقال ابن شبرمة لا تسقط خصومة المدعي؛ لأن البينة تثبت الملك للغائب ولا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في ملكه بلا رضاه.
وقال ابن أبي ليلى: تسقط الخصومة بلا بينة؛ لأنه لا تهمة فيما أقر به على نفسه فتبين أن يده يد حفظ لا يد خصومة (وقال أبو يوسف فيمن عرف بالحيل) جمع حيلة (لا تندفع) الخصومة (وبه يؤخذ) واختاره في المختار أن المدعى عليه إن كان صالحا فكما قال الإمام وإن كان معروفا بالحيل لم تندفع عنه؛ لأنه قد يأخذ مال الغير غصبا ثم يدفع سرا إلى من يريد أن يغيب، ويقول له أودعه عندي بحضرة الشهود قصدا لإبطال حق الغير فلا تقبل بينته لهذه التهمة.
(وإن قال الشهود أودعه من لا نعرفه لا تندفع) الخصومة بالإجماع لاحتمال أن يكون المدعي من أودعه (بخلاف قولهم) أي قول الشهود (نعرفه) أي المودع (بوجهه) لو رأيناه (لا باسمه ونسبه حيث تندفع) الخصومة.
(عند الإمام) ؛ لأن القضاء لا يقع على الغائب ليشترط العلم بنفسه أو نسبه وإنما يقضي على المدعي بالدفع عن ذي اليد وهما معلومان وهو أثبت بينة أنه ليس بخصم لهذا المدعي (خلافا لمحمد) فإنه قال: لا تندفع الخصومة معروفا كان بالحيلة أو لا وإنما تندفع إذا عرف الشهود ذلك الرجل باسمه ونسبه؛ لأن الخصومة توجهت على ذي اليد بظاهر يده ولا تندفع إلا بالحوالة على رجل يمكن اتباعه والمعروف بالوجه لا يكون معروفا فصار، هذا بمنزلة قول الشهود لا نعرفه أصلا.
وفي البزازية وتعويل الأئمة على قول محمد فهذه المسألة تسمى بمخمسة كتاب الدعوى للاشتمال على قول الإمام وأبي يوسف ومحمد وابن أبي ليلى وابن شبرمة كما ترى؛ أو لأن صورها خمس وديعة وإجارة وإعارة ورهن وغصب كما في أكثر الكتب لكن في المنح، هذا إذا ادعى المدعي ملكا مطلقا في العين كما أفاده عدم تقييده ويدل عليه ما سيأتي من المسائل القابلة لهذا ومن المعلوم أن فرض هذه المسألة بعد إقامة المدعي البرهان لما تقرر في كلامهم من أن الخارج هو الطالب بالبرهان، ولا يحتاج المدعى عليه إلى الدفع قبله وحاصله أن المدعي لما ادعى الملك المطلق فيما في يد المدعى عليه أنكره وطلب من المدعي البرهان فأقامه ولم يقض القاضي به حتى دفعه المدعى عليه بما ذكر وبرهن على الدفع.