(و) لو اختلفا (بعد استيفاء المنفعة لا يتحالفان) اتفاقا (والقول للمستأجر) مع يمينه لإنكاره الزيادة، هذا عند الشيخين ظاهر؛ لأن التحالف بعد قبض المبيع على خلاف القياس فلا يقاس الإجارة هنا عليه إذ هلاك المعقود عليه بالاستيفاء يمنع التحالف على أصلهما بخلاف ما في صورة المقيس حيث وجد المعقود عليه وكذا على أصل محمد؛ لأن الهلاك إنما لا يمنع عنده في البيع لما أن له قيمة تقوم مقامه فيتحالفان عليها ولو جرى التحالف هنا، وفسخ العقد فلا قيمة؛ لأن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد وتبين أن لا عقد، وإذا امتنع فالقول للمستأجر مع يمينه؛ لأنه هو المستحق عليه.
(و) لو اختلفا (بعد استيفاء البعض) أي بعض المنفعة (يتحالفان) فيما بقي اعتبارا للبعض بالكل (وتفسخ) الإجارة (فيما بقي) من المنافع لإمكان الفسخ، وهذا لا ينافي ما مر أن هلاك بعض المعقود عليه يمنع التحالف عند الإمام؛ لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حدوث المنفعة فكان كل جزء من المنفعة بمنزلة معقود عليه فيما بقي من المنفعة كمعقود عليه غير مقبوض يتحالفان في حقه بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع؛ لأنه بجميع أجزائه معقود
بعقد واحد فإذا تعذر الفسخ في بعضه بالهلاك تعذر في كله ضرورة (والقول للمستأجر) مع اليمين (فيما مضى) ؛ لأنه منكر بما يدعيه المؤجر من زيادة الأجرة.
(وإن اختلفا) أي المولى والمكاتب (في قدر بدل الكتابة) بعدما اتفقا على عقد الكتابة (لا يتحالفان) عند الإمام؛ لأن التحالف في المعاوضات عند تجاحد الحقوق الملازمة وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب؛ لأن له أن يرفعه عن نفسه بالعجز فلم تكن في معنى البيع (والقول للعبد) مع يمينه لإنكاره الزيادة وإن أقام أحدهما بينة قبلت وإن أقاماها فبينة المولى أولى لإثباتها الزيادة لكن يعتق بأداء قدر ما برهن عليه ولا يمتنع وجوب بدل الكتابة بعد عتقه كما لو كاتبه على ألف على أنه إن أدى خمسمائة عتق وكما لو استحق البدل بعد الأداء كما في البحر (وقالا) وهو قول الأئمة الثلاثة (يتحالفان وتفسخ) الكتابة لاختلافهما في بدل عقد يقبل الفسخ فكان بمنزلة البيع.
(وإن اختلف الزوجان في متاع) أهل (البيت) والمراد بالمتاع هنا ما ينتفع به من نفسه أو مما حصل منه كالعقار وغيره وادعى كل أنه له ولا بينة لأحد (فالقول لها) أي للزوجة بلا خلاف مع اليمين (فيما صلح لها) أي ما يختص بالنساء عادة كالدرع والأسورة والخمار والملاءة والخلخال والحلي ونحوها؛ لأن الظاهر شاهد لها إلا أن يكون الزوج ممن يبيع ما يتعلق بالنساء فالقول له لتعارض الظاهرين (وله) أي القول للزوج مع اليمين (فيما صلح له) كالعمامة والقلنسوة والقباء والسلاح والكتب ونحوها؛ لأن الظاهر شاهد له إلا إذا كانت الزوجة صانعة أو بائعة ما يصلح له فلا يقبل قوله.
وفي الخانية لو اختلفا في متاع النساء وأقاما البينة يقضي للزوج (أو) فيما صلح (لهما) أي القول للزوج فيما اختص بهما كالمنزل والفرش والرقيق والأواني والعقار والمواشي والنقود؛ لأن الزوجة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها فإن الاختصاص أقوى من اليد.
وفي البحر وبه علم أن البيت للزوج إلا أن يكون لها بينة.
وفي الخانية ولو أقاما البينة يقضي ببينتها؛ لأنها خارجة معنى أطلق الزوجين فشمل المسلمين والمسلم مع الذمية والحربي والمملوكين والمكاتبين كما سيأتي والصغيرين إذا كان الصغير يجامع وشمل اختلافهما حال بقاء النكاح وما بعد الفرقة وما إذا كان البيت ملكا لهما أو لأحدهما خاصة؛ لأن العبرة لليد لا للملك.