وإنما قال المصنف فإن لم يرض أحدهما ولم يقل وإن لم يرضيا كما في الكنز وغيره؛ لأن شرط التحالف عدم رضى واحد لا عدم رضى كل منهما كما لا يخفى كما في البحر وغيره فعلى، هذا ما قاله صاحب الفرائد من أنه كان المناسب وإن لم يرضيا إلى آخره ليس بوارد تدبر.
(وبدئ) يبدأ القاضي (بيمين المشتري) في الصور الثلاث لو بيع عين بدين، هذا قول محمد وزفر وأبى يوسف آخرا وهو رواية عن الإمام وهو الصحيح؛ لأنه أقواهما إنكارا؛ لأنه المطالب بالثمن فيكون هو البادي بالإنكار وكان أبو يوسف يقول: أولا يبدأ بيمين البائع وهو قول الشافعي في الأصح وقيل يقرع بينهما، هذا إذا كان بيع عين بدين وإن كان بيع عين بعين أو ثمن بثمن فالقاضي مخير للاستواء.
وعن هذا قال (وفي المقايضة)
أي في بيع العين بالعين يبدأ القاضي (بأيهما شاء) لاستوائهما في فائدة النكول وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ولقد اشتراه بألف يضم الإثبات إلى النفي تأكيدا والأصح الاقتصار على النفي؛ لأن الأيمان وضعت للنفي كالبينات للإثبات.
(ومن نكل) من البائع والمشتري (لزمه دعوى صاحبه) بالقضاء؛ لأن النكول إما بذل وإما إقرار فيه شبهة فبتقوية القضاء يكون حجة ملزمة.
(وإن حلفا) أي المتبايعان (فسخ القاضي البيع بطلب أحدهما) أو كليهما فلا ينفسخ البيع بنفس التحالف وقيل ينفسخ والأول هو الصحيح؛ لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما فيبقى بيع مجهول فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة أو يقال إذا لم يثبت البدل بقي بيعا بلا بدل وهو فاسد ولا بد من الفسخ في فاسد البيع فلو كان المبيع جارية فللمشتري وطؤها ولو فسد بنفس التحالف لم يحل له وقيد بطلب أحدهما؛ لأنه لا يفسخه بدون طلب أحدهما ولو فسخاه انفسخ بلا توقف على القضاء وإن فسخ أحدهما لا يكفي كما في البحر.
(ولا تحالف لو اختلفا في الأجل) سواء كان في الأجل أو في قدره خلافا لزفر والشافعي (أو) اختلفا في (شرط الخيار) سواء كان في وجوده بأن قال أحدهما البيع بالخيار والآخر ينكره أو في مدته (أو قبض بعض الثمن) أو كله أي لا تحالف عند اختلافهما بأن قال المشتري أديت بعضه أو كله والبائع ينكره (وحلف المنكر) في الصور الثلاث؛ لأن هذا اختلاف في أداء الثمن لا في الثمن كما إذا وقع الاختلاف في أداء جميع الثمن يحلف المنكر فحسب، بخلاف الاختلاف في وصف الثمن أو جنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف؛ لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن؛ لأن الثمن دين، وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الأجل؛ لأنه ليس بوصف (ولا) تحالف لو اختلفا في قدر الثمن (بعد هلاك) كل (المبيع) في يد المشتري؛ لأنه لو هلك في يد البائع تحالفا على القائم عندهم (وحلف المشتري) عند الشيخين على الصحيح، هذا إذا كان الثمن دينا وأما إذا كان عينا يتحالفان بالاتفاق؛ لأن المبيع في أحد الجانبين قائم ثم يرد مثل الهالك إن كان له مثل وقيمته إن لم يكن، وهذا إذا هلك بعد القبض، وإن هلك قبله وكان الثمن مقبوضا يتحالفان اتفاقا (وعند محمد) والشافعي (يتحالفان ويفسخ) العقد (وتلزم القيمة) أي قيمة الهالك يوم القبض؛ لأن كلا منهما يدعي حقا ينكره الآخر فيتحالفان ولهما أن التحالف بعد قبض المبيع بخلاف القياس ولا يتعدى إلى حال هلاك السلعة.