(وإن شراه أو وهب له فعلى البتات) أي يحلف المدعى عليه على البتات بالله ما هو عبده والأصل فيه أن التحليف على فعل نفسه يكون على البتات أي أنه ليس كذلك والبتات القطع والتحليف على فعل غيره على العلم نفي أي أنه لا يعلم أنه كذلك إلا أنه إذا كان شيئا يتصل بالحالف كما إذا ادعى سرقة العبد أو إباقه يحلف البائع على البتات بالله ما أبق أو ما سرق في يدي وهذا تحليف على فعل الغير وإنما صح؛ لأن تسليمه سالما عن العيوب واجب على البائع فالتحليف يرجع على ما ضمن البائع بنفسه فيكون على البتات وإذا ادعى سبق الشراء يحلف خصمه على العلم أي أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله كما في المنح وغيره.
(ولو افتدى المنكر يمينه أو صالح عنها) أي عن اليمين (على شيء صح) الافتداء والصلح إن رضي به الخصم؛ لأن عثمان - رضي الله تعالى عنه - أعطى شيئا لمن ادعى عليه أربعين درهما وافتدى يمينه ولم يحلف إذ لو حلف لوقوع على القيل والقال إذ الناس بين التصديق والتكذيب على كل حال فإذا افتدى صان عرضه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ذبوا عن أعراضكم بأموالكم» بمعنى ادفعوا وامتنعوا (ولا يحلف بعده) أي ليس للمدعي أن يحلف بعد ذلك؛ لأنه أسقط حقه بأخذ البدل منه وفيه إشعار بأنه لا يجوز أن يبيع اليمين؛ لأنها لم يكن مالا فله أن يستحلفه بعد ذلك.
وفي التنوير ولو أسقطه أي اليمين قصدا بأن قال برئت من الحلف أو تركته عليه أو وهبته لا يصح وله التحليف.
[باب التحالف في الدعوى]
باب التحالف لما ذكر حكم يمين الواحد ذكر حكم يمين الاثنين إذ الاثنين بعد الواحد (ولو اختلفا)
أي المتبايعان (في قدر الثمن) بأن قال المشتري اشتريت بألف وقال البائع بعت بألفين مثلا (أو) في قدر (المبيع) بأن قال البائع: بعت عبدا وقال المشتري عبدين وكذا الحكم لو اختلفا في وصف الثمن أو في الجنس كما في الهداية فعلى، هذا لو حذف القدر لكان أشمل (أو فيهما) أي في الثمن والمبيع جميعا بأن قال البائع: بعت عبدا بألفين وقال المشتري لا بل بعت عبدين بألف (حكم لمن برهن) أي يحكم القاضي لمن أقام البينة منهما؛ لأن الجانب الآخر مجرد الدعوى والبينة أقوى منها إذ هي متعدية حتى توجب القضاء فلا يعارضها مجرد الدعوى.
(وإن برهنا) أي أقام كل منهما البينة بما ادعاه (فلمثبت الزيادة) أي يحكم لمثبت الزيادة؛ لأنه خالص عن المعارض أما إذا كان الاختلاف في أحدهما فظاهر، وأما فيهما فحجة البائع في الثمن الأكثر وحجة المشتري في المبيع الأكثر أولا فيحكم بعبدين للمشتري وبألفين للبائع.
(وإن عجزا) أي البائع والمشتري (عن) إقامة (البرهان قيل لهما إما أن يرضى أحدكما بدعوى الآخر وإلا فسخنا البيع) ؛ لأن المقصود قطع المنازعة وهذا وجه في طريق قطع المنازعة فيجب أن لا يعجل القاضي بالفسخ (فإن لم يرض) والأنسب بالواو (أحدهما بدعوى الآخر تحالفا) أي استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى صاحبه فإن قال قبل القبض فهو قياسي؛ لأن كلا منهما منكر وأما بعده فاستحساني فقط؛ لأن المشتري لا يدعي شيئا؛ لأن المبيع سالم له بقي دعوى البائع في زيادة الثمن، والمشتري ينكره فيكتفى بحلفه لكن عرفناه بالنص، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا كما في البحر وغيره لكن ما في القهستاني نقلا عن المضمرات من أن التحالف يصح قبل قبض البيع، وهذا استحسان فإن المشتري ينكر وجوب تسليمه والقياس أن لا يصح؛ لأنه ملك المبيع ولا يصح بعد قبضه قياسا واستحسانا مخالف لما في البحر وغيره تتبع.