وفي المجتبى يشترط أن يكون القضاء على فور النكول عند بعض المشايخ وقال الخصاف: لا يشترط حتى لو استمهله بعد العرض يوما أو يومين أو ثلاثة فلا بأس، وهو قول الأئمة
الثلاثة.
وفي المنح ولم أر فيه ترجيحا.
وفي البحر وأما المذهب فإنه لو قضى بالنكول بعد العرض مرة واحدة، وهو الصحيح والأول أولى انتهى.
(ولا ترد يمين على مدع) إذا نكل المدعى عليه عن اليمين وعند الأئمة الثلاثة ترد عليه عند نكوله فإن حلف قضى له وإلا لا.
(ولا يقضي بشاهد ويمين) .
وقال الشافعي لو أقام المدعي شاهدا واحدا وعجز عن الآخر ترد اليمين على المدعي فإن حلف قضى له وإلا لا؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - قضى بشاهد ويمين ولنا قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «البينة للمدعي واليمين على من أنكر» وهذا الحديث مشهور كائن كالمتواتر وحديث الشاهد واليمين غريب ضعفه الطحاوي وأول من قضى به معاوية - رضي الله عنه - ولم يقع العمل به إلى زمانه لعدم الحاجة إليه حتى لو قضى القاضي به لا ينفذ.
(ولا يحلف في نكاح) أي نفس النكاح أو الرضى به أو الأمر به فلو ادعى أحد من الزوجين بلا بينة نكاحا على الآخر وهو منكر (ورجعة) بأن يدعي أحد الزوجين بعد العدة على الآخر أنه راجعها في العدة والآخر ينكرها فإن ادعى الرجعة في العدة يثبت بقوله في الحال كما في القهستاني (وفيء وإيلاء) كذا في نسخة المصنف لكن الأولى كما في سائر المتون وفيء إيلاء بدون الواو أي في الرجوع في مدة الإيلاء بأن يدعي أحدهما على الآخر بعد مدة الإيلاء أنه فاء ورجع إليها في مدته والآخر منكر.
وفي القهستاني فإن اختلفوا قبل المدة ثبت الفيء بقوله (واستيلاد) أي طلب ولد بأن يدعي أحد من الأمة والمولى أو الزوجة والزوج أنها ولدت منه ولدا حيا أو ميتا كما في قاضي خان لكن في المشاهير أن دعوى الزوج والمولى لم يتصور؛ لأن النسب ثبت بإقراره ولا عبرة لإنكارها بعده ويمكن أن يقال أنه بحسب الظاهر لم يدع النسب كما دل عليه تصويرهم كما في القهستاني (ورق) بأن ادعى رجل على مجهول الحال أنه رقه أو ادعى المجهول أنه سيده وأنكر الآخر (ونسب) بأن ادعى أن، هذا ولده أو والده أو هو يدعى عليه والآخر ينكر (وولاء) سواء كان ولاء العتاقة أو ولاء الموالاة بأن يدعي أحد من المعروف والمجهول على الآخر أنه معتقه أو مولاه فلا يحلف عند الإمام في هذه الأمور؛ لأن المقصود من الاستحلاف القضاء بالنكول والنكول جعله بذلا وإباحة صيانة عن الكذب الحرام والبذل لا يجري في هذه الأمور (وعندهما) وهو قول الأئمة الثلاثة (يحلف) ؛ لأن النكول إقرار والظاهر أنه يحلف على تقدير صدقه فإذا امتنع عليه ظهر أنه غير صادق في إنكاره إذ لو كان صادقا لأقدم عليه ولما كان النكول إقرارا فالإقرار يجري في هذه الأشياء فيستحلف على صورة إنكار المنكر لا على دعوى المدعي حتى إن نكل يقضي بالنكول (وبه) أي بقول الإمامين (يفتى)
كما في قاضي خان وهو اختيار فخر الإسلام علي البزدوي معللا بعموم البلوى.
وفي النهاية قال المتأخرون أن المدعي إذا كان متعنتا يأخذ القاضي بقولهما، وإن مظلوما بقوله.
(ولا) يستحلف (في حد) اتفاقا هو خالص حق الله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة أو غالب حقه تعالى كحد القذف فإن حق العبد فيه مغلوب فلو ادعى أحد على أحد قذفه بالزنا فأنكره لم يحلف إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بالزنا وقال إن زنيت فأنت حر فادعى العبد أنه قد زنى ولا بينة عليه يستحلف المولى حتى إذا نكل يثبت العتق دون الزنا ذكره الزيلعي وصححه الحلواني خلافا للسرخسي (و) لا في (لعان) أيضا بالاتفاق إذا ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها قذفا يوجب اللعان وأنكر الزوج؛ لأن اللعان قائم مقام حد الزنا في جانب الزوج فلا يثبت بالنكول الذي هو إقرار مع شبهة (والسارق يحلف) بالاتفاق عند إرادة أخذ المال ويقول فيه بالله ماله عليك، هذا المال وعن محمد أن القاضي يقول للمدعي ماذا تريد فإن قال أريد القطع يقول في جوابه إن الحدود لا يستحلف فيها وإن قال أريد المال يقول له دع دعوى السرقة وادع المال (فإن نكل) عن الحلف (ضمن) المال (ولا يقطع) ؛ لأن النكول إقرار مع شبهة فيعمل في الضمان دون القطع كما إذا شهد رجل وامرأتان على السرقة والمال تقبل في المال دون القطع.