وفي التبيين فإذا سقط بيان القيمة عن المدعي سقط عن الشهود أيضا بل أولى وقيل يشترط ذكر القيمة إذا كانت الدعوى سرقة ليعلم أن السرقة كانت نصابا فأما فيما سوى ذلك فلا يشترط كما في الجامع.
وفي التنوير وفي دعوى الإيداع لا بد من بيان مكانه سواء كان له حمل أو لا وفي الغصب إن كان حمل ومؤنة فلا بد من بيان موضع الغصب وإلا لا وفي دعوى المثليات لا بد من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجود (وفي العقار لا يحتاج إلى قوله بغير حق) كما يحتاج إليه في المنقول، ولكن يذكر أن العقار في يده؛ لأن المدعى عليه لا يكون خصما إلا إذا كان العقار في يده فلا بد من إثباته لكن سؤال صدر الشريعة باق على ما قاله يعقوب باشا في حاشيته ويؤيد ما في القهستاني من قوله ويزيده في العقار أيضا عند بعض المشايخ كما في قاضي خان والخزانة وهو المختار عند كثير انتهى.
لكن اختلف المشايخ في الفتوى كما سيأتي تتبع.
(ولا تثبت اليد) أي يد المدعى عليه (فيه) أي في العقار (بتصادقهما) أي لا تثبت بتصادق المدعي والمدعى عليه على أنه في يده (بل) تثبت اليد فيه (ببينة) بأن يشهد الشهود أنهم عاينوا في يده حتى لو قالوا سمعنا ذلك لم تقبل (أو بعلم القاضي) أنه في يده لاحتمال كون العقار في يد غيرهما وقد تواضعا على ذلك بخلاف المنقول؛ لأن اليد فيه مشاهدة فلا حاجة إلى البينة ولا إلى العلم بل تثبت بتصادقهما (في الصحيح) احتراز عما قيل أن اليد تصح بالإقرار فلا حاجة إلى البينة ولا إلى العلم.
وفي البحر شهدوا أنه ملكه ولم يقولوا في يده بغير حق يفتى بالقبول قال الحلواني: اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه لا تقبل؛ لأنه إن لم يثبت أنه في يده بغيره لا يمكنه المطالبة بالتسليم وبه كان يفتي أكثر المشايخ وقيل يقضى في المنقول لا في العقار حتى يقولوا إنه
في يده بغير حق فالصحيح الذي عليه الفتوى أنه تقبل في حق القضاء بالملك لا في حق المطالبة بالتسليم وتمامه فيه فليراجع.
وفي المنح وليس ما ذكر من اشتراط ثبوت اليد في العقار بالبينة أو العلم مطلقا في جميع الصور بل إذا ادعى المدعي ملكا مطلقا في العقار أما دعوى الغصب والشراء فلا يشترط ثبوت اليد (ولا بد فيه) أي في العقار (من ذكر البلد والمحلة) .
وفي الفصولين في دعوى العقار لا بد أن يذكر بلدة فيها العقار ثم المحلة ثم السكة اختيارا لقول محمد فإن مذهبه أن يبدأ بالأعم ثم بالأخص وقيل يبدأ بالأخص ثم بالأعم.
(و) لا بد من ذكر (الحدود الأربعة في الدعوى والشهادة وأسماء أصحابها) أي أصحاب الحدود (ونسبتهم إلى الجد) ليتميزوا عن غيرهم؛ لأن تمام التعريف يحصل به في الصحيح من مذهب الإمام، هذا إذا لم يكن مشهورا (وفي الرجل المشهور يكتفي بذكره) لحصول المقصود به (فإن ذكر ثلاثة وترك الرابع صح) .
وقال زفر: لا؛ لأن التعريف لم يتم ولنا أن للأكثر حكم الكل على أن الطول يعرف بذكر الحدين والعرض بأحدهما وقد يكون بثلاثة روي عن أبي يوسف يكتفي الاثنان وقيل الواحد.
(وإن ذكره) أي الحد الرابع (وغلط فيه) أي في الحد الرابع (لا) يصح؛ لأنه يختلف المدعي ولا كذلك بتركه.
وفي المنح وإنما يثبت الغلط بإقرار الشاهد أني غلطت فيه أما لو ادعاه المدعى عليه لا تسمع ولا تقبل بينته وتمامه فيه فليطالع (وإذا صحت) أي إذا جازت وقامت دعوى المدعي برعاية ما سبق (سأل القاضي الخصم) أي المدعى عليه (عنها) أي عن دعواه ليتضح وجه حكمه؛ لأن القضاء بالبينة يخالف القضاء بالإقرار ومعنى سؤاله أن يقول خصمك ادعى عليك كذا وكذا فماذا تقول (فإن أقر) أي الخصم (حكم عليه) أي على الخصم أن يحكم القاضي بالخروج عن موجب ما أقر به؛ لأن الإقرار حجة بنفسه فلا يتوقف في صدقه على الحكم من القاضي ولذا قال في الإصلاح فإن أقر فبها ولم يقل حكم.