وفي التنوير فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه لموكله صدق بحلفه وفي الوجوه كلها ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب (ومن صدق مدعي الوكالة بقبض الأمانة لا يؤمر بالدفع إليه) ؛ لأن تصديقه إقرار بمال الغير؛ أو لأنه مأمور بالحفظ لا بالدفع بخلاف الدين فإذا لم يصدقه لا يؤمر بالدفع إليه بالأولى، وفي المنح تفصيل فليراجع.
(وكذا) أي مثل ما ذكر من الحكم (لو صدقه في دعوى شرائها من المالك) يعني لو ادعى أنه اشترى الوديعة من مالكها وصدقه المودع لم يؤمر بدفعها إليه ما دام حيا كان إقرارا بملك الغير؛ لأنه من أهله فلا يصدقان في دعوى البيع عليه.
(ولو صدقه في أن المالك مات وتركها) أي الوديعة (ميراثا له أمر بالدفع إليه) إذا لم يكن على الميت دين مستغرق فلو أنكر موته أو قال لا أدري لا يؤمر بالتسليم إليه ما لم تقم البينة هذه المسألة قد تقدمت في أواخر القضاء فكان ذكرها هنا تكرارا تدبر.
(ولو ادعى المديون على الوكيل بقبض الدين استيفاء الدائن ولا بينة له) أي للمديون على استيفاء الدائن (أمر بدفعه إليه) أي أمر الغريم بدفع المال الذي عليه إلى الوكيل؛ لأن الوكالة قد ثبتت والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه فلا يؤخر الحق وقد جعلوا دعواه الإيفاء لرب الدين جوابا للوكيل إقرارا بالدين وبالوكالة وإلا لما اشتغل بذلك كما إذا طلب من الدائن وادعى الإيفاء فإنه يكون إقرارا بالدين وكما إذا أجاب المدعي ثم ادعى الغلط في بعض الحدود فإنه لا يقبل؛ لأن جوابه تسليم للحدود كما في المنح (ولا يستحلفه) أي الوكيل (أنه ما يعلم استيفاء موكله) الدين؛ لأنه نائب عن الموكل والنائب لا يجري عليه الحلف خلافا لزفر (بل يتبع) الغريم بعدما دفع المال إلى الوكيل (رب الدين
ويستحلفه) أي رب الدين (أنه ما استوفى) إن حلف بقي الحكم على حاله ولو نكل بطل الحكم فيسترد فيه ما قبض.
(ولو ادعى البائع على وكيل الرد بالعيب إن موكله رضي به) أي بالعيب (لا يؤمر بدفع الثمن قبل حلف المشتري) والفرق بين هذه وما تقدم من مسألة الدائن أن التدارك ممكن هناك باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عن نكوله وههنا غير ممكن؛ لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة وإن ظهر الخطأ عند الإمام ما هو مذهبه في العقود والفسوخ ولا يستحلف المشتري عنده بعد ذلك؛ لأنه لا يفيد وأما عندهما فيجب أن يتحد الجواب في الفصلين ولا يؤخر؛ لأن التدارك ممكن عندهما لبطلان القضاء وقيل الأصح عند أبي يوسف أن يؤخر في الفصلين.
وفي المنح فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب في هذه المسألة فحضر الموكل وصدقه على الرضى كانت له لا للبائع عند الكل على الأصح.
(ومن دفع إليه) رجل (آخر عشرة) دراهم (ينفقها على أهله فأنفق عليهم) أي على أهله (عشرة) أخرى (من عنده فهي بها) أي العشرة بالعشرة؛ لأن الوكيل بالإنفاق وكيل الشراء وحكمه كذلك قيل، هذا استحسان.
وفي القياس، وهو قول الأئمة الثلاثة ليس له ذلك فيصير متبرعا؛ لأنه خالف أمره، وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين؛ لأنه ليس بشراء، وأما الإنفاق فيتضمن الشراء فلا يدخلانه كما في الإصلاح وظاهر كلامه أنه أنفق دراهمه مع بقاء دراهم الموكل ولذا قال في النهاية، هذا إذا كانت عشرة الدافع قائمة وقت شرائه النفقة وكان يضيف العقد إليها أو يطلق لكن ينوي تلك العشرة أما إذا كانت مستهلكة أو أضاف العقد إلى عشرة نفسه يصير مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق؛ لأن الدراهم تتعين في الوكالة.