وفي البحر أن الوكالة والوصاية والمضاربة والقضاء والتولية على الوقف سواء فليس لأحدهما الانفراد.
(وليس للوكيل أن يوكل غيره) ؛ لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به إذ رضي برأيه دون رأي غيره لوجود التفاوت في الآراء (إلا بإذن موكله) لتحقق رضائه (أو بقوله) أي بقول الموكل للوكيل (اعمل برأيك) لإطلاقه التفويض إلى رأيه واستثنى صاحب التنوير من الاستثناء الأول فقال: إلا في دفع زكاة وفي قبض دين بمن في عياله وعند تقدير الثمن من الموكل لوكيله فإن تصرف وكيل الوكيل بدون الإذن جائز فيها (فإن أذن) الموكل بالتوكيل (فوكل) الوكيل غيره (كان) الوكيل (الثاني وكيل الموكل الأول لا الثاني) ثم فرعه بقوله (فلا ينعزل) الوكيل الثاني (بعزله) أي بعزل الموكل الثاني (ولا) ينعزل (بموته) أي بموت الموكل الثاني قال المولى سعدي: ينبغي أن يملك عزله فيما إذا قال الموكل اعمل برأيك انتهى.
وفيه كلام؛ لأن الوكيل مأمور بإعمال رأيه وقد عمل بأن يوكل غيره فتم الأمر فلا يملك العزل؛ لأن العزل الرجوع عن الرأي الأول وليس في قوله اعمل برأيك ما يدل على هذا بخلاف ما إذا قال اصنع ما شئت؛ لأن فيه ما يدل على العموم فيملك العزل تدبر.
(وينعزلان) أي الوكيل الأول والثاني (بموت) الموكل (الأول) ؛ لأن الموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه (وإن وكل) الوكيل غيره (بلا إذن) من الموكل (فعقد) الوكيل (الثاني بحضرته) أي بحضرة الوكيل الأول (جاز) عقده؛ لأن المقصود حضور رأيه وقد حضر وظاهر العبارة الاكتفاء بالحضرة من غير توقف على الإجازة وهذا قول البعض
والعامة على أنه لا بد من إجازة الوكيل، أو الموكل وإن حضرة الوكيل الأول لا تكفي والمطلق من العبارات محمول على الإجازة كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا لو قال: فأجازه مكان قوله بحضرته لكان أولى تدبر.
(وكذا لو عقد) الوكيل الثاني (بغيبته) أي بغيبة الأول (فأجازه) أي أجاز الوكيل الأول عقده جاز، ولو اكتفى بقوله فعقد الثاني بحضرته، أو بغيبته فأجازه جاز لكان أخصر، وأولى؛ لأن الحكم فيهما موقوف على الإجازة على قول العامة كما بين قبيله تدبر.
قيد بالعقد احترازا عن الوكيل بالطلاق والعتاق إذا وكل غيره وطلق الثاني بحضرة الوكيل الأول، أو طلق الأجنبي فأجاز الوكيل فإنه لا يقع وكذا الإبراء والخصومة وقضاء الدين كما في المنح (أو كان) الوكيل الأول (قد قدر الثمن) للثاني فعقد الثاني بغيبته جاز؛ لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن وقد حصل كما في العناية.
(ولا يجوز لعبد، أو مكاتب التصرف في مال طفله ببيع، أو شراء، ولا تزويجه) لانتفاء ولايتهما بالرق.
(وكذا الكافر في حق طفله المسلم) لانتفاء ولايته بالكفر والأصل أن من لا ولاية له على غيره لم يجز تصرفه في حقه يقال حكم المستأمن والحربي والمرتد يعلم من حال الذمي دلالة ولذا بين دون غيره من الكفار وقيل تصرف المرتد موقوف بالاتفاق لتردد الملة في حقه فإن أسلم نفذ وإن قتل لا.