(وللوكيل) بالشراء (طلب الثمن من الموكل) إذا اشترى وقبض المبيع.
(وإن) وصلية (لم يدفعه) أي الثمن (إلى البائع) إذ يجري بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية، ولهذا لو اختلفا في الثمن يتحالفان ويرد الموكل على الوكيل بالعيب فيصير الوكيل بائعا من موكله حكما فيطلب الثمن من موكله سواء دفعه إلى بائعه، أو لا (وحبس المشتري لأجله) أي للوكيل بالشراء حبس ما اشتراه من موكله؛ لأن يقبض ثمن المبيع وإن لم يدفع الثمن إلى بائعه لما علم أن المبادلة الحكمية تجري بينهما.
وقال زفر: ليس له الحبس؛ لأن الموكل صار قابضا بيده فحق الحبس يسقط.
وفي التنوير ولو اشتراه الوكيل بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل المطالبة حالا (فإن هلك قبل حبسه هلك على الآمر) أي إن هلك المشترى في يد الوكيل قبل أن يحبسه من موكله يهلك على مال الموكل لا الوكيل (ولا يسقط ثمنه) أي ثمن المبيع عن الموكل فيرجع الوكيل عليه؛ لأن يده كيد الموكل فإذا لم يحبس يصير الموكل قابضا بيده (وإن) هلك المشترى في يد الوكيل (بعد حبسه) أي حبس الوكيل إياه (سقط) الثمن عند الطرفين؛ لأنه بمنزلة البائع منه وكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط بهلاكه (وعند أبي يوسف هو كالرهن) ؛ لأنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد إن لم يكن، وهو رهن بعينه بخلاف المبيع؛ لأن البيع ينفسخ بهلاكه، وهنا لا ينفسخ أصل العقد قلنا ينفسخ في حق الموكل والوكيل، كما إذا رده الموكل بعيب ورضي الوكيل به.
والحاصل أن عندهما يسقط الثمن بهلاكه، وعند أبي يوسف يهلك بالأقل من قيمته ومن الثمن حتى لو كان أكثر من قيمته رجع الوكيل بذلك الفضل على موكله وعند زفر يضمن جميع قيمته.
(وليس للوكيل بشراء عين شراؤه لنفسه) ولا لموكل آخر؛ لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر من حيث إنه اعتمد عليه؛ ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه إلا بمحضر من الموكل كما في الهداية والتعليل الأول يفيد عدم الجواز بمعنى عدم الحل كما في البحر وفسره الزيلعي
بأنه لا يتصور شراؤه لنفسه، وهو مناسب للتعليل الثاني، ولو اشتراه لنفسه عند غيبة الموكل ناويا، أو متلفظا وقع للموكل إلا إذا باشر على وجه المخالفة فإنه وقع للوكيل.
وعن هذا قال (فإن شراه بخلاف جنس ما سمى) الموكل له (من الثمن أو بغير النقود) بأن شراه بالعروض، أو بالحيوان (وقع) الشراء (له) أي للوكيل؛ لأنه خالف أمره فنقد عليه، وظاهر قوله بخلاف الجنس يقتضي أن لا يكون مخالفا بما إذا سمى له ثمنا فزاد عليه، أو نقص عنه لكن ظاهر ما في الكافي للحاكم أنه يكون مخالفا فيما إذا زاد لا فيما إذا نقص عنه؛ لأنه قال وإن سمى ثمنا فزاد عليه شيئا لم يلزم الآمر، وكذلك إن نقص من ذلك الثمن إلا أن لا يكون وصف له بصفة وسمى له ثمنا فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن فيجوز على الآمر.
(وكذا) يقع الشراء للوكيل (إن أمر) الوكيل (غيره فشراه الغير) الوكيل الثاني (بغيبته) أي بغيبة الوكيل الأول لمخالفة أمر الآمر؛ لأنه مأمور بأن يحضر رأيه ولم يتحقق ذلك في حال غيبته.
(وإن شراه) أي الوكيل الثاني (بحضرته) أي بحضرة الوكيل الأول (فللموكل) أي يقع شراؤه للموكل؛ لأنه يحضر رأيه حينئذ فلا يكون مخالفا بخلاف الوكيل بالطلاق والعتاق إذا وكل غيره فطلق الثاني، أو أعتق بحضرة الأول حيث لا ينفذ وإن حضر رأيه (وفي غير المعين هو) أي الشراء (للوكيل) يعني لو اشترى الوكيل بشراء شيء غير معين شيئا يكون الشراء للوكيل إذ الأصل أن يعمل لنفسه (إلا إن أضاف العقد إلى مال الموكل) بأن قال اشتريت: بهذا الألف، وهو مال الآمر (أو أطلق) العقد بأن قال: اشتريت فقط (ونوى) الشراء (له) أي للموكل فيكون للموكل في الصورتين.