وفي الفرائد وفي عطف قوله، أو عمم صعوبة؛ لأنه لا يناسب كونه معطوفا على قوله، أو بين جنس الرقيق ولا كونه معطوفا على قوله فإن سمي نوع الثوب جاز وفصله، ثم قال لو بينه بطريق الاستثناء بأن يقول إلا أن يعمم لكان أسلم وأظهر ويدل على ما ذكرناه قول صاحب الهداية ومن وكل رجلا بشراء شيء ولا بد من تسمية جنسه وصفته، أو جنسه ومبلغ ثمنه ليصير الفعل الموكل به معلوما فيمكنه الائتمار إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول ابتع لي ما رأيت؛ لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا انتهى.
لكن يمكن أن يكون معطوفا على ما يفهم من الكلام السابق وهو قوله فإن سمي إلى هنا أي إن خصص جاز عند البيان، أو عمم جاز وإن لم يبين، أو أن يكون، أو بمعنى ألا أن كقولهم لألزمنك، أو تعطيني حقي أي إلا أن تعطيني حقي.
(ولو وكله بشراء الطعام فهو) يقع (على البر ودقيقه) يعني: دفع إلى آخر دراهم وقال اشتر لي طعاما يشتري البر ودقيقه والقياس أن يشتري كل مطعوم اعتبارا للحقيقة كما في اليمين على الأكل إذ الطعام اسم لما يطعم وجه الاستحسان أن الطعام إذا قرن بالبيع والشراء يحمل على ما ذكر عرفا ولا عرف للأكل فيبقى على الوضع.
وفي العناية هذا في عرف أهل الكوفة فإن سوق الحنطة ودقيقها عندهم يسمى سوق الطعام وأما في عرف غيرهم فينصرف إلى كل مطعوم وبه قالت الأئمة الثلاثة.
وقال بعض المشايخ: الطعام في عرفنا ينصرف إلى ما يمكن أكله يعني المعتاد للأكل كاللحم المطبوخ والمشوي أي ما يمكن أكله من غير إدام دون الحنطة والخبز.
وقال صدر الشهيد وعليه الفتوى كما في الظهيرية وإنما قلنا دفع إلى آخر؛ لأنه لو أمر بلا دفع له لا يصح التوكيل كما في القهستاني وأطلقه فشمل ما إذا كثرت الدراهم، أو قلت (وقيل) يقع
(على البر في كثير الدراهم، و) يقع (على الخبز في قليلها، و) يقع (على الدقيق في وسطها) قيل القليل مثل درهم إلى ثلاثة والمتوسط مثل أربعة إلى خمسة، أو سبعة فالسبعة على هذا لم يكن من الكثير كما في القهستاني (وفي متخذ الوليمة) أي طعام العرس والمتخذ بالفتح اسم زمان يقع (على الخبز بكل حال) سواء كثرت الدراهم، أو توسطت، أو قلت؛ لأن مدار الأمر في الكل العرف.
(وصحح التوكيل بشراء عين) أي شيء معين (بدين له) أي للموكل (على الوكيل) يعني لو قال رب الدين للمديون اشتر لي هذا العبد مثلا بألف لي عليك فاشتراه بأن يكون ملكا للآمر حتى لو هلك في يد الوكيل يهلك مال الآمر لا على الوكيل؛ لأن في تعيين المبيع تعيين البائع وفي تعيين البائع توكيله بقبض دينه من المديون أولا لأجله ثم يقبضه لنفسه فلا يوجد تمليك الدين من غير من عليه الدين وكذا لو أمر شخص مديونه بالتصديق بما عليه صح كما لو أمر الآجر المستأجر بمرمة ما استأجره مما عليه من الأجرة (وفي غير العين) أي لو قال رب الدين للمديون: اشتر لي بالألف عليك عبدا غير معين فالتوكيل باطل حتى (إن) اشترى، و (هلك في يد الوكيل فعليه) أي على الوكيل؛ لأن الشراء نفذ عليه لا على الموكل.
(وإن قبض الموكل فهو له) أي للموكل هذا عند الإمام (وقال هو لازم للموكل أيضا) أي كما هو لازم له في المعين سواء قبضه الموكل، أو لا (وهلاكه) أي المبيع (عليه) أي على الموكل (إذا قبضه الوكيل) ؛ لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان في المعاوضات دينا كانت، أو عينا ألا ترى أنه لو تبايعا عينا بدين ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل العقد فصار الإطلاق والتقييد فيه سواء فيصح التوكيل ويلزم الآمر؛ لأن يد الوكيل كيده وله أنها تتعين في الوكالات ألا ترى أنه لو قيد الوكالة بقبض العين منها، أو الدين منها ثم استهلك العين، أو أسقط الدين عن المديون بالإبراء مثلا تبطل الوكالة لانعدام المحل لتصرف الوكيل ولم يلزم عليه إعطاء مثل الدين؛ لأن الاستهلاك والإسقاط في حكم الأخذ والاستيفاء وهذا المعنى في الاستهلاك ظاهر ولذا قيد صاحب الهداية بالاستهلاك وما في تعليل صاحب النهاية بأن بطلان الوكالة مخصوص بالاستهلاك دون الهلاك مخالف لما في شروح الجامع الصغير في هذا الموضع حيث قالوا لو هلكت الدراهم المسلمة إلى الوكيل بالشراء بطلت الوكالة وتمامه في العناية فليطالع.