[كتاب الوكالة]
مناسبتها للشهادة من حيث إن الإنسان يحتاج في معاشه إلى التعاضد والشهادة منه فكذا الوكالة وهي لغة بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل من وكله بكذا إذا فوض إليه الأمر فيكون الوكيل بمعنى المفعول؛ لأنه موكول إليه الأمر وقيل هي الحفظ ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى فيكون بمعنى فاعل والتوكيل صحيح بالكتاب والسنة والإجماع وشرعا (هي) أي الوكالة (إقامة الغير مقام نفسه في التصرف) والمراد بالتصرف أن يكون معلوما؛ لأنه إذا لم يكن معلوما ثبت بأدنى التصرفات وهو الحفظ فيما إذا قال وكلتك بمالي فلو قال في تصرف جائز معلوم لكان، أولى؛ لأن التصرف مطلقا يشمل الجائز والمعلوم وغيرهما كما في المنح لكن يمكن أن يجاب عنه بأن اللام للعهد فلا حاجة إلى زيادة تدبر (وشرطها) أي الوكالة (كون الموكل) اسم فاعل (ممن يملك التصرف) ؛ لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف من الموكل فلا بد للمفيد من أن يملكه ويقدره قيل هذا على قولهما وأما على قوله فالشرط أن يكون التوكيل حاصلا بما يملكه الوكيل فكون الموكل مالكا لذلك التصرف الذي وكل به الوكيل
ليس بشرط إذ يجوز توكيل المسلم ذميا ببيع الخمر والخنزير عنده مع أن المسلم لا يملك هذا التصرف بنفسه انتهى.
لكن الشرط أن يكون الموكل مالكا للتصرف نظرا إلى أصل التصرف وقادرا عليه وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي فلا يلزم ما قيل تدبر.
[شروط الوكالة]
(و) شرطها أيضا كون (الوكيل) ممن (يعقل العقد) ويعرف أن البيع سالب للمبيع وجالب للثمن والشراء على عكسه ويعرف الغبن الفاحش واليسير كما في أكثر المعتبرات.
وقال يعقوب باشا وهو مشكل؛ لأنهم اتفقوا على أن توكيل الصبي العاقل صحيح وفرق الغبن اليسير من الفاحش مما لا يطلع عليه أحد إلا بعد الاشتغال بعلم الفقه فلا وجه لاشتراطه في صحة التوكيل انتهى.
لكن المراد من الصبي العاقل هو المميز مطلقا فلا يرد تدبر (ويقصده) أي يقصد الوكيل ثبوت حكم العقد وحصول الربح حتى لو تصرف بطريق الهزل فلا يقع عن الموكل كما في أكثر الكتب لكن ليس فيما نحن فيه؛ لأن الكلام في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل وعدمه وعدم وقوعه عن الموكل ولذا تركه في الكنز إلا أن يقال إن قوله يقصده تأكيد لقوله يعقل والعطف عطف تفسير؛ لأنه بالقصد يعلم كمال العقل تدبر وفيه رمز إلى أن المعتوه يصلح أن يكون وكيلا؛ لأنه يعقله ويقصده وإن لم يرجح المصلحة على المفسدة، وإلى أن علم الوكيل بالوكالة لمن يشترط خلافا لمحمد فلو وكل ببيع عبده وطلاق امرأته ففعل الوكيل قبل العلم جاز خلافا كما في القهستاني نقلا عن المحيط ثم فرعه بقوله (فيصح توكيل الحر البالغ) ينبغي أن يقيد بالعاقل ليحترز عن المجنون لما في التنوير فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل بنحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة من التصرفات الضارة وصح توكيله بما ينفعه بلا إذن وليه كقبول الهبة وبما تردد بين ضرر ونفع كبيع وإجارة إن مأذونا وإلا توقف على إجازة وليه (أو المأذون) والمراد بالمأذون الصبي العاقل الذي أذن له الولي والعبد الذي أذن له المولى أي يصح توكيل كل منهما (حرا) مفعول توكيل (بالغا، أو مأذونا) ؛ لأن الموكل مالك للتصرف والوكيل أهل له (أو) توكيلهما (صبيا عاقلا، أو عبدا محجورين) قيد للصبي والعبد؛ لأن الصبي أهل للعبارة حتى ينفذ تصرفه بإذن الولي فكذا العبد حتى يصح طلاقه وإقراره في الحدود والقصاص ولكن لا يرجع حقوق العقد إليهما بل إلى موكلهما إذ لا يصح منهما التزام العهدة فالصبي لقصور الأهلية والعبد لحق المولى بخلاف المأذونين بحيث تلزمهما العهدة استحسانا.