(وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة) منهما (ضمنت) الراجعة (ربعا) بالإجماع لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل وامرأة.
(وإن رجعتا) أي المرأتان (ضمنتا نصفا) لبقاء نصف الحق ببقاء الرجل (وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان) منهن (لا يضمن) على صيغة الجمع المؤنث الغائبة (شيئا) لبقاء النصاب وهو رجل وامرأتان من العشر (فإن رجعت) امرأة (أخرى) بعد رجوع الثمان من العشر (ضمن) النسوة (التسع ربعا) لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل وامرأة كما مر.
(وإن رجع) النسوة (العشر) دون الرجل (ضمن) صيغة جمع مؤنث غائبة (نصفا) بالإجماع لبقاء نصف الحق ببقاء الرجل قيل ينبغي أن يقول وإن رجعت في المحلين وكذا في قوله وضمن التسع ينبغي أن يقول وضمنت فنقول يجوز في مثله؛ لأن الله تعالى قال في قصة يوسف - عليه السلام - {وقال نسوة} [يوسف: 30] ووجهه بين في التفاسير فليطالع.
(وإن رجع الكل) أي الرجل والنساء (فعلى الرجل سدس) أي سدس الحق (وعليهن) أي على النساء (خمسة أسداس) عند الإمام؛ لأن كل امرأتين قامت مقام رجل واحد فعشر نسوة كخمسة من الرجال كما لو شهد به ستة رجال ثم رجعوا فإن الضمان عليهم يكون أسداسا فعلى الرجل غرم السدس هو حصة اثنتين من العشر وعليهن غرم خمسة أسداس (وعندهما عليه) أي على الرجل (نصف وعليهن) أي على النساء (نصف) ؛ لأن العشر من النساء يقمن مقام رجل واحد فيكن نصف النصاب كما أن الرجل الواحد يكون نصف النصاب ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل فيكون الغرم على المناصفة وفي التبيين نقلا عن المحيط لو رجع رجل وثمان نسوة منهن فعلى الرجل نصف الحق ولا شيء على النسوة؛ لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد وقد بقي من النساء من ثبت بشهادتهن نصف الحق فيجعل الراجعات كأنهن لم يشهدن ثم قال وهذا سهو بل يجب أن يكون النصف أخماسا عنده وعندهما أنصافا وذكر الإسبيجابي لو رجع واحد وامرأة كان النصف
بينهما أثلاثا ولو كان كما قال لم يجب على المرأة شيء انتهى.
لكن ذكر الإسبيجابي عقيب هذه المسألة اختلافا؛ لأنه قال لو شهد رجل وثلاث نسوة فقضى به ثم رجع رجل وامرأة ضمن الرجل نصف المال ولم تضمن المرأة شيئا في قولهما وفي قياس قول الإمام نصف المال أثلاثا ثلثاه على الرجل وثلثه على المرأة انتهى.
فعلى هذا ظهر أن صاحب المحيط اختار قولهما فلا سهو تدبر.
(وإن شهد رجلان وامرأة فرجعوا فالغرم على الرجلين خاصة) ؛ لأن الواحدة ليست بشهادة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف إليه الحكم (ولا يضمن راجع شهد بنكاح بمهر مسمى عليها) أي على المرأة (أو عليه) أي على الزوج، الأصل أن المشهود به إن لم يكن مالا بأن كان قصاصا، أو نكاحا، أو نحوهما لم يضمن الشهود عندنا خلافا للشافعي وإن كان مالا فإن كان الإتلاف بعوض يعادله فلا ضمان على الشاهد؛ لأن الإتلاف بعوض كلا إتلاف وإن كان بعوض لا يعادله فبقدر العوض لا ضمان بل فيما وراءه وإن كان الإتلاف بلا عوض أصلا وجب ضمان الكل إذا تقرر هذا فنقول إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي جاحدة وأقام على ذلك بينة فقضي بالنكاح ثم رجعا عن شهادتهما لم يضمنا لها شيئا سواء كان المسمى مقدار مهر مثلها، أو أكثر، أو أقل؛ لأنهما وإن أتلفا البضع عليها بعوض لا يعدله لكن البضع لا يتقوم على المتلف وإنما يتقوم على المتملك ضرورة التملك فإن ضمان الإتلاف يقدر بالمثل ولا مماثلة بين البضع والمال وأما عند دخوله في ملك الزوج فقد صار متقوما إظهارا لخطره كما في الدرر (إلا ما زاد على مهر المثل) يعني إن كان مهر مثلها مثل المسمى، أو أكثر لم يضمنا شيئا؛ لأنهما أوجبا المهر عليه بعوض يعدله، أو يزيد عليه وهو البضع؛ لأنه عند الدخول في ملك الزوج متقوم وقد بينا الإتلاف بعوض يعدله لا يوجب الضمان وإن كان مهر مثلها أقل من المسمى ضمنا الزيادة للزوج؛ لأنهما أتلفا قدر الزيادة بلا عوض وكذا لو شهدا عليها بقبض المهر، أو بعضه ثم رجعا بعد القضاء ضمنا لها (ولا) يضمن (من شهد بطلاق بعد الدخول) ؛ لأن المهر تأكد بالدخول فلا إتلاف (ويضمن في الطلاق قبل الدخول نصف المهر) إن كان مسمى، أو المتعة إن لم يكن مسمى؛ لأنهما أكدا ضمانا على شرف السقوط ألا ترى أنها لو طاوعت ابن الزوج، أو ارتدت سقط المهر؛ ولأن الفرقة قبل الدخول في معنى الفسخ فيوجب سقوط جميع المهر ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة وكان واجبا بشهادتهما كما في الهداية والتعليل الأول للمتقدمين والثاني للمتأخرين وفي البحر تفصيل فليراجع وفي التنوير.