(وكذا في نقل الشهادة) وهو كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه في معنى الشهادة على الشهادة إلا أن القاضي لكمال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل، وإنما صورها في المرأة مع أن الحكم كذلك في الرجل لغلبة عدم المعرفة في المرأة (فإن قالا) أي الشاهدان (فيهما) أي في الشهادة والنقل فلانة بنت فلان (التميمية لا يجوز) قولهما؛ لأن مثل هذه النسبة غير تامة في التعريف لكونها عامة مع كونها في امرأة (حتى ينسباها إلى فخذها) وهي القبيلة الخاصة يعني عند عدم ذكر الجد وهذا؛ لأن التعريف لا بد منه في هذا ولا يحصل بالنسبة العامة كالنسبة إلى بني تميم فقط؛ لأنهم قبائل كثيرون لا يحصى عددهم ولا يحصل بالنسبة إلى الفخذ؛ لأنها خاصة (والتعريف يتم بذكر الجد) والفخذ (أو بنسبة خاصة) ثم بينها بقوله (والنسبة إلى المصر، أو المحلة الكبيرة عامة وإلى السكة الصغيرة خاصة) .
وفي البحر والحاصل أن التعريف بالإشارة إلى الحاضر وفي الغائب لا بد من ذكر الاسم والنسب، والنسبة إلى الباب لا تكفي عند الطرفين ولا بد من ذكر الجد خلافا للثاني فإن لم ينسب إلى الجد ونسبه إلى الأب الأعلى كتميمي، أو نجاري، أو إلى الحرفة لا إلى القبيلة والجد لا تكفي عند الإمام وعندهما أن معروفا بالصناعة تكفي وإن نسبها إلى زوجها تكفي والمقصود الإعلام وتمامه فيه فليطالع.
[باب الرجوع عن الشهادة]
وجه المناسبة لما قبله وتأخيره عنه ظاهر؛ لأن الرجوع عن الشهادة يقتضي سبق وجودها، وهو أمر مشروع مرغوب فيه ديانة؛ لأن فيه خلاصا عن عقاب الكبيرة وترجم بالباب تبعا للكنز مخالفا للهداية إذ ليس له أبواب متعددة، وهو وإن كان رفعا للشهادة لكنه داخل تحتها كدخول النواقض في الطهارة قيل ركنه قول الشاهد رجعت عما شهدت به، أو شهدت بزور فيما شهدت به، أو كذبت في شهادتي فلو أنكرها لم يكن رجوعا وشرطه أن يكون عند القاضي وعن هذا قال (لا يصح الرجوع عنها) أي عن الشهادة (إلا عند قاض) سواء كان هو القاضي الأول، أو غيره؛ لأن الشهادة تختص بمجلسه فيختص الرجوع بما تختص به الشهادة وهو مجلس القاضي (فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما) أي رجوع الشاهدين (عند غيره) أي عند غير القاضي (لا يحلفان) أي الشاهدان إذا أراد المشهود عليه التحليف (ولا يقبل برهانه) أي برهان المشهود عليه (عليه) أي على رجوعهما؛ لأنه ادعى رجوعا باطلا (بخلاف ما لو ادعى) أي المشهود عليها (وقوعه) أي وقوع الرجوع (عند قاض) آخر غير الذي كان قضى بالحق (وتضمينه) عطف على قوله وقوعه أي تضمين القاضي المال (إياهما) أي الشاهدين وأقام بينة تقبل بينته ويحلفان إن أنكرا؛ لأن السبب صحيح كما لو أقر عند القاضي أنه رجع عند غير القاضي فإنه صحيح وإن أقر برجوع بطل؛ لأنه يجعل إنشاء للحال كما في المنح.
وفي المحيط ولو ادعى رجوعهما عند القاضي ولم يدع القضاء بالرجوع والضمان لا تسمع منه البينة ولا يحلف عليه؛ لأن الرجوع لا يصح ولا يصير موجبا للضمان إلا باتصال القضاء (فإن رجعا) أي الشاهدان عن الشهادة (قبل الحكم لا يحكم) القاضي بشهادتهما إذ لا قضاء بكلام متناقض ولا ضمان عليهما لعدم الإتلاف لكن يعزر الشاهد وإطلاقه شامل لما لو رجعا عن بعضها كما لو شهدا بدار وبنائها، أو بأتان وولدها ثم رجعا في البناء والولد لم يحكم بالأصل؛ لأن الشاهد فسق نفسه وشهادة الفاسق ترد كما في جامع الفصولين.