وفي التنوير وفي العين تقبل (ولو شهد واحد بالشراء، أو الكتابة بألف) متعلق بهما.
(و) شهد (الآخر) بالشراء، أو الكتابة (بألف ومائة ردت) شهادتهما؛ لأن المقصود إثبات السبب وهو العقد فالبيع بألف غير البيع بألف ومائة فاختلف المشهود به لاختلاف الثمن فلم يتم النصاب على واحد منهما ولا فرق بين أن يكون المدعي هو البائع، أو المشتري وبين أن يدعي أقل المالين، أو أكثرهما كما سيجيء وكذا لو اختلفا في مقدار بدل الكتابة لا تقبل شهادتهما لما قررناه.
(وكذا العتق على مال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد) في الصورة الأولى (والقاتل) في الثانية (والراهن) في الثالثة (والمرأة) في الرابعة؛ لأن هؤلاء لا يقصدون إثبات المال بل إثبات العقد، وهو مختلف فلا تقبل.
(وإن ادعى الآخر) أي المولى في العتق على مال وولي المقتول في الصلح عن قود والمرتهن في الرهن والزوج في الخلع بأن يدعي مولى العبد أني أعتقتك على ألف ومائة وقال العبد: على ألف، أو ادعى ولي القصاص صالحتك على ألف ومائة وقال القاتل: على ألف وكذا الباقيان (كان كدعوى الدين) فيما ذكر من الوجوه من أنها تقبل على ألف إذا ادعى ألفا ومائة بالاتفاق وإذا ادعى ألفين لا تقبل عنده خلافا لهما وإن ادعى الأقل من المالين تعتبر الوجوه الثلاثة من التوفيق والتكذيب والسكوت عنهما؛ لأنه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبقي الدعوى في الدين وفي الرهن إذا كان المدعي هو الراهن لا تقبل لعدم الدعوى؛ لأنه لما لم يكن له أن يسترد الرهن قبل قضاء الدين كانت دعواه غير مفيدة فكانت كأن لم تكن، وإن كان هو المرتهن كان بمنزلة الدين يقضى بأقل المالين إجماعا، وفي العناية والدرر كلام فليطالع (والإجارة كالبيع عند أول المدة) يعني إذا كانت الدعوى في الإجارة
في أول المدة قبل استيفاء المعقود عليه واختلف الشاهدان لا تقبل كما لا تقبل عند الاختلاف في البيع للحاجة إلى إثبات العقد سواء ادعى المؤجر، أو المستأجر وسواء كانت الدعوى بأقل المالين، أو أكثرهما (وكالدين بعدها) أي بعد المدة فثبت ما اتفق عليه الشاهدان وهو الأقل أما إذا كان المدعي هو الآجر فإنه لا حاجة حينئذ إلى إثبات العقد، وأما إن كان المستأجر، فلأن ذلك منه اعتراف بمال الإجارة فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجة إلى اتفاق الشاهدين، أو اختلافهما وهذا إن ادعى الأكثر وإن الأقل لا تقبل شهادة من شهد بالأكثر؛ لأن المدعي يكذبه وفي بعض الشروح فإن كان الدعوى من المستأجر فهو دعوى العقد بالإجماع وهو في معنى الأول؛ لأن الدعوى إذا كانت في العقد بطلت الشهادة فيؤخذ المستأجر باعترافه كما في العناية (وفي النكاح تقبل) الشهادة (بألف) إذا اختلف الشاهدان في قدر المهر بأن شهد أحدهما بالنكاح بالألف والآخر بألف ومائة عند الإمام (استحسانا) ؛ لأن المال في النكاح تابع ومن حكم التابع أن لا يغير الأصل ولذا لا يبطل بنفيه ولا يفسد بفساده وكذا لا يختلف باختلافه إذا اتفقا على الأصل وهو الملك والحل فيلزم القضاء به فيبقى المهر مالا منفردا وقضى بأقل المالين (ولا فرق فيه بين دعوى الأقل، أو الأكثر) وهو الصحيح وبين كون الدعوى من الزوج، أو الزوجة وهو الأصح؛ لأن المنظور إليه هو النكاح، وهو لا يختلف باختلاف المهر لكونه غير مقصود فلزوم إكذاب شاهد الأكثر عند دعوى الأقل لا يضر في ثبوت النكاح وقيل الاختلاف فيما إذا كانت المرأة هي المدعية فإن كان المدعي هو الزوج لا تقبل إجماعا (وقالا) وهو قول الأئمة الثلاثة (ردت) الشهادة (فيه) أي في النكاح (أيضا) أي كما في البيع ولا يقضى بشيء؛ لأن المقصود من الجانبين إثبات السبب إذ النكاح بألف غير النكاح بألف ومائة وذكر في الأمالي قول أبي يوسف مع قول الإمام فالعمل بالاستحسان، أولى وفي الشمني وغيره ولو اختلف الشاهدان في الزمان والمكان في البيع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف تقبل ولو اختلفا في الجناية والغصب والقتل والنكاح لا تقبل.