(ولو شهد داينا ميت) أي لو شهد غريمان لهما على الميت دينا (أنه) أي الميت (أوصى إلى زيد) أي جعله وصيا (وهو) أي زيد (يدعيه) أي الإيصاء (قبلت) شهادتهما كما إذا شهدا بدين على الميت لرجلين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بدين على الميت تقبل شهادتهما عند الطرفين؛ لأن كل فريق يشهد بالدين في الذمة ولا شركة له في ذلك وإنما تثبت الشركة في المقبوض بعد القبض.
وقال أبو يوسف لا تقبل؛ لأن أحد الفريقين إذا قبض شيئا من التركة بدينه يشركه الفريق الآخر فصار كل شاهدا لنفسه كما في المنح.
(وكذا لو شهد مديوناه) أي لو شهد مديونا ميت أن الميت، أوصى إلى زيد وهو يدعيه قبلت شهادتهما استحسانا والقياس يمنع الجواز في الصورتين؛ لأن الدائنين قصدا من يؤدي حقهما والمديونين قصدا البراءة بالدفع إليه فلا تقبل للتهمة (أو) شهد (من أوصى لهما) بأن الميت قد، أوصى إلى زيد وهو يدعيه (أو) شهد (وصياه) بأن الميت قد، أوصى إلى زيد وهو يدعيه قبلت استحسانا والقياس يمنع الجواز في الصورتين؛ لأنهما أرادا نصب من يوصل حقهما في الأولى ونصب من يعينهما على التصرف في مال الميت في الثانية فالنفع يرجع إليهما فلا تقبل لا يقال بأن الميت إذا كان له وصيان فالقاضي لا يحتاج إلى نصب آخر؛ لأنه يملكه لإقرارهما بالعجز عن القيام بأمور الميت بخلاف ما إذا كان الوصي جاحدا في جميع هذه الصور؛ لأن القاضي لا يملك إجبار أحد على قبول الوصاية كما مر آنفا ولا بد من كون الموت معروفا في الكل أي ظاهرا إلا في مسألة الغريمين للميت عليهما دين فإنها تقبل وإن لم يكن الموت معروفا.
وفي البحر ولو شهد الوصي بعد العزل للميت إن خاصم لا تقبل وإلا تقبل كما لو شهد الوكيل بعد عزله للموكل إن خاصم لا تقبل وإلا تقبل ثم قال نقلا عن البزازية: وأما شهادة الوصي بحق للميت على غيره بعدما أخرجه القاضي عن الوصاية قبل الخصومة، أو بعدها لا تقبل وكذا لو شهد الوصي بحق للميت بعدما أدركت الورثة لا تقبل ولو شهد الوصي لبعض الورثة على الميت إذا كان المشهود له صغيرا لا تجوز اتفاقا وإن بالغا فكذلك عنده وعندهما تجوز ولو شهد لكبير على أجنبي تقبل
في ظاهر الرواية ولو شهد للوارث الكبير والصغير في غير ميراث لم تقبل ولو شهد الوصيان على إقرار الميت بشيء معين لوارث بالغ تقبل انتهى.
(ولا تقبل الشهادة) حال كونها مشتملة (على جرح مجرد) أي جارحية مجردة أي لم يترتب عليه ما يترتب على الجرح من دفع الخصومة عن المشهود عليه ولذا يقال له الجرح المفرد (وهو) أي الجرح المجرد (ما يفسق به) شاهد المدعي المعدل فإن الحكم لم يجز قبل التعديل لا سيما إذا جرح وعند الشافعي تسمع ويحكم به وكذا نقل عن الخصاف (من غير إيجاب حق للشرع) كوجوب الحد (أو للعبد) كوجوب المال فلو، أوجبه تقبل (نحو) أن يشهدوا (هو) أي الشاهد (فاسق، أو آكل ربا وأنه استأجرهم) ، أو شارب خمر في وقت، أو زان في وقت، أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور أو أن المدعي مبطل في هذه الدعوى أو أنه لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة، وإنما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل؛ لأن العدالة بعدما ثبتت لا ترتفع إلا بإثبات حق الشرع، أو العبد وليس في شيء مما ذكر إثبات واحد منهما بخلاف ما إذا وجدت قبل التعديل فإنها كافية في الدفع ومن القواعد المقررة أن الدفع أسهل من الرفع وهو السر في كون الجرح المجرد مقبولا قبل التعديل ولو من واحد ولذا قيدنا بالمعدل وغير مقبول بعده بل يحتاج إلى نصاب الشهادة وإثبات حق الشرع، أو العبد كما في الدرر فعلى هذا لو قال: ولا تقبل الشهادة بعد التعديل كما في الغرر لكان، أولى.