(و) تقبل شهادة (الأقلف) لإطلاق النصوص عن قيد الختان لكونه سنة عندنا أطلقه تبعا لما في الكنز لكن قيده قاضي خان وغيره بأن يتركه لعذر كالكبر، أو خوف الهلاك أما إذا تركه على وجه الإعراض عن السنة، أو الاستخفاف بالدين فلا تقبل فالإمام لم يقدر وقت الختان بوقت وغيره من وقت
الولادة إلى عشر سنين وقيل إلى اثنتي عشرة.
(و) تقبل شهادة (الخصي) فإن عمر - رضي الله تعالى عنه - قبل شهادة علقمة الخصي؛ ولأنه قطع منه عضو ظلما كما لو قطعت يده ظلما وكذا الأقطع إذا كان عدلا لما روي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قطع يد رجل في سرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فتقبل شهادته كما في المنح (وولد الزناء) ؛ لأن فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد خلافا لمالك (والخنثى) إن لم يكن مشكلا وإن كان مشكلا يجعل امرأة في حق الشهادة
احتياطا
وينبغي أن لا تقبل في الحدود والقصاص كالنساء (والعمال) والمراد بهم عمال السلطان الذين يأخذون الحقوق الواجبة كالخراج ونحوه عند الجمهور؛ لأن نفس العمل ليس بفسق فتقبل إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم فلا تقبل كما في البحر وقيل العامل إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل والحاصل أنهم إن كانوا عدولا تقبل وإلا فلا وقيل أراد بالعمال الذين يعملون ويؤاجرون أنفسهم للعمل؛ لأن من الناس من رد شهادتهم من أهل الصناعات الخسيسة فأفرد هذه المسألة لإظهار مخالفتهم.
وفي البحر وذكر الصدر أن شهادة الرئيس لا تقبل وكذا الجابي والمراد بالرئيس رئيس القرية وهو المسمى في بلادنا شيخ البلد ومثله المعرفون في المراكب والعرفاء في جميع الأصناف وضمان الجهات في بلادنا؛ لأنهم كلهم أعوان على الظلم كما في الفتح.
(و) تقبل شهادة (المعتق) بفتح التاء (لمعتقه) وعكسه؛ لأنه لا تهمة فيها وقد قبل شريح شهادة قنبر وهو جد سيبويه لعلي - رضي الله تعالى عنه - وكان عتيقه فيه إشعار بأن العتيق لو كان متهما لم تقبل ولذا قال في الخلاصة ولو شهد العبدان بعد العتق على الثمن كذا عند اختلاف البائع والمشتري لا تقبل؛ لأنهما يجران نفعا لأنفسهما نفعا بإثبات العتق؛ لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العتق.
وفي المنح ولا يعارض ما في الخلاصة لو اشترى غلامين وأعتقهما فشهدا لمولاهما على أنه قد استوفى الثمن جازت شهادتهما؛ لأنهما لا يجران بها نفعا ولا يدفعان مغرما وشهادتهما بأن البائع أبرأ المشتري من الثمن كشهادتهما بالإيفاء كما في الخانية.
(والمعتبر حال الشاهد وقت الأداء لا) وقت (التحمل) كما بيناه.
(ولو شهدا) أي ابنا الميت (أن أباهما، أوصى إلى زيد) أي جعله وصيا (وزيد يدعيه) أي الإيصاء قال المولى سعدي والمراد من قوله والوصي يدعي أي الوصي يرضى انتهى.
لكن الدعوى تستلزم الرضا بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم تدبر (قبلت) شهادتهما.
(وإن أنكر) ذلك الوصي (فلا) أي لا تقبل شهادتهما؛ لأن القاضي لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية.
(ولو شهدا أن أباهما الغائب وكله) أي زيدا بقبض دينه، أو وكله بالخصومة (لا تقبل وإن) وصلية (ادعاه) ؛ لأن القاضي
لا يملك نصب الوكيل عن الغائب بتعيينهما فشهادتهما تصير لنفعهما إذ يمكن أن يتواضعا مع الوكيل على أخذ المال فلا تقبل للتهمة بخلاف مسألة الوصية؛ لأن القاضي يملك نصب الوصي عند الطلب والحاجة فبشهادتهما، أولى وهذا استحسان والقياس يمنع الجواز؛ لأنهما قصدا من يقوم بإحياء حقوقهما فلا تقبل للتهمة والظاهر أن الضمير في قوله وإن ادعاه يرجع إلى الوكالة أي وإن ادعى الوكيل الوكالة فعلى هذا لو قال: وإن ادعاها بالتأنيث لكان أظهر.