(، أو يدخل الحمام بلا إزار) ؛ لأن كشف العورة حرام ومع ذلك يدل على عدم المبالاة (، أو يفعل ما يستخف به كالبول والأكل على الطريق) ؛ لأنه تارك المروءة وكذا كل من يأكل غير السوقي في السوق بين الناس والمراد بالبول على الطريق إذا كان بحيث يراه الناس وكذا غيرهما في المباحات القادحة في المروءة كصحبة الأراذل والاستخفاف بالناس وإفراط المزح والحرف الدنية من نحو الدباغة والحياكة والحجامة بلا ضرورة كما في القهستاني لكن في البحر الصحيح القبول إذا كانوا عدولا ومثله النخاسون والدلالون (أو يظهر سب) واحد من (السلف) وهم الصحابة والعلماء المجتهدون - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -؛ لأن هذه الأفعال تدل على قصور عقله ومروءته ومن لم يمتنع عنها لا يمتنع عن الكذب كما في الدرر وزاد في الفتح العلماء ولو قال، أو يظهر سب مسلم لكان أولى؛ لأن العدالة تسقط بسب مسلم بأن لم يكن من السلف كما في النهاية وغيرها قيد بالإظهار؛ لأنه لو كتمه تقبل كما في الهداية.
(وتقبل الشهادة لأخيه وعمه) ولسائر الأقارب غير الأولاد (ومحرمه رضاعا، أو مصاهرة) كأم امرأته وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه؛ لأن الأملاك ومنافعها متميزة بينهم ولا بسوطة لبعضهم في مال البعض فلا يتحقق التهمة.
(و) تقبل (شهادة أهل الأهواء) مطلقا سواء كان على أهل السنة، أو بعضهم على بعض، أو على الكفرة إذا لم يكن اعتقادهم مؤديا إلى الكفر كما في الذخيرة وهم أهل القبلة الذين معتقدهم غير معتقد أهل السنة في بعض الأمور كالجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة وكل منهم اثني عشر فرقة على ما هو المذكور في الكتب الكلامية.
وقال الشافعي: لا تقبل
شهادة كلها لاشتداد فسقهم ولنا أن فسقهم كان من حيث الاعتقاد ولم يوقعهم في هذا الهوى إلا تدينهم فصار كمن يشرب المثلث، أو يأكل متروك التسمية عامدا مستبيحا لذلك بخلاف الفسق من حيث التعاطي (إلا الخطابية) هم قوم من غلاة الروافض يعتقدون استحلال الشهادة لكل من حلف عندهم أنه محق وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبة فتمكن التهمة في شهادتهم فلا تقبل.
(و) تقبل شهادة (الذمي على مثله) أي على ذمي آخر.
(وإن) وصلية (اختلفا ملة) كاليهود والنصارى إذ الكفر ملة واحدة.
وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل إن تخالفا اعتقادا وفي الغرر وتقبل من كافر على عبد كافر مولاه مسلم، أو على حر كافر موكله مسلم بلا عكس.
(و) تقبل شهادة الذمي (على المستأمن) ؛ لأن الذمي أعلى حالا منه لكونه من أهل دارنا ولهذا يقتل المسلم بالذمي لا بالمستأمن (دون عكسه) أي لا تقبل شهادة المستأمن على الذمي لقصور ولايته عليه لكونه أدنى حالا منه.
(و) تقبل شهادة (المستأمن على مثله إن كانا من دار واحدة) حتى لو كانا من أهل دارين كالروم والترك لا تقبل؛ لأن الولاية فيما بينهم منقطعة باختلاف المنعتين ولهذا لا يجري التوارث بينهما.
وقال الشافعي ومالك: لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى.
(و) تقبل شهادة (عدو بسبب الدين) أي بأمر ديني؛ لأنه لا يكذب لدينه كأهل الأهواء هذا تصريح بما علم ضمنا؛ لأنه يفهم من قوله ولا تقبل شهادة العدو بسبب الدنيا.
(و) تقبل شهادة (من ألم بصغيرة) أي ارتكب صغيرة بلا إصرار عليها (إن اجتنب الكبائر) أي كل فرد من أفراد الكبائر كما في أكثر الكتب لكن في القهستاني نقلا عن الخلاصة المختار اجتناب الإصرار على الكبائر فلو ارتكب كبيرة مرات قبل شهادته واختلفوا في الكبيرة والأصح أنه ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين (وغلب صوابه) على خطئه أي كثرت حسناته بالنسبة إلى سيئاته ممن اجتنب الكبائر، وفي الاختيار ولا بد أن يكون صلاحه أكثر من فساده معتادا للصدق مجتنبا عن الكذب صحيح المعاملة في الدينار والدرهم مؤديا للأمانة قليل اللهو والهذيان قال عمر - رضي الله تعالى عنه - لا تغرنكم طنطنة الرجل في صلاته انظروا إلى حاله عند درهمه وديناره أما الإلمام بمعصية لا يمنع قبول الشهادة لما في اعتبار ذلك من سد باب الشهادة انتهى.