وقال الشافعي تجوز بلا فرق.
وفي الخانية إن شهد الرجل لامرأة بحق ثم تزوجها بطلت شهادته ولو شهد لامرأته وهو عدل ولم يرد الحاكم شهادته حتى طلقها بائنا وانقضت عدتها روى ابن شجاع أن القاضي ينفذ شهادته وبه علم أن الزوجية إنما تمنع منها وقت القضاء لا وقت الأداء ولا وقت التحمل كما في البحر.
وفي كلام الخانية إشارة إلى أن القاضي لا ينفذ شهادته في العدة لما في القنية طلقها ثلاثا وهي في العدة لا تجوز شهادته لها ولا شهادتها له انتهى.
فعلى هذا لو قيده بقوله ولو في عدة من ثلاث لكان، أولى تدبر.
(ولا) تقبل شهادة (الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما) ؛ لأنه مدع لنفسه فلو شهد بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة.
(ولا) تقبل (شهادة المخنث الذي يفعل الردى) لارتكابه المعصية والمراد من المخنث هو الذي يتشبه بالنساء باختياره في الأقوال والأفعال وأما الذي في كلامه لين وفي أعضائه تكسر خلقة فهو مقبول الشهادة.
وفي البحر المخنث بكسر النون وفتحها فإن كان الأول فهو بمعنى المتكسر في أعضائه المتلين في كلامه تشبها بالنساء وإن كان الثاني فهو الذي يعمل به لواطة (و) لا شهادة (النائحة) في مصيبة غيرها ولو بلا أجر (والمغنية) لارتكابهما الحرام فإنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن الصوتين الأحمقين النائحة والمغنية قيدنا بمصيبة غيرها؛ لأنها لو ناحت في مصيبتها تقبل، وكذا المراد بالتغني التغني بين الناس وإلا فمجرد التغني لم يسقط العدالة كما في القهستاني.
(و) لا تقبل شهادة (العدو بسبب دنيا على عدوه) ؛ لأن العداوة لأجل الدنيا حرام فيظهر بالشهادة عليه عداوته أما إذا شهد لمنفعته قبلت لعدم ظهور فسقه من عداوته فيحمل على تركها.
وفي القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها، أو يجلب بها منفعة، أو يدفع بها عن نفسه مضرة وما في الواقعات وغيرها اختيار المتأخرين وأما الرواية المنصوصة فبخلافها فإنه إذا كان
عدلا تقبل شهادته وهو الصحيح وعليه الاعتماد وتمامه في البحر فليطالع (ومدمن الشرب على اللهو) سواء شرب الخمر، أو المسكر من المحرمات إذ بالإدمان والإعلان يظهر فسقه هذا إذا شرب على اللهو أما إذا شرب للتداوي فلا يسقط العدالة لكون الحرمة مختلفا فيها وفي أكثر المعتبرات قالوا إنما شرط الإدمان ليكون ذلك ظاهرا منه عند الناس؛ لأن من اتهم بشرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته وإن كان كبيرة وإنما تبطل إذا ظهر ذلك، أو خرج سكران فيسخر منه الصبيان؛ لأن مثله لا يحترز عن الكذب فينبغي أن لا يكون المراد من الإدمان الإدمان في النية بأن يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجد كما في النهاية؛ لأنه لا يظهر الشرب منه كما لا يخفى وقيل المراد من مدمن الشرب على اللهو غير شارب الخمر؛ لأن شاربها مردود الشهادة ولو قطرة فلا حاجة لإبطال شهادته إلى الإدمان ولا إلى شربها على اللهو.
وقال الصدر الشهيد أن الخصاف يسقط العدالة بشرب الخمر من غير إدمان ومحمد شرط الإدمان لسقوطها وهو الصحيح وتمام التحقيق في البحر فليطالع (ومن يلعب بالطيور) لشدة غفلته وإصراره على نوع لهو؛ لأنه غالبا ينظر إلى العورات في السطوح وغيرها وهو فسق فأما إذا أمسك الحمام للاستئناس ولا يطيرها فلا تزول عدالته؛ لأن إمساكها في البيوت مباح.