ثم شرع في النوع الثاني فقال (ولا يشهد على شهادة غيره إذا سمع أداءها) أي لا يشهد على شهادة شاهد مع من سمع الشهادة سواء سمع في مجلس القاضي، أو غيره؛ لأن هذه الشهادة غير ثابت الحكم بنفسه بل بالقاضي فيستلزم التحميل مع أنه لم يتحمله حيث لم يشهد عليه (أو إشهاد الغير عليها) أي لا يشهد على شهادة شاهد من سمع إشهاده على الشهادة (ما لم يشهد هو) أي شاهد الأصل (عليها) أي على الشهادة توضيحه قال شاهد لشخص
اشهد مني أن فلانا أقر عندي بكذا فسمع آخر هذا القول لا يجوز للسامع أن يشهد؛ لأن كلا من الشهادة والإشهاد غير ثابت الحكم بنفسه بل بالنقل إلى مجلس القضاء وذا يستلزم التحميل والإنابة وهو لم يوجد؛ لأنه ما حمله بالإشهاد وإنما حمل غيره قبل أن سمع عند القاضي أن الشاهد يشهد بشهادة حل للسامع أن يشهد.
(ولا يعمل شاهد ولا قاض ولا راو بخطه ما لم يتذكر) أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يتذكر ولا للقاضي إذا وجد ديوانه مكتوبا بشهادة شهود ولا يحفظ أنهم شهدوا بذلك، أو قضية قضاها أن يحكم بتلك الشهادة ولا أن يمضي تلك القضية ولا للراوي إذا وجد مكتوبا بخطه، أو بخط غيره وهو معروف أنه قرأ على فلان ونحوه أن يروي حتى يتذكر الشهادة، أو القضية، أو الرواية قيل هذا عند الإمام؛ لأن الشهادة والقضاء والرواية لا يحل إلا عن علم ولا علم هنا؛ لأن الخط يشبه الخط (وعندهما يجوز) كل من الشهادة والقضاء والرواية (إن كان) الخط (محفوظا في يده) وإن لم يتذكر الحادثة لوقوع الأمن حينئذ من الزيادة والنقصان فيكون الخلاف حينئذ فيما إذا كان محفوظا في يده فعنده لا يجوز سواء كان الخط محفوظا في يده، أو لا وعندهما يجوز إن كان محفوظا في يده وإلا فلا وقال بعضهم الخلاف مطلق فعند الإمام لا يجوز مطلقا وعندهما يجوز مطلقا؛ لأن الظاهر أنه خطه والعمل بالظاهر واجب لكن في البحر وغيره وجوز محمد في الكل وجوزه أبو يوسف للراوي والقاضي دون الشاهد قال شمس الأئمة الحلواني: ينبغي أن يفتى بقول محمد وجزم في البزازية بأنه يفتى بقول محمد.
وفي السراج وما قاله أبو يوسف هو المعول عليه.
وفي المنح وقولهما هو الصحيح فعلى هذا ينبغي للمصنف التفصيل.
(ولا يشهد) أحد (بما لم يعاينه) بالإجماع لما تلوناه آنفا (إلا النسب) بأن فلانا بن فلان، أو أخوه (والموت) بأن فلانا قد مات (والنكاح) بأن فلانا تزوج فلانة (والدخول) بأن فلانا تزوج فلانة دخل بها (وولاية القاضي) بأن فلانا قد تولى القضاء من جهة فلان الإمام (وأصل الوقف) بأن فلانا وقف هذه الضيعة مثلا هذا إذا لم يستند إلى الملك كما قررناه في آخر الوقف والقياس أن لا تجوز الشهادة بالتسامع في المسائل المذكورة أيضا ووجه الاستحسان أن هذه الأمور تختص لمعاينة أصحابها وهم خواص الناس وتتعلق بها الأحكام فلو لم تقبل الشهادة فيهما بالتسامع لتعطلت أحكامها بخلاف البيع ونحوه قوله أصل الوقف
احتراز عن شرائطه لما في البزازية وفي الوقف أنها تقبل بالتسامع على أصله لا على شرائطه وهو الصحيح وكل ما يتعلق بصحة الوقف وتتوقف عليه فهو من أصله وما لا تتوقف عليه الصحة فهو من الشرائط وفي الفصول العمادية المختار أن لا تقبل الشهادة بالشهرة على شرائط الوقف وفي المجتبى المختار أن تقبل كما بيناه في آخر الوقف وظاهر التقييد بما ذكر من الأشياء الستة يدل على عدم قبولها به في غيرها من الولاء والعتق واختلف الفحلان في نقل الاختلاف في العتق فنقل السرخسي عدم قبولها فيه إجماعا ونقل أستاذه الحلواني أنه على الاختلاف المنقول في الولاء فعن أبي يوسف الجواز فيهما ومن ذلك المهر فظاهر التقييد أنه لا تقبل فيه به ولكن في البزازية والظهيرية والخزانة أن فيه روايتين والأصح الجواز وتمامه في البحر فليطالع (إذا أخبره بها) أي فله أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره (من يثق به من عدلين، أو عدل وعدلتين) ؛ لأنه أقل نصاب يفيد نوع العلم الذي يبتنى عليه الحكم في المعاملات قوله إذا أخبره يدل على أن لفظة الشهادة ليست بشرط في الكل وأما الذي يشهد عند القاضي فلا بد له من لفظها وشرطت في العناية لفظة الشهادة على ما قالوا والاكتفاء بإخبار رجلين، أو رجل وامرأتين قولهما أما على قول الإمام فلا تجوز الشهادة ما لم يسمع ذلك من العامة بحيث يقع في قلبه صدق الخبر (وفي الموت يكفي العدل ولو) كانت (أنثى هو المختار) كما في الفتح وغيره؛ لأن الناس يكرهون تلك الحالة فلا يحضره غالبا إلا واحد عدل، أو واحدة عدلة وفي التبيين أنه لا بد من خبر عدلين في الكل إلا في الموت وصحح في الظهيرية أن الموت كغيره وإنما تشترط العدالة في المخبر في غير المتواتر فلا يشترط العدالة ولا لفظ الشهادة كما في الخلاصة.