(ويكفي الواحد لتزكيته السر، والترجمة، والرسالة إلى المزكي) يعني يصلح الواحد أن يكون مزكيا للشاهد، ومترجما عن الشاهد، ورسولا من القاضي إلى المزكي عند الشيخين لأن التزكية من أمور الدين فلا يشترط فيها إلا العدالة حتى تجوز تزكية العبد والمرأة والأعمى والمحدود في القذف التائب لأن خبرهم مقبول في الأمور الدينية (والاثنان أحوط) لأن فيه زيادة طمأنينة (وعند محمد لا بد من الاثنين) وهو قول الأئمة الثلاثة، لأن التزكية في معنى الشهادة لأن ولاية القاضي تبتنى على ظهور العدالة فيشترط فيه العدد كما يشترط العدالة، ومحل الاختلاف ما إذا لم يرض الخصم بتزكية الواحد فإن رضي فجاز إجماعا هذا في تزكية السر أما في تزكية العلانية يشترط جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغيرهما سوى لفظ الشهادة بالإجماع لأن معنى الشهادة فيها أظهر ولذا يختص بمجلس القاضي.
وعن هذا قال (وتشترط الحرية في تزكية العلانية دون السر) وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف ويشترط في تزكية شهود الزناء أربعة ذكور عند محمد كما في الهداية.
[فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد]
فصل لما فرغ من ذكر مراتب الشهادة شرع في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد وهو نوعان الأول ما يثبت بنفسه بلا إشهاد والثاني ما لا يثبت بنفسه بل يحتاج إلى الإشهاد فشرع في الأول وقال (يشهد بكل ما سمعه) من المسموعات (أو رآه) من المبصرات (كالبيع والإقرار وحكم الحاكم) مثال ما كان من المسموعات كما في الفرائد لكن يمكن أن يكون مثالا لهما كما في البحر (والغصب والقتل) مثال ما كان من المبصرات.
(وإن) وصلية (لم يشهد) من الأفعال مبني للمفعول (عليه) أي على ما ذكر من جانب المدعي؛ لأن كل واحد منهما ثابت الحكم بنفسه (ويقول اشهد) أنه باع، أو أقر؛ لأنه عاين السبب فوجبت عليه الشهادة به كما عاين وهذا إذا كان البيع بالعقد فظاهر وإن كان بالتعاطي فكذا؛ لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد وقيل لا يشهدون على البيع بل على الأخذ والإعطاء؛ لأنه بيع حكمي وليس ببيع حقيقي كما في التبيين لكن في البزازية ولو شهدوا بالبيع جاز ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء؛ لأن الشراء بثمن مجهول لا يصح (لا) يقول (اشهدني) فيما لا إشهاد فيه؛ لأنه غير واقع فيكون كذبا.
وفي التبيين ولو سمع من وراء الحجاب لا يسعه أن يشهد لاحتمال أن يكون غيره إذا النغمة تشبه النغمة إلا إذا كان في الداخل وحده وعلم الشاهد أنه ليس فيها غيره ثم جلس على المسلك وليس له مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه؛ لأنه يحصل به العلم وينبغي للقاضي إذا فسر له أن لا يقبله؛ لأن النغمة تشبه النغمة وقالوا إذا سمع صوت امرأة من وراء الحجاب لا يجوز أن يشهد عليها إلا إذا كان يرى شخصا وقت الإقرار قال الفقيه أبو الليث إذا أقرت امرأة من وراء حجاب وشهد عنده اثنان أنها فلانة بنت فلان بن فلان لا يجوز لمن سمع إقرارها أن يشهد عليها إلا إذا رأى شخصها حال ما أقرت فحينئذ يجوز أن يشهد على إقرارها برؤية شخصها لا رؤية وجهها.
قال أبو بكر الإسكاف المرأة إذا حسرت عن وجهها فقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان وقد وهبت لزوجي مهري فإن الشهود لا يحتاجون إلى شهادة عدلين إنها فلانة بنت فلان بن فلان ما دامت حية إذ يمكن للشاهد أن يشير إليها فإن ماتت فحينئذ يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان بن فلان كما في الدرر.