وعن هذا قال (هي) أي الشهادة (إخبار) شرعي (بحق) أي بمال أو غيره (للغير) أي حصل لغير المخبر من كل الوجوه كما هو المتبادر فيخرج عنه الإنكار فإنه إخبار به لنفسه في يده، وكذا دعوى الأصيل فإنه إخبار لنفسه في يد غيره وكذا دعوى الوكيل فإنه ليس بإخبار للغير من كل الوجوه كما ظن كما في القهستاني (على الغير) فخرج الإقرار إذ هو إخبار على نفسه وتدخل فيه الشهادة بالزناء والبيع ونحوهما (عن مشاهدة لا عن ظن) وإليه الإشارة المصطفوية حيث قال: «إذا رأيت مثل الشمس فاشهد، وإلا فدع» .
وفي العناية، وفي اصطلاح أهل الفقه عبارة عن إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظة الشهادة، فالإخبار كالجنس يشملها والأخبار الكاذبة، وقوله " صادق " يخرج الكاذبة وقوله في مجلس الحكم بلفظة الشهادة يخرج الأخبار الصادقة غير الشهادات، انتهى. ويرد عليه قول القائل في مجلس القاضي: أشهد برؤية كذا لبعض العرفيات، والأولى أن يزاد لإثبات حق كما في المنح.
(ومن تعين لتحملها) أي الشهادة بأن لا يوجد غيره ممن هو أهل للشهادة (لا يسعه أن يمتنع منه) أي من التحمل إذا طلب لأن في الامتناع من التحمل من تضييع الحقوق، وإن لم يتعين للتحمل بأن يوجد غيره فهو مخير (ويفترض أداؤها) أي أداء الشهادة (بعد التحمل إذا طلبت) الشهادة (منه) أي من الشاهد لقوله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] وقوله تعالى {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] وهذا، وإن كان نهيا عن الإباء والكتمان لكن النهي عن الشيء يكون أمرا بضده إذا كان له ضد واحد لأن الانتهاء لا يكون إلا بالاشتغال به فكان أداء الشهادة فرضا قطعا كفريضة الانتهاء عن الكتمان فصار كالأمر به بل آكد ولهذا أسند الإثم إلى الآلة التي وقع بها الفعل وهو القلب لما عرف أن إسناد الفعل إلى محله أقوى من الإسناد إلى كله فقوله أبصرته بعيني آكد من قولهم أبصرته، وإسناده
إلى أشرف الجوارح دليل على أنه أعظم الجرائم بعد الكفر، ثم أداء الشهادة إنما يجب إذ كان موضع الشاهد قريبا من موضع القضاء، وإن كان بعيدا بحيث لا يمكن أن يجيء إلى القاضي ويرجع بعده في يومه هذا إلى منزله لا يأثم بتركها، ولو كان شيخا كبيرا لا يقدر على المشي يجوز له الركوب على مركب المدعي، وإلا فلا.
وفي البحر: لو شهد عند الشاهد عدلان أن المدعي قبض دينه أو أن الزوج طلقها ثلاثا أو أن المشتري أعتق العبد أو أن الولي عفا عن القاتل لا يسعه أن يشهد بالدين والنكاح والبيع والقتل (إلا أن يقوم الحق بغيره) بأن يكون في الصك سواه ممن يقوم به الحق فحينئذ لا يفترض، لأن الحق لا يضيع بامتناعه ولأنها فرض كفاية.
، وفي الدرر، ثم إنه إنما يأثم إذا علم أن القاضي يقبل شهادته وتعين عليه الأداء، وإن علم أن القاضي لا يقبل شهادته أو كانوا جماعة فأدى غيره - ممن تقبل شهادته فقبلت لا يأثم، وإن أدى غيره، ولم تقبل شهادته يأثم من لم يؤد إذا كان ممن تقبل شهادته لأن امتناعه يؤدي إلى تضييع الحق، قال شيخ الإسلام لو أخر الشاهد الشهادة بعد الطلب بلا عذر ظاهر، ثم أدى لا تقبل لتمكن التهمة.
(وسترها) أي ستر الشهادة (في الحدود أفضل) من أدائها يعني أنه يخير بين أن يظهرها لما فيه من إزالة الفساد أو قلته وبين أن يسترها، وهو أحسن «لقوله - عليه الصلاة والسلام - للذي شهد عنده لو سترته بثوبك لكان خيرا لك» .