[فصل قضاء المرأة في غير حد وقود]
فصل قال في النهاية قد ذكرنا أن كتاب القاضي إذا كان سجلا اتصل به قضاؤه يجب على القاضي المكتوب إليه إمضاؤه إذا كان في محل مجتهد فيه، بخلاف الكتاب الحكمي فإن الرأي له في التنفيذ والرد فلذلك احتاج إلى بيان تعداد محال الاجتهاد بذكر أصل يجمعها، وهذا الفصل لبيان ذلك وما يلحق به.
(ويجوز قضاء المرأة) في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن أثم المولي لها للحديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (في غير حد وقود) إذ لا يجري فيها شهادتها، وكذا قضاؤها في ظاهر الرواية فلو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر فأمضاه ليس لغيره أن يبطله كما في الخلاصة، وأما قضاء الخنثى فيصح بالأولى وينبغي أن لا يصح في الحدود والقود لشبهة الأنوثة كما في البحر.
(ولا يستخلف قاض) على القضاء ولا ينفذ قضاء خليفته ولو مريضا.
وقال الطحاوي: إنه نافذ فلا يبطله حاكم اعتبارا بالحكم (إلا أن يفوض إليه ذلك) الاستخلاف بأن قيل من قبل المقلد: ول من شئت، وفيه إشعار بأنه يستخلف بالإذن دلالة كما في القهستاني، فلو جعل قاضي القضاة كان له الاستخلاف لأن معناه المتصرف في القضاء تقليدا وعزلا.
وفي الخلاصة: الخليفة إذا أذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف رجلا وأذن له في الاستخلاف جاز له الاستخلاف ثم وثم، فلو استخلف المأمور بالاستخلاف رجلا فقضى للقاضي الذي استنابه أو وليه مستنيبه جاز قضاؤه ويقضي النائب بما شهدوا به عند الأصل، وعكسه كما في التنوير لكن في البزازية لا يقضي القاضي بالحرمة الغليظة بكلام النائب، أما النائب يقضي بكلام القاضي إذا أخبره (بخلاف المأمور بالجمعة) فإنه يستخلف لكونها على شرف الفوات لتوقته فكان الأمر به إذنا في الاستخلاف دلالة، وكذلك القضاء (وإذا استخلف المفوض إليه) الاستخلاف (فنائبه لا ينعزل بعزله) أي بعزل المفوض إليه إياه لأنه صار نائبا عن الأصيل إلا إذا فوض إليه ذلك بأن قيل له من قبل السلطان: استبدل من شئت فحينئذ يجوز له العزل (ولا) ينعزل (بموته) أي بموت المفوض إليه (بل هو نائب الأصل) حقيقة، وفيه إشارة إلى أن نائب القاضي انعزل بموته كما في هداية الناطفي ولم ينعزل عند كثير من المشايخ، وإلى أن قاضي أمير الناحية انعزل بموته بخلاف موت الخليفة حيث لا ينعزل القاضي كما لا ينعزل أمراؤه.
وفي الفواكه البدرية: ونائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله وبموته فإنه نائبه من كل وجه.
وفي المحيط: إذا عزل السلطان انعزل نائبه بخلاف ما لو مات
القاضي حيث لا ينعزل نائبه هكذا قيل ولا ينعزل القاضي إذا عزل السلطان ما لم يصل الخبر إليه كالوكيل ولا ينعزل بعزل نائبه القاضي، والقاضي إذا قال: عزلت نفسي أو أخرجت نفسي وسمع السلطان ينعزل، وإلا لا، وقيل لا ينعزل أصلا لأنه نائب عن العامة فلا يملك عزله (وغير المفوض) إليه الاستخلاف (إن قضى نائبه بحضرته أو) قضى (بغيبته فأجازه) الأصيل عند استماعه (جاز) قضاؤه إذا كان المستخلف أهلا للقضاء لأن المقصود حصول رأي الأول وقد وجد (كما في الوكالة) أي كالوكيل بالبيع والشراء إذا وكل غيره فباشر وكيله بحضرته أو بغيبته فأجاز عمله جاز.
(وإذا رفع إلى القاضي حكم قاض آخر في أمر اختلف فيه في الصدر الأول) قيل هو زمان الصحابة أو التابعين، وقيل المراد ما يعم من الصحابة والفقهاء المجتهدين - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - في الأصح (أمضاه) القاضي المرفوع إليه سواء كان موافقا لرأيه أو مخالفا لأن القضاء متى لاقى مجتهدا فيه ينفذ ولا ينقض باجتهاد آخر لأن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول وقد ترجح الأول بالقضاء به، ولا ينقض بما دونه (إن لم يخالف الكتاب) كالقضاء بحل متروك التسمية عمدا إذ هو مخالف لقوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله} [الأنعام: 121] كما في المنح وغيره لكن الأحسن أن يمثل القضاء بتقديم الوارث على المديون فإن الأول نافذ عند الطرفين كما في القهستاني (أو السنة المشهورة) كالقضاء بحل المطلقة الثلاثة بنكاح الثاني بلا وطء، إذ هو مخالف للحديث المشهور وهو حديث العسيلة (أو الإجماع) كالقضاء بحل متعة النساء لاتفاقهم على فساده، ويشترط أن يكون القاضي عالما باختلاف الفقهاء حتى لو قضى بفصل مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك واتفق وقوع قضائه في موضع الاجتهاد لا يجب على الثاني تنفيذه.