[فصل في كتاب القاضي]
وإنما أخره عن الحبس لأنه لما كان لا يتحقق في الوجود إلا لقاضيين كان مركبا بالنسبة إلى ما قبله والبسيط قبل المركب، وترك قوله إلى القاضي كما في أكثر الكتب لأن هذا الفصل غير مختص به بل بين فيه السجل والمحضر والصك والوثيقة (إذا شهدوا عند القاضي على خصم حاضر حكم) أي القاضي (بها) أي بشهادتهم لوجود الحجة وشرط الحكم، وهو حضور الخصم، والمراد بالخصم الحاضر من كان وكيلا من جهة المدعى عليه أو مسخرا، وهو من نصبه القاضي وكيلا عن الغائب ليسمع الدعوى عليه، وإلا لو أراد بالخصم المدعى عليه لم تبق حاجة إلى الكتاب إلى القاضي الآخر لأن الخصم حاضر عند القاضي وقد حكم عليه كما في البحر وغيره، لكن لا يخفى ما فيه من التكلف، والأحسن أن يقال: إن هذا توطئة لقوله: وإن شهدوا على غائب لا يحكم وليس بمقصود بالذات كما في الدرر (وكتب) القاضي (بالحكم) لئلا ينسى الواقعة على طول الزمان وليكون الكتاب مذكرا لها، وإلا فلا يحتاج إلى كتابة الحكم لأنه قد تم بحضور الخصم بنفسه أو من يقوم مقامه (وهو) أي كتاب الحكم (السجل) الحكمي لأنه سجله أي أحكمه بالحكم، وفي المصباح: السجل كتاب القاضي، وسجل القاضي بالتشديد قضى وحكم وأثبت حكمه في السجل.
وفي البحر فالسجل الحجة التي فيها حكم القاضي، ولكن هذا، وفي عرفنا السجل كتاب كبير يضبط فيه وقائع الناس وما يحكم به القاضي وما يكتب عليه.
(وإن شهدوا على) الخصم ال (غائب) بأن كان في محلة أخرى أو قرية أو بلدة ويشترط في ظاهر الرواية مسيرة السفر، وعن أبي يوسف يجوز فيما لا يرجع في يومه.
وفي السراجية وعليه الفتوى (لا يحكم) لعدم جواز القضاء على الغائب عندنا ولو حكم به حاكم يرى ذلك، ثم نقل إليه نفذه بخلاف الكتاب الحكمي حيث لا ينفذ خلاف مذهبه لأن الأول محكوم به فلزمه، والثاني ابتداء حكم فلا يجوز له كما في التبيين، وهو يدل على أن الحاكم على الغائب إذا كان حنفيا فإن حكمه لا ينفذ لقوله يرى ذلك وهو مقيد لأن معنى قولهم إن القضاء على الغائب ينفذ في أظهر الروايتين إذا كان القاضي شافعيا كما سيأتي (بل يكتب) القاضي (بها) أي بالشهادة إلى قاض يكون الخصم في ولايته (ليحكم) القاضي (المكتوب إليه) على وجه الخصم كي لا يكون قضاء على الغائب (وهو كتاب القاضي إلى القاضي) وجه التسمية به ظاهر (والكتاب الحكمي) منسوب إلى الحكم باعتبار ما يؤول إليه (وهو نقل الشهادة
في الحقيقة) لأن القاضي الكاتب لم يحكم بها، وإنما نقلها للمكتوب إليه ليحكم بها ولهذا يحكم المكتوب إليه برأيه، وإن كان مخالفا لرأي الكاتب بخلاف السجل فإنه ليس له أن يخالفه وينقض حكمه، إذا كان في فصل مجتهد فيه أو متفق عليه كما في البحر.
وفي المبسوط وغيره: والقياس يأبى جواز العمل بكتاب القاضي إلى القاضي لأن القاضي الكاتب لو حضر بنفسه مجلس المكتوب إليه وعبر بلسانه عما في الكتاب لم يعمل به القاضي فكيف بالكتاب وفيه شبهة التزوير، إذ الخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم إلا أنه جوز استحسانا لحاجة الناس إليه لما روي أن عليا - رضي الله تعالى عنه - جوزه لذلك وعليه أجمع الفقهاء (ويقبل في كل ما لا يسقط بالشبهة) احتراز عن الحد والقود لأن فيه شبهة البدلية عن الشهادة فيصير كالشهادة على الشهادة لأن مبناهما على الإسقاط، وفي قبوله سعي في إثباتهما قيل فيه شبهة التبديل والتزوير وهما يسقطان بالشبهات (كالدين) فإنه يعرف بالقدر والوصف ولا يحتاج فيه إلى الإشارة (والعقار) فإنه أيضا يعرف بالتحديد (والنكاح) سواء ادعى الزوج أو الزوجة، وكذا الطلاق إن ادعت على الزوج (والنسب) من قبل الحي أو الميت لأنه يعرف بذكر الأب والجد والقبيلة (والغصب) إذ فيه يلزم القيمة وهي دين (والأمانة والمضاربة المجحودتين) لأنهما كالمغصوبين حكما قيدهما بالمجحودتين لأن غير المجحودتين لا يحتاجان إلى كتاب القاضي، وكذا الشفعة والوكالة والوصية والوفاة والوراثة والقتل الذي يوجب المال لأن البعض منها يعرف بالقدر والوصف، والبعض الآخر يعرف بأحدهما ولا يقبل الكتاب في العين المنقول كالثوب والعبد والأمة ونحوها في ظاهر الرواية للحاجة إلى الإشارة عند الدعوى والشهادة وروي عن أبي يوسف للقاضي أن يقبل في العبد لأن الإباق يغلب فيه لا في الأمة.