(وإذا تقلد) أحد القضاء بعد عزل الآخر (يسأل ديوان قاض قبله وهو الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرها) من الصكوك وكتاب نصب الأولياء وتقدير النفقات، لأن الديوان وضع ليكون حجة عند الحاجة فيجعل في يد من له ولاية القضاء، وهذا لأن القاضي يكتب نسختين إحداهما في يد الخصم والأخر في ديوان القاضي، إذ ربما يحتاج إليها لمعنى من المعاني وما في يد الخصم لا يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فإن كان الورق من بيت المال فلا إشكال في وضعه في يد القاضي الجديد وكذا من مال الخصوم أو من مال القاضي في الصحيح لأنه اتخذت تدينا لا تمولا (ويبعث) القاضي الجديد (أمينين) من ثقاته وهو أحوط والواحد يكفي (يقبضانها) أي الخرائط (بحضرة المعزول أو أمينه، ويسألانه) أي المعزول (شيئا فشيئا) للكشف لا للإلزام على الغير (ويجعلان كل نوع في خريطة على حدة) فما كان فيها من نسخ السجلات يجمعان في خريطة وما كان من نصيب الأوصياء يجمعان في خريطة وما كان من نسخ الأوقاف يجمعان في خريطة وما كان من الصكوك يجمعان في خريطة ليكون أسهل للتناول (وينظر) القاضي الجديد (في حال المحبوسين) لأنه نصب ناظرا للمسلمين - والمراد المحبوس في سجن القاضي - فيبعث القاضي ثقة يحصيهم في السجن ويكتب أسماءهم وأخبارهم وسبب حبسهم ومن حبسهم (فمن أقر بحق أو قامت عليه به) أي بالحق (بينة ألزمه) لأن كلا منهما حجة ملزمة وليس المراد بقوله " ألزمه " الحكم عليه، وإنما المراد ألزمه الحبس أي أدام حبسه، وتمامه في البحر، فليطالع.
(ولا يعمل بقول المعزول) فلو قال: حبسته بحق عليه لا يقبل قوله، وكذا لو قال كنت حكمت عليه لفلان بكذا وعلله في الدرر بأنه صار كواحد من الرعايا، وشهادة الواحد ليست بحجة خصوصا إذا كانت بفعل
نفسه (وإلا ينادي عليه) أياما فإن حضر أحد وادعى - وهو على إنكاره - ابتدأ الحكم بينهما، وإلا تأنى في ذلك أياما على حسب ما يرى القاضي (ثم يخلي سبيله) أي إن لم يحضر أحد بعد النداء لكن (بعدما استظهر في أمره) .
وفي الاختيار: وإن لم يحضر لا يخليه حتى يستظهر في أمره فيأخذ منه كفيلا بنفسه على الصحيح اتفاقا، فإن قال لا كفيل لي فينادي شهرا فإن لم يحضر أحد أطلقه (ويعمل) أي يعمل القاضي الجديد (في الودائع وغلات الوقف) التي وضعها المعزول في أيدي الأمناء (بالبينة أو بإقرار ذي اليد) لأن إقرار غيره غير مقبول.
قيد بغلات الوقف لأنه لا يعمل بإقرار ذي اليد في أصل الوقف إذا جحده الوارث ولا بينة، ولو قال المعزول: إن هذا وقف فلان بن فلان سلمته إلى هذا وأقر ذو اليد وكذبه الوارث لم يقبل قول القاضي وذي اليد إن لم يقم عليه البينة كما في البحر (لا بقول المعزول إلا إذا أقر ذو اليد بالتسليم منه) أي من المعزول بإقراره، ثبت أن اليد كان للمعزول سابقا فصح إقرار المعزول كأنه في يده حالا، لأن من كان بيده حقيقة يقبل إقراره فكذا إذا كان في يد مودعه لأن يده كيد المودع إلا إذا بدأ صاحب اليد بالإقرار لغيره، ثم أقر بتسليم القاضي إليه، والقاضي يقر به لغيره فيسلم إلى المقر له الأول ويضمن المقر قيمته للقاضي بالإقرار، وجعل صاحب العناية وغيره هذه المسألة على خمسة أوجه فليراجع.
(ويجلس) القاضي (للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد) بهيئة يعلم الناس أنه جلس لفصل الخصومات لا لعبادة أخرى لأن النبي - عليه السلام - جلس فيه للحكم وقال إنما بنيت المساجد لذكر الله - تعالى - والحكم الحديث فسوى بينهما فكان القضاء عبادة فلا منع لحضور المشرك فيه لأن نجاسته في اعتقاده لا في ظاهره، والحائض تمنع عن الدخول لكن تقطع خصومتها في باب المسجد (والجامع أولى) من المسجد لأنه غير خفي على الغرباء وغيرهم، هذا إذا كان الجامع وسط البلد، وإلا فيختار الوسط منهما.