(وشرط أهليته) أي القضاء (شرط أهليتها) أي الشهادة من العقل والبلوغ والإسلام والحرية وغيرها مما سنذكره في كتاب الشهادة إن شاء الله تعالى.
(والفاسق أهل له) أي للقضاء (ويصح تقليده) أي تقليد الفاسق أي المسلم الذي أقدم على كبيرة أو أصر على صغيرة، وفيه إشعار بأن قضاء المستور صحيح بلا قبح كما في القهستاني، وبأن العدالة شرط الأولوية وهذا ظاهر الرواية.
وفي النوادر عن أصحابنا أنه لا يجوز قضاؤه كما في الاختيار وهو قول الأئمة الثلاثة (ويجب أن لا يقلد) الفاسق القضاء إذ لا يؤتمن عليه لقلة مبالاته بواسطة فسقه حتى لو قلد كان المقلد آثما (كما يصح قبول شهادته) أي شهادة الفاسق حتى لو قبل القاضي وحكم بها كان آثما، ولكنه ينفذ.
وفي الدرر هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ (ويجب أن لا تقبل) شهادته وفي الشمني اجتماع هذه الشرائط من الاجتهاد والعدالة وغيرهما متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد والعدل، فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة، وإن كان جاهلا فاسقا، قال قاضي خان: ويصح تعليق تقليد القضاء والإمارة بالشرط وكذا الإضافة إلى وقت في المستقبل، وتعليق عزل القاضي بالشرط صحيح كتعليق الوكالة ولو كان في المصر قاضيان، كل على محلة على حدة فالعبرة للمدعي عند أبي يوسف وللمدعى عليه عند محمد وهو
الصحيح.
(ولو فسق) القاضي (العدل) بأخذ الرشوة وغيرها من الزناء أو شرب الخمر (يستحق العزل) أي يجب على السلطان عزله كما في البزازية.
وفي المعراجية يحسن عزله لوجود سبب الاستحقاق (ولا ينعزل في ظاهر المذهب وعليه مشايخنا) ، وهو الصحيح، وعليه الفتوى كما في الواقعات.
وقال بعض المشايخ: إذا قلد الفاسق ابتداء يصح ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق وهو قول الأئمة الثلاثة.
وفي الإصلاح، وعليه الفتوى، لكن في البحر وهو غريب ولم أره والمذهب خلافه وتمامه فيه، فليطالع.
وفي البزازية لو شرط التقليد أنه متى فسق ينعزل.
وفي نوادر ابن هشام، وقال محمد: لو فسق القاضي، ثم تاب فهو على قضائه كما إذا عمي، ثم أبصر، وكذا إذا ارتد - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم.
قيد بالقضاء لأن الفسق لا يمنع الإمامة بلا خلاف ولا ينعزل بالفسق.
وفي البحر: الوالي إذا فسق فهو بمنزلة القاضي يستحق العزل ولا ينعزل ولو حكم الوالي بنفسه لم يصح لأنه لم يفوض إليه.
(ولو أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا) أي بمال دفعه لتوليته لم تصح توليته، وهو الصحيح ولو قضى لم ينفذ، وبه يفتى إذ الإمام لو قلد برشوة أخذها هو أو قومه وهو غير عالم به لم يجز تقليده كقضائه برشوة كما في البحر وغيره، ولم أر حكم ما لو أخذ قومه - وهو غير عالم به - هل يجوز تقليده أم لا؟
وينبغي أن يجوز تقليده لأن مفهوم قوله " وهو عالم به " يقتضي جوازه إذا لم يعلم كما لو ارتشى وكيل القاضي أو نائبه أو كاتبه أو بعض أعوانه فإن بأمره ورضاه فهو كما لو ارتشى بنفسه، وإن بغير علمه ينفذ قضاؤه، وعلى المرتشي رد ما قبض، تتبع.
قيد بالتولية لأنه لو أخذ القاضي الرشوة وقضى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى بالإجماع وحكى في الفصول فيه اختلافا فقيل لا ينفذ فيما ارتشى وينفذ فيما سواه، وهو اختيار شمس الأئمة، وقيل لا ينفذ فيهما، وقيل: ينفذ فيهما.