وقال زفر: المحتال أحق به من الغرماء لأن الدين صار له بالحوالة كالمرتهن بالرهن بعد موت الراهن.
(وإن لم تقيد) الحوالة (بشيء) من المذكورات (فله) أي للمحيل (المطالبة) من المحتال بالعين أو الدين، ويقدر المحتال عليه أن يدفعها إلى المحيل، إذ لا تعلق لحق المحتال بما عنده أو عليه بل حقه في ذمة المحتال عليه، وفي ذمته سعة، فغاية ما يجب على المحتال عليه أداء دين المحتال من مال نفسه (ولا تبطل الحوالة) سواء كانت مقيدة أو مطلقة (بأخذه) أي المحيل (ما على المحتال عليه) من الدين (أو عنده) من الوديعة أو الغصب أما في المطلقة فإنها لم تتعلق بهذه الأشياء لعدم الإضافة إليها، وأما في المقيدة فلأن المحتال عليه قد دفع ما تعلق به حق المحتال إلى من ليس له حق الأخذ فيضمنه للمحتال ويرجع إلى المحيل بما دفع إليه فلا تبطل الحوالة.
(وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل ما أحال به فقال: أحلت بدين لي عليك لا يقبل بلا حجة) أي لا يسمع قول المحيل للمحتال عليه أحلت بدين لي عليك حين طلب المحتال عليه من المحيل مثل ما أحاله إلا ببينة، إذ المحتال عليه أنكر الدين لأن إقراره بالحوالة وقبوله لا يكون إقرارا ولا دليلا على أن عليه له دينا، إذ الحوالة تجوز بدون الدين على المحتال عليه بل يسمع طلب المحتال عليه لوجود سببه - هو أداء الدين بأمره - (ولو طالب المحيل المحتال بما أحال فقال: أحلتني بدين لي عليك لا يقبل بلا حجة) أي لا يسمع قول المحتال للمحيل: أحلتني بدين لي عليك حين طلب المحيل من المحتال ما قبضه
إلا ببينة لأن المحيل أنكر الدين، إذ إقراره بالحوالة، وإقدامه عليها لا يكون إقرارا بالدين، لأن الحوالة تستعمل في الوكالة بمعنى نقل التصرف بل يسمع طلب المحيل كطلب الموكل من الوكيل ما قبضه.
وفي التنوير: أدى المال في الحوالة الفاسدة فهو بالخيار إن شاء رجع على القابض وهو المحتال، وإن شاء رجع على المحيل ولا يصح تأجيل عقدها.