[ما تصح فيه الحوالة]
(وتصح) الحوالة (في الدين لا في العين) أما الصحة فبالإجماع وبما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» أي إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، والأمر بالاتباع دليل الجواز، وأما اختصاصها بالدين فلأن الحوالة نقل حكمي والدين وصف حكمي يثبت في الذمة فجاز للدين أن يقبل ذلك النقل أما العين كالثوب فحسي فلا يقبل النقل الحكمي بل يحتاج إلى النقل الحسي فلا بد من أن يكون للمحتال دين على المحيل ولذا قال في القنية: أحال عليه مائة من الحنطة ولم يكن للمحيل على المحتال عليه شيء ولا للمحتال على المحيل فقبل المحتال عليه ذلك لا شيء عليه (برضى) متعلق بتصح (المحتال) لأن الدين حقه والذمم متفاوتة، ولا بد من رضاه لاختلاف الناس في الإيفاء وهذا بالإجماع (والمحتال عليه) لأن الدين
يلزمه فلا بد من التزامه والأصح من مذهب الشافعي أن لا حاجة إلى رضاه إذا كان المحال به دين المحيل، وهو قول مالك وأحمد لأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره.
قيد برضاهما لأنها لا تصح مع إكراه أحدهما وأراد من الرضى القبول في مجلس الإيجاب لكن في البزازية لو أحال إلى غائب فقبل بعدما علم صحت ولا تصح في غيبة المحتال إلا أن يقبل رجل له الحوالة (وقيل: لا بد من رضى المحيل أيضا) كما لا بد من رضى المحتال والمحتال عليه.
وفي البحر: رضى المحيل ليس بشرط على ما ذكره محمد في الزيادات وشرط القدوري، وإنما شرطه للرجوع عليه فلا اختلاف في الروايات.
وفي العناية وذكر في الزيادات أن الحوالة تصح بدون رضاه لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه، والمحيل لا يتضرر به بل فيه نفعه لأن المحتال عليه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره، قيل: وعلى هذا تكون فائدة اشتراطه الرجوع عليه إذا كانت بأمره، وقيل: لعل موضوع ما ذكر في القدوري أن يكون للمحيل على المحتال عليه دين بقدر ما يقبل الحوالة فإنها حينئذ تكون إسقاطا لمطالبة المحيل عن المحتال عليه فلا تصح إلا برضاه، والظاهر أن الحوالة قد تكون ابتداؤها من المحيل، وقد تكون من المحتال عليه، والأول إحالة وهي فعل اختياري لا يتصور بدون الإرادة والرضى وهو وجه رواية القدوري.
والثاني احتيال يتم بدون إرادة المحيل بإرادة المحتال عليه ورضاه وهو وجه رواية الزيادات وعلى هذا اشتراطه مطلقا كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة بناء على إيفاء الحق حقه فله إيفاؤه من حيث شاء من غير قسر عليه بتعيين بعض الجهالة، أو عدم اشتراطه مطلقا كما ذهب إليه بعض الشارحين بناء على رواية الزيادات ليس على ما ينبغي انتهى.
(، وإذا تمت) الحوالة (برئ المحيل) من الدين (بالقبول) أي بقبول المحتال الحوالة على المحتال عليه.
وقال زفر: لا يبرأ اعتبارا بالكفالة إذ كل واحد منهما عقد توثق بحق ولنا أن الأحكام الشرعية تبنى على وفق المعاني، فمعنى الحوالة النقل والتحويل وهو لا يتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل بخلاف الكفالة.
قوله من الدين رد على من يقول: إنه يبرأ عن المطالبة لا الدين وقد تقدم بيانه آنفا ومراده أنه يبرأ براءة موقوفة، ومقتضى ما ذكر من براءة المحيل أن المشتري لو أحال البائع بالثمن على رجل لم يملك حبس المبيع وكذا لو أحال المرتهن الراهن لا يحبس الرهن، ولو أحال الزوج المرأة بصداقها لم تحبس نفسها بخلاف العكس في الثلاثة وبه صرح في البحر قال، ولكن المنقول في الزيادات عكسه، وقوله بالقبول متعلق بقوله إذا تمت الحوالة (فلا يأخذ المحتال من تركته) أي من تركة المحيل الدين إذا مات المحيل (لكن يأخذ كفيلا من الورثة أو الغرماء مخافة التوى) أي الهلاك (ولا يرجع عليه) .