(ولو) (ادعى رقبة عبد فكفل به رجل فمات العبد) المكفول برقبته قبل التسليم إلى المدعي (فبرهن المدعي) أي أقام بينة (أنه) أي العبد (له) أي ملكه (ضمن الكفيل قيمته) أي قيمة العبد لأنه كفل عن ذي اليد بتسليم رقبة العبد، لأن المدعي يدعي غصب العبد على ذي اليد؛ والكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها جائزة فيجب على الكفيل رد العين فإن هلكت تجب عليه قيمتها بخلاف ما إذا ثبت الملك له بإقرار ذي اليد وبنكوله، لأن إقرار الأصيل ليس بحجة في حق الكفيل فلا يلزمه ما لم يقر به الكفيل بنفسه.
(ولو كفل سيد عن عبده بأمره أو) كفل (عبد غير مديون) قيد به تصحيحا للكفالة فإن كفالة المديون عن مولاه لا تصح لأنها تتضمن إبطال حق الغرماء (عن سيده) بأمره (فعتق) العبد (فأي) من السيد أو العبد (أدى) المال المكفول به (لا يرجع على الآخر) لأن الكفالة وقعت غير موجبة لأن أحدهما لا يستوجب
دينا على الآخر.
وقال زفر: إن كانت الكفالة بالأمر يرجع كل منهما على صاحبه لأن المانع وهو الرق قد زال، قلنا: وقعت غير موجبة للرجوع فلا تنقلب موجبة له بعد ذلك.
[كتاب الحوالة]
ذكرها بعد الكفالة لأن كلا منهما عقد التزام ما على الأصيل للتوثق إلا أن الحوالة تتضمن براءة الأصيل براءة مقيدة بخلاف الكفالة فكانت كالمركب مع المفرد، والمفرد مقدم، وهي في اللغة النقل والتحويل، وحروفها كيف ما تركبت دارت على معنى النقل والزوال. وقيل: هي اسم بمعنى الإحالة، يقال: أحلت زيدا بماله على فلان، ولذا قيل للمديون محيل ومحتال، وللدائن محال ومحتال، ولمن يقبل الحوالة محال عليه ومحتال عليه، وللدين محال به ومحتال به، لكن ترك عند الاستعمال محتال في محيل فرارا عن التباسه المفعول من بابه، وقد فرق البعض بإلحاق له إلى المفعول، وقال محتال له، قيل: هو لغو لعدم الحاجة إلى الصلة.
وفي اصطلاح الفقهاء (هي) أي الحوالة (نقل الدين من ذمة إلى ذمة) أي من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه، واختلف المشايخ في أنها هل توجب البراءة عن الدين والمطالبة جميعا أو عن المطالبة دون الدين، والصحيح من المذهب أنها توجب البراءة من الدين كما في المنح.