(وفي النصف
عنه روايتان) في رواية يمنع وفي أخرى: لا وعند الشافعي وأحمد كشف شيء منها يمنع الصلاة ولو كان قليلا واعلم أن الانكشاف الكثير في الزمن القليل لا يمنع حتى لو انكشف كلها وغطاها في الحال لا تفسد صلاته والقليل مقدر بما لا يؤدى فيه الركن.
(وعادم ما يزيل) به (النجاسة) الحقيقية عن ثوبه حقيقة أو حكما بأن يجد المزيل لكنه لم يقدر على استعمال لمانع كالعطش والعدو (يصلي معها) أي مع النجاسة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم.
(ولا يعيد) الصلاة إذا وجد المزيل وإن بقي الوقت؛ لأنه فعل ما في وسعه هذا في حق المسافر؛ لأن للمقيم اشتراط ما يستر به العورة، وإن لم يملكه كما في القهستاني.
(ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لا يجزيه) ؛ لأن ربع الشيء يقوم مقام كله فيجعل كأن كله طاهر في موضع الضرورة فتفرض عليه الصلاة فيه (وفي أقل من ربعه يخير) بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه وحكم ما كله نجس كحكم ما أقل من ربعه طاهر كما في عامة المعتبرات، وعلى هذا لو قال المصنف وفي ما كله نجس يخير لكان أولى؛ لأنه يعرف به حكم الأقل بخلاف ما قاله المصنف فإنه غير واف كما لا يخفى.
(والأفضل الصلاة به) أي بالثوب؛ لأن فرض الستر عام لا يختص بالصلاة، وفرض الطهارة مختص بها (وعند محمد تلزم) الصلاة فيه؛ لأن فيها ترك فرض واحد، وفي الصلاة عريانا ترك فروض، وهو أحد قولي الشافعي.
(وإن لم يجد ما يستر عورته فصلى قائما بركوع وسجود جاز) .
وفي الهداية: ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومي بالركوع والسجود هكذا فعله أصحاب رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فإن صلى قائما أجزأه؛ لأن في القعود ستر العورة الغليظة، وفي القيام أداء هذه الأركان فيميل إلى أيهما شاء.
وفي ملتقى البحار إن شاء صلى عريانا بالركوع والسجود أو موميا بها إما قاعدا أو قائما، قال الزيلعي: وهذا نص على جواز الإيماء قائما انتهى
أقول: هذا مخالف لما في الهداية وغيرها؛ لأن الإيماء لو كان جائزا حالة القيام لما استقام هذا الكلام تدبر (والأفضل أن يصلي قاعدا بإيماء) ؛ لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس والركوع والسجود لم يجبا إلا لحق الصلاة، وكيفية القعود أن يقعد مادا رجليه إلى القبلة ليكون أستر هذا كله إذا لم يجد قدر ما يستر به العورة من الحشيش والنبات فإن وجد وجب الستر.
وعن الحسن المروزي أنه إذا وجد طينا يلطخ عورته.
وفي المبسوط والعراة يصلون وحدانا متباعدين يومون إيماء وإن صلوا بجماعة يتوسطهم الإمام والأفضل أنهم يصلون فرادى، وقال بعض المشايخ: والعاري يصلي قائما في ظلمة الليل؛ لأن ظلمتها تستر عورته.
وفي الذخيرة وهذا ليس بمرضي؛ لأن
الستر الذي يحصل في ظلمة لا عبرة به انتهى
أقول هذا مسلم في حالة الاختيار أما في حالة الاضطرار فيكتفى بها.
(وقبلة من بمكة عين الكعبة) للقدرة على التعيين، وإطلاقه شامل ما كان بمعاينتها من المجاورين وما لم يكن حتى لو صلى مكي في بيته ينبغي أن يصلي بحيث لو أزيلت الجدران يقع استقباله على عين الكعبة كما في الكافي.
وفي الدراية من كان بينه وبين الكعبة حائل الأصح أنه كالغائب ولو كان الحائل أصليا كالجبل كان له أن يجتهد والأولى أن يصعده ليصلي على التعيين.
وفي الفتح: أن في جواز التحري مع إمكان صعوده إشكالا؛ لأن المصير إلى الدليل الظني، وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز (و) قبلة (من بعد جهتها) هي الجانب الذي إذا توجه إليه الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها تحقيقا أو تقريبا، ومعنى التحقيق: أنه لو فرض خط من جبينه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو لهوائها ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفا عنها أو هوائها انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية ثم إن مكة لما بعدت عن ديارنا بعدا مفرطا يتحقق المقابلة إليها في مسافة بعيدة على نسق واحد فإنا لو فرضنا خطا من جبين من استقبل القبلة على التحقيق في ديارنا ثم فرضنا خطا آخر يقطع ذلك الخط على زاويتين قائمتين عن يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى اليمين والشمال على الخط الثاني بفراسخ كثيرة فلذلك وضع العلماء القبلة في البلاد المتقاربة على سمت واحد.