(ولو أمر الأصيل كفيله أن يعين عليه) أي يشتري (ثوبا) بطريق العينة بكسر العين (ففعل) الكفيل (فالثوب للكفيل والربح) الذي حصل للبائع يكون (عليه) أي الكفيل لا الآمر، بيانه أن الأصيل أمر الكفيل بأن يشتري له ثوبا بأكثر من القيمة ليقضي به دينه بطريق العينة، مثل أن يستقرض من تاجر عشرة فيأبى عنه ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر مثلا نسيئة في نيل الزيادة ليبيعه المستقرض بعشرة ويتحمل خمسة، سمي به لما فيه من الإعراض عن الدين إلى العين، وهو مكروه لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض مطاوعة لمذموم البخل، ثم قيل: هذا ضمان لما يخسر المشتري نظرا إلى قوله علي، وهو فاسد وليس بتوكيل وقيل هو توكيل فاسد لأن المبيع غير متعين وكذا الثمن غير معين لجهالة ما زاد على الدين، وكيف ما كان فالمشترى للمشتري وهو الكفيل، والربح أي الزيادة عليه لأنه العاقد كما في الهداية.
وفي العناية: ومن الناس من صور للعينة صورة أخرى وهو أن يجعل المقرض والمستقرض بينهما ثالثا في الصورة التي ذكرها صاحب الهداية فيبيع صاحب الثوب الثوب باثنتي عشرة من المستقرض، ثم إن المستقرض يبيعه من الثالث بعشرة، ويسلم الثوب إليه، ثم يبيع الثالث الثوب من المقرض بعشرة ويأخذ منه عشرة ويدفعه إلى المستقرض فيندفع حاجته.
وإنما توسطا بثالث احترازا عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن.
ومنهم من صور بغير ذلك، وهو مذموم، اخترعه أكلة الربا وقد ذمهم رسول الله - عليه الصلاة والسلام - بذلك فقال «إذا تبايعتهم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظفر عليكم عدوكم» وقيل، وإياك والعينة فإنها لعينة، انتهى. لكن هذا مخالف لما في الخانية حيث قال بعد تصويرها بقوله رجل له على رجل عشرة دراهم فأراد أن يجعلها ثلاثة عشر إلى أجل، قالوا يشتري من المديون شيئا بتلك العشرة فيقبض، ثم يبيع من المديون بثلاثة عشر إلى سنة فيقع التحرز عن الحرام، ومثل هذا مروي عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام -، ثم قال بعد تعداد الصور الأخر: وهذه الحيل هي العينة
التي ذكرها محمد قال مشايخ بلخي: بيع العينة في زماننا خير من البيوع التي في أسواقنا، انتهى، لكن التحرز أولى.
(ومن كفل لآخر بما ذاب له على غريمه أو بما قضي له به عليه، فغاب الغريم فبرهن الطالب على الكفيل بأن له على الغريم ألفا لا يقبل) برهانه على الكفيل حتى يحضر المكفول عنه فيقضى عليه؛ لأن المكفول به مال مقضى أو مال يقضى به لا غير، لأن ذاب بمعنى وجب ولم يجب هنا للطالب على الغائب مال شرعا، ولذا لو أقر الكفيل لا يلزمه المال لأن بالإقرار لا يثبت الوصف المذكور بل بالقضاء وهو منتف، إذ لم يتعرض الطالب لقضاء القاضي بالمال في دعواه ولا في إقامته حتى لو تعرض، وقال: قدمت المطلوب بعد الكفالة إلى فلان القاضي، وأقمت عليه بينة بألف وقضى لي عليه بذلك يقضى بألف على الكفيل وعلى الغائب حتى لو أقر الكفيل لزمه الألف في هذه الصورة.
(ولو برهن) الطالب (أن له على زيد) الغائب (ألفا وهذا كفيله) بهذا المال (بأمره قضي به عليهما) أي على الكفيل والأصيل ففي المسألة قيود معتبرة.
الأول أن الكفالة مقيدة بهذا المال.
والثاني أن هذا المال المكفول به غير مقيد بأنه قضي به على المكفول عنه بعد الكفالة بل هو مال مطلق، وبهذا القدر تمتاز هذه المسألة عن المسألة السابقة إذ المكفول هنا مقيد بقضاء القاضي.