(ولا يصح تعليق البراءة عن الكفالة) بالمال (بالشرط) مثل إذا جاء غد فأنت بريء من الكفالة بالمال فجاء غد، لا يبرأ عنها إذ شرطه باطل وكفالته جائزة (كسائر البراءات) لأن في الإبراء معنى التمليك، والتمليكات لا تقبل التعليق بالشرط لكونه قمارا، هذا ظاهر على قول من يقول بثبوت الدين على الكفيل، وعلى قول غيره إن تمليك المطالبة كتمليك الدين لأنها وسيلة إليه، وكذا لا يجوز تعليق براءة الأصيل لأن معنى التمليك فيه ظاهر إذ المال واجب عليه بخلاف تعليق البراءة من الكفالة بالنفس إذ ليس فيه معنى التمليك لأنه مجرد إسقاط، ويروى أنه يصح لأنه عليه المطالبة دون الدين في الصحيح وكان إسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد إبراء الكفيل بالرد بخلاف الأصيل كما في الهداية.
وعن هذا قال (والمختار الصحة) أي صحة تعليق البراءة عن الكفالة، قيل: المراد الشرط بالشرط المحض الذي لا منفعة للطالب فيه أصلا كدخول الدار ومجيء الغد لأنه غير متعارف، أما إذا كان متعارفا فإنه يجوز كما في تعليق الكفالة لما في الإيضاح: الكفيل بالمال والنفس لو قال: إن وافيتك غدا فأنا بريء من المال، فوافاه غدا يبرأ من المال فقد جوزوا تعليق البراءة عن الكفالة بالمال وكذا إذا علق البراءة باستيفاء البعض يجوز أو علق البراءة عن البعض بتعجيل البعض يجوز كما في مبسوط شيخ الإسلام فعلم أن فيه اختلاف الروايتين، فرواية عدم الجواز محمول على ما إذا كان الشرط غير متعارف، ورواية الجواز محمول على ما إذا كان متعارفا كما في البحر.
(ولا تجوز الكفالة بما تعذر استيفاؤه) أي لا يمكن استيفاؤه شرعا (من الكفيل كالحدود والقصاص) مطلقا بالإجماع لعدم إمكان إيجابهما على من تكفل لعدم جريان النيابة في العقوبة بخلاف الكفالة بنفس من عليه الحد والقصاص كما مر فعلى هذا لا يلزم الاستدراك بما مر كما قيل (ولا) تجوز الكفالة (بالأعيان المضمونة بغيرها كالبيع) في البيع الصحيح بعينه قبل القبض
(والمرهون) بعد القبض (ولا) تجوز الكفالة (بالأمانات كالوديعة والمستعار والمستأجر) بفتح الجيم (ومال المضاربة والشركة) لأن من شرط صحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل بحيث لا يمكنه أن يخرج عنه إلا بدفعه أو دفع بدله ليتحقق معنى الضم، فيجب على الكفيل تسليم العين ما دام قائما وتسليم قيمته عند الهلاك فهو مضمون بغيره، والمبيع قبل القبض ليس بمضمون بنفسه وإنما هو مضمون بالثمن، ألا يرى أنه لو هلك لا يجب عليه شيء بل ينفسخ البيع وكذلك الرهن غير مضمون عليه بنفسه، وإنما يسقط دينه إذا هلك فلا يمكن إيجاب الضمان على الكفيل وهو ليس بواجب على الأصيل، وكذا الأمانات ليست بمضمونة على الأصيل لأعينها وتسليمها فلا يمكن جعلها مضمونة على الكفيل فلا تصح الكفالة بها.
(ولا) تجوز الكفالة (بدين غير صحيح كبدل الكتابة) لأنه في معرض الزوال فلا يكون دينا صحيحا (حر كفل به) أي بالدين (أو عبد) ، وإنما قال هذا لدفع توهم أن كفالة العبد به ينبغي أن تصح لأنه يجوز ثبوت هذا الدين عليه لأن العبد محل الكتابة فخصه.
(وكذا بدل السعاية عند الإمام) لأن المستسعى كالمكاتب عنده فلا تصح الكفالة ببدلها، وعندهما تصح لأن المستسعى حر مديون عندهما (ولا) تجوز الكفالة (بالحمل على دابة معينة) مستأجرة للحمل (أو بخدمة عبد معين مستأجر للخدمة) لعجز الكفيل عن تسليم الحمل على دابة معينة لأنها ملك الغير، ولو حمل دابة أخرى لا يستحق الأجر إذ لو حمل المؤجر على الدابة الغير المعينة لا يستحق الأجر فيثبت العجز في هذه الصورة بالضرورة وكذا العبد للخدمة (بخلاف غير المعين) لعدم العجز عن تسليم الحمل إذ يمكنه الحمل على أي دابة كانت لأن المستحق هو الحمل لا الغير والغرض هو الأجر.