وفي منظومة ابن وهبان أنها تبطل بموت الطالب، والمعروف في المذهب خلافه كما في البحر.
(ويبرأ) الكفيل بالنفس (إذا سلمه) أي سلم المكفول به إلى المكفول له (حيث تمكن مخاصمته) كما إذا سلمه في مصر، سواء قبله الطالب أو لا.
(وإن) وصلية (لم يقل: إذا دفعته إليك فأنا بريء) لأن موجب الدفع إليه البراءة فتثبت وإن لم ينص، عليها كالمديون إذا سلم الدين، وإطلاقه شامل ما إذا قال: سلمته إليك بجهة الكفالة أو لا إن طلبه منه، وأما إذا لم يطلبه منه فلا بد أن يقول ذلك (و) يبرأ (بتسليم وكيل الكفيل أو رسوله) لقيامهما مقامه (وبتسليم المكفول به نفسه من كفالته) هذا قيد في الجميع يعني لا يبرأ الكفيل حتى يقول له المكفول: سلمت نفسي إليك من الكفالة، والوكيل والرسول كالمكفول لا بد من التسليم عنها، وإلا لا يبرأ كما في المنح فعلى هذا ظهر ضعف ما قيل من أنه متعلق بتسليم المكفول به نفسه، تدبر.
هذا إذا كان بغير طلب أما إذا كان بعد طلبه فلا يشترط أن يقول: سلمته بحكم الكفالة كما مر آنفا فينبغي لصاحب المنح التفصيل، تأمل.
قيد بالوكيل والرسول لأنه لو سلمه أجنبي بغير أمر الكفيل، وقال: سلمت إليك عن الكفيل، فإن قبل الطالب برئ الكفيل، وإن سكت لا (فإن شرط تسليمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق) أي في سوق المصر (قالوا: يبرأ) لحصول المقصود بنصرة أعوان الحاكم (والمختار في زماننا أنه لا يبرأ) سواء كان في سوق ذلك المصر أو في سوق مصر آخر، وهو قول زفر، وبه يفتى في زماننا لتهاون الناس في إقامة الحق، ولمعاونة الفسقة على الخلاص منه والفرار، فالتقليد بمجلس القاضي مفيد، وهذه إحدى المسائل التي يفتى بقول زفر.
(وإن سلمه في مصر آخر لا يبرأ عندهما) لأنه قد يكون شهوده فيما عينه، أو يعرف ذلك القاضي حادثته فلا يبرأ بالتسليم في مصر آخر (ويبرأ عند الإمام) إن كان فيه
سلطان أو قاض، وكانت غير مقيدة بمصر لإمكان اختصاره إلى مجلس القاضي.
وفي البحر نقلا عن القنية كفل بنفسه في البلد، وسلمه في الرساتيق صح إن كان فيها حاكم.
وقال العلاء التاجري والبدر الطاهر: لا يصح، قال: وجوابهما أحسن، لأن أغلب قضاة رساتيق خوارزم ظلمة فلا يقدر على محاكمته على وجه العدل، انتهى.
هذا في زمانهم أما في زماننا فأكثر قضاة مصر مثل قضاة رساتيق خوارزم أصلحهم الله - تعالى - بلطفه وكرمه.
(وإن سلمه في برية أو في السواد) أي في القرية التي ليس لها حاكم (لا يبرأ) لعدم حصول المقصود وهو القدرة على المحاكمة.
(وكذا) لا يبرأ (إن سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب) قيل هذا إذا كان في سجن حاكم آخر لعدم الإمكان على المخاصمة، وأما إذا كان في سجن قاض وقع مخاصمته بين يديه فيبرأ عن الكفالة سواء كان مسجونا له أو لغيره؛ لأن الحاكم قادر على الإحضار للخصومة، ثم يعيده إلى السجن (فإن كفل) رجل (بنفسه) أي المديون بمال كذا (على أنه) أي الكفيل (إن لم يواف) أي إن لم يأت الكفيل المكفول له (به) أي المكفول عنه.
يقال: وافاه أي أتاه من الوفاء، عدى المصنف إلى المفعول الثاني بالباء على ما هو القياس عند البعض (غدا فهو ضامن لما عليه، فلم يواف به غدا) مع قدرته عليه (لزمه) أي الكفيل بالنفس (ما عليه) من المال عندنا لتحقق الشرط وهو عدم الموافاة، إذ الكفالة تشبه النذر ابتداء باعتبار الالتزام إذ لا يقابله شيء وتشبه البيع انتهاء باعتبار الرجوع، فيكون مبادلة المال بالمال، فإن علق الكفالة بغير ملائم مثل هبوب الريح لم تصح كالبيع، وإن بملائم متعارف مثل عدم الموافاة في وقت تصح كالنذر مع أن هذا التعليق ليس في وجوب المال بل في وجوب المطالبة.