وفي التنوير: والأموال ثلاثة ثمن بكل حال وهو النقدان صحبته الباء أو لا قوبل بجنسه أو لا ومبيع بكل حال كالثياب والدواب وثمن من وجه مبيع من وجه كالمثليات فإن اتصل بها الباء فثمن، وإلا فمبيع وأما الفلوس فإن كانت رائجة ألحقت بالثمن، وإلا فبالسلعة، ومن حكم الثمن عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقد، وعدم بطلان العقد بهلاك الثمن، ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم، وحكم المبيع خلاف الثمن في الكل فيشترط وجود المبيع في ملكه.
[كتاب الكفالة]
عقب البيوع بذكر الكفالة لأنها لا تكون إلا في البياعات غالبا، ولأنها إذا كانت بأمر كان فيها معنى المعاوضة انتهاء فناسب ذكرها عقيب البيوع التي هي معاوضة، و (هي) في اللغة الضم قال الله تعالى {وكفلها زكريا} [آل عمران: 37] أي ضمها إلى نفسه، وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا أي جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها.
وفي الشرع (ضم ذمة) أي ذمة الكفيل (إلى ذمة) أي إلى ذمة الأصيل (في المطالبة) ، وفي المنح: وأصله أن الكفيل والمكفول عنه صارا مطلوبين للمكفول له، سواء كان المطلوب من أحدهما هو المطلوب من الآخر كما في الكفالة بالمال أو لا كما في الكفالة بالنفس فإن المطلوب من الأصيل المال ومن الكفيل إحضار النفس، ولفظ المطالبة بإطلاقه ينتظمهما هذا على رأي بعضهم، وجزم المولى مسكين في شرح الكنز بأن المطلوب منهما واحد وهو تسليم النفس فإن المطلوب عليه تسليم النفس، والكفيل قد التزمه، إذا علمت هذا ظهر لك أنه لا يحتاج إلى قول صاحب الدرر في مطالبة النفس أو المال أو التسليم لأن المطالبة
تشمل ذلك، انتهى. لكن فيه كلام لأن صاحب الدرر قال بعده: وإنما اخترت تعريفا صحيحا متنا ولا لجميع الأقسام صريحا، ولا صراحة فيما نقل صاحب المنح عن المولى المسكين بل على طريق الشمول والتصريح أولى في التعريف، تدبر.
(لا في الدين) كما قاله بعضهم لكنه (هو) أي كونه ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة (الأصح) لأن الكفالة كما تصح بالمال تصح بالنفس، ولا دين ثمة وكما تصح بالأعيان المضمونة بنفسها ولأنه لما يثبت الدين في ذمة الكفيل ولم يبرأ الأصيل صار الدين الواحد دينين وقلب الحقيقة، فلا يصار إليه إلا عند الضرورة كما في العناية وغيرها لكن فيه كلام؛ لأن معنى قلب الحقائق عند المحققين انقلاب واحد من الواجب والممتنع والممكن إلى الآخر، والدين فعل واجب في الذمة وهو ههنا تمليك مال بدلا عن شيء كما في القهستاني.
وقال المولى أخي في حاشيته: تعليل صاحب العناية يعطي عدم صحة الثاني مع أن مقتضى صيغة التفضيل صحته، اللهم إلا أن يلغى معنى الأفضلية فيها كما صرح به في شرح المفتاح فكأنه قال الصحيح الأول فاندفع ما ذكر الأستاذ في شرح الغرر، انتهى. هذا مخالف لاصطلاح الفقهاء فإنهم لا يستعملون الأصح في معنى الصحيح بل في مقابلة الصحيح، تدبر.
(ولا تصح) الكفالة (إلا ممن يملك التبرع) لأنه عقد تبرع ابتداء فلا تصح من العبد والصبي والمجنون لكن العبد يطالب بعد العتق كما في الخلاصة هذا بيان أهلها.