(وصح بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم) استحسانا عندنا بصرف الجنس إلى خلافه فيقابل الدرهمان بالدينارين والدينار بالدرهم.
وقال زفر والأئمة الثلاثة: لا يجوز هذا العقد أصلا.
(و) صح أيضا (بيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير) بأن يجعل كرا بر بكر شعير، وكرا شعير بكر بر، ولو صرفا إلى جنسه فسد وفي البحر تفصيل فليطالع.
(و) صح (بيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار) بأن يجعل العشرة بمثلها والدينار بدرهم تصحيحا للعقد وإنما ذكر هذه بعد التي قبلها وإن كانت قد علمت مما قبلها لبيان أنه لا يشترط أن يكون الجنسان من الطرفين بل إن كانا في طرف واحد فكذلك.
(و) صح (بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة) للتساوي في الوزن وسقوط اعتبار الجودة، وفيه خلاف زفر والأئمة الثلاثة أيضا.
وفي الإصلاح قد ذكر صاحب الوقاية هنا مسائل من مسائل الربا ورددناها إلى بابها. انتهى.
ويمكن الجواب بأن يقال قد شرط التماثل في الصرف فرارا عن الفضل المؤدي إلى الربا فذكر مسألة بيع درهمين ودينار وبيع كر بر وبيع درهم صحيح في الصرف، لأن مبناه على الجواز لا في باب الربا لكون مبناه على عدم الجواز.
(و) صح بالإجماع (بيع دينار بعشرة هي) أي العشرة (عليه) وتقع المقاصة بنفس العقد لأن الدين لم يجب بعقد بل كان ثابتا قبله وسقط بإضافة العقد إليه ولا ربا في دين سقط (أو بعشرة مطلقة) أي صح استحسانا عندنا إن باع الدينار ممن عليه عشرة دراهم، ولكن لم يضف العقد إلى ما في ذمته بل إلى عشرة مطلقة غير مقيدة بكونها عليه (إن دفع الدينار ويتقاصان العشرة بالعشرة) والقياس عدم الجواز
وهو قول زفر والأئمة الثلاثة لكونه استبدالا، وجه الاستحسان أنهما لما تقاصا انفسخ الأول وانعقد صرف آخر مضافا فتثبت الإضافة اقتضاء، كما لو جدد البيع بأكثر من الثمن الأول قيل هذا إذا كان الدين سابقا أما إذا كان لاحقا فكذلك يجوز في أصح الروايتين، وذلك بأن باع دينارا بعشرة دراهم، ثم باع مشتري الدينار ثوبا منه بعشرة وتقاصا.
ثم الظاهر أن قوله: ويتقاصان معطوف على قوله: إن دفع فيقتضي سقوط نون التثنية، إلا أن يقال: إنه استئناف لكنه بعيد، ولو قال " وتقاصا " بصيغة المضي كما وقع في سائر الكتب لكان أسلم، تدبر.
(وما غالبه الفضة أو الذهب فضة وذهب) لف ونشر مرتب حكما، إذ الحكم في الشرع للغالب لأن الغش القليل لا يخرج الدراهم عن الدرهمية، والدينار عن الدينارية لأن النقود المستعملة بين الناس لا يخلو منه، ثم فرع بقوله (فلا يجوز بيع الخالص به) أي بغالب الفضة أو بغالب الذهب (ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزنا) استثناء من مجموع ما في حيز قوله: فلا يجوز (ولا) يجوز (استقراضه إلا وزنا) كما في الجياد (وما غلب عليه الغش منهما) أي من الذهب والفضة بحيث لا يتميز عن الغش إلا بضرر (فهو في حكم العروض) لا في حكم الدراهم والدنانير إذ الحكم للغالب في الشرع، ثم فرعه بقوله (فبيعه) أي ما غلب عليه الغش (بالخالص على وجوه حلية السيف) لأنه إذا كانت زيادة الخالصة معلومة يجوز البيع لو تقابضا قبل الافتراق، وتكون الفضة بالفضة، والزيادة في مقابلة الغش هو النحاس وغيره على مثال بيع الزيتون بالزيت أما إذا كانت الخالصة مثل ما في المغشوش أو أقل أو لم يعلم أيهما أقل فلا يجوز كما هو حكم حلية السيف على ما بيناه في موضعه (ويصح بيعه) أي بيع الذي غلب غشه (بجنسه متفاضلا) صرفا للجنس إلى خلافه (بشرط التقابض في المجلس) في الصورتين لوجود الفضة من الجانبين، ومتى شرط القبض في الفضة اعتبر في النحاس لعدم التميز عنه إلا بضرر، هذا إذا عرف أن الفضة تجتمع عند إذابة المغشوشة ولا تحترق، أما إذا عرف أنها تحترق وتهلك كان حكمها حكم النحاس الخالص ولا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا.