باب صفة الصلاة
كالتحريمة والترتيب والخروج بصنعه، والمراد شرط الصحة لا شرط الوجود ولذلك صح تنوعه إلى النوعين المذكورين انتهى
أقول: فيه كلام؛ لأنه قال ابن الهمام: وشرط الخروج والبقاء على الصحة ليسا بشرطين للصلاة بل لأمر آخر، وهو الخروج والبقاء، وإنما يسوغ أن يقال: شرط الصلاة نوعان من التجوز إطلاقا لاسم الكل على الجزء وعلى الوصف المجاور تأمل فإنه من مزالق الأقدام (هي طهارة بدن المصلي من حدث) أصغر أو أكبر لقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] ولآية الوضوء (وخبث) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استنزهوا عن البول» الحديث وقدم الحدث على الخبث لقوته؛ لأن قليله مانع بخلاف قليل الخبث قال الأتقاني وفيه نظر عندي؛ لأن القطرة من الخرء ونحوه ينجس البئر والمحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الإناء لا ينجس والأولى أن يقال: ليس فيه تقديم؛ لأن الواو لمطلق الجمع انتهى
أقول: فيه كلام؛ لأن تقديم الصوري لا يقتضي وجها فيلزم بيانه وإن كان الواو لمطلق الجمع وأما قياس تنجس البئر والماء بالنجاسة
القليلة فليس بمحله؛ لأن ما نحن فيه طهارة بدن المصلي فلا مدخل في تنجسهما (وثوبه ومكانه) من خبث لقوله تعالى {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] والمكان بمعناه، وإنما قيدنا بقولنا: من خبث؛ لأن ظاهر عبارته يوهم طهارتهما عن الحدث أيضا وليس كذلك ولم يقيد المصنف اعتمادا على ظهوره.
(وستر عورته) لقوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] أي ما يواري عورتكم؛ لأن أخذ الزينة عنها لا يمكن فيكون المراد محلها إطلاقا لاسم الحال على المحل وأريد بالمسجد الصلاة إطلاقا لاسم المحل على الحال فإن قيل: الآية وردت في شأن الطواف لا في حق الصلاة كذا روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قلنا: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، وهنا عموم في اللفظ؛ لأنه قال: عند كل مسجد فقد أمر بأخذه الزينة عند كل مسجد، وهذا مما يمنع القصر على المسجد الحرام كذا في شروح الهداية قال صاحب الفرائد: كلامهم يوهم كون المسجد على حقيقته وقد قالوا قبيله فيه إطلاق اسم المحل على الحال؛ لأنه يكون المعنى الحقيقي متروكا بالكلية في الاستعارة انتهى
أقول: فيه كلام؛ لأنه نسلم الإيهام؛ لأن السائل والمجيب يسلمان كون المسجد هنا مجازا من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال إلا أن السائل يخصص المسجد بالمسجد الحرام ويريد الطواف، والمجيب يعمم ويريد الصلاة أيضا على أنه مجاز مرسل لا استعارة؛ لأنها لا بد لها من التشبيه تدبر ثم إن ستر العورة عن الغير شرط بلا خلاف، وأما الستر عن نفسه ففيه خلاف المشايخ فقال بعضهم عن نفسه أيضا حتى لو صلى في قميص يرى عورته من الجيب لا يجوز عندهم، وعامتهم على خلافه، والأفضل أن يصلي في ثوبين حتى يحصل الستر التام، وبعض الفقهاء قالوا: المستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب قميص وإزار وعمامة.
(واستقبال القبلة) عند القدرة وليس السين للطلب؛ لأن المقصود بالذات المقابلة لا طلبها، والقبلة في الأصل الحالة التي يقابل الشيء عليها كالجلسة للحالة التي يجلس عليها وسميت بذلك؛ لأن الناس يقابلونها في صلاتهم وتقابلهم وهي شرط لقوله تعالى {فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] ووجه الاستدلال أن الله - تعالى - قال {فلنولينك قبلة ترضاها} [البقرة: 144] ثم أمر بالتوجه إلى شطر المسجد الحرام ومضى على ذلك الصحابة والتابعون فكان إجماعا على ذلك.