(و) الحادي عشر (الشركة) بأن قال: شاركتك على أن تهديني كذا.
(و) الثاني عشر (المضاربة) بأن قال: ضاربتك في ألف على النصف في الربح إن شاء فلان أو إن قدم زيد ذكره العيني.
وفي البحر، وهو مثال لتعليقها بالشرط وهذا الذي وقع للعيني دليل على كسله وعدم تصفح كلامهم فإنه لو أتى بالأمثلة التي ذكروها في الأبواب لكان أنسب، انتهى.
لكن فيه كلام قد قررناه في الوصية، تدبر.
(و) الثالث عشر (القضاء) بأن قال الخليفة: وليتك قضاء مكة مثلا على أن لا تعزل أبدا.
(و) الرابع عشر (الإمارة) بأن قال الخليفة: وليتك إمارة الشام مثلا على أن لا تركب.
(و) الخامس عشر (الكفالة) بأن قال: كفلت غريمك إن أقرضتني كذا ذكره العيني.
وفي البحر وهو مثال لتعليقها بالشرط انتهى والجواب قد مر، تدبر.
(و) السادس عشر (الحوالة) بأن قال: أحلتك على فلان بشرط أن لا ترجع عليه عند التوى.
(و) السابع عشر (الوكالة) بأن قال: وكلتك إن أبرأتني عما لك، على ما ذكره العيني.
وفي البحر وهو مثال تعليقها بالشرط انتهى وقد مر الجواب، تدبر.
(و) الثامن عشر (الإقالة) بأن قال: أقلتك عن هذا البيع إن أقرضتني كذا ذكره العيني.
وفي البحر نقلا عن القنية: لا يصح تعليق الإقالة بالشرط، وتقدم أنهما لو تقايلا بأقل من الثمن الأول أو بجنس آخر لم تفسد، ووجب الثمن الأول وهو مثال أنها لا تبطل بالشرط، وأما ما ذكره العيني فمثال تعليقها، انتهى، وفيه كلام قد مر مرارا.
(و) التاسع عشر (الكتابة) بأن قال المولى لعبده: كاتبتك على ألف بشرط أن لا تخرج من البلد أو على أن تقابل فلانا أو على أن لا تعمل في نوع من التجارة فإن الكتابة على هذا الشرط تصح ويبطل الشرط وذلك لأن الشرط غير داخل في صلب العقد وأما إذا كان داخلا بأن كان في نفس البدل كالكتابة على خمر ونحوها فإنها تفسد به على ما عرف في موضعه.
(و) العشرون (إذن العبد في التجارة) بأن قال المولى لعبده: أذنت لك في التجارة على أن تتجر إلى شهر أو سنة ونحوهما لأنه ليس بعقد بل هو إسقاط، والإسقاطات لا تتوقف.
(و) الحادي والعشرون (دعوة الولد) بأن يقول المولى: إن كان لهذه الأمة حمل فهو مني لأن النسب
مما يتكلف ويحتاط في ثبوته.
(و) الثاني والعشرون (الصلح عن دم العمد) بأن صالح ولي المقتول عمدا القاتل على شيء بشرط أن يقرضه أو يهدي إليه شيئا فإن الصلح صحيح، والشرط فاسد ويسقط الدم لأنه من الإسقاطات، ولا يحتمل الشرط وكذا الإبراء عنه ولم يذكره اكتفاء به (و) الثالث والعشرون (الجراحة) بأن صالح عنها بشرط إقراض شيء أو إهدائه.
وقيد صاحب الدرر بالتي فيها القصاص فإن الصلح إذا كان عن الجراحة التي فيها الأرش كان من القسم الأول وكذا إذا كان عن القتل الخطأ يكون من القسم الأول.
(و) الرابع والعشرون (عقد الذمة) بأن قال الإمام لحربي يطلب عقد الذمة: ضربت عليك الجزية إن شاء فلان مثلا فإن عقد الذمة صحيح، والشرط باطل كما في البحر وهو كما لا يخفى مثال لتعليق عقد الذمة بالشرط، والعجب أنه اعترض العيني مرارا فغفل عنه. تأمل (و) الخامس والعشرون (تعليق الرد بعيب) بأن يقال: إن وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك إن شاء فلان مثلا (أو بخيار شرط) وهو السادس والعشرون أي، وتعليق الرد به بأن قال من له خيار الشرط في البيع: رددت البيع أو قال أسقطت خياري إن شاء فلان فإنه يصح ويبطل الشرط كما في البحر، وفيه كلام لأن تعليق الرد بالعيب باطل وله الرد بالعيب، وفي خيار الشرط صح ما شرط، ومثل في الخلاصة للأول بقوله بأن يقال: إن لم أرد هذا الثوب المعيب اليوم عليك فقد رضيت بالعيب، وللثاني بقوله لو قال: أبطلت خياري إذا جاء غد انتهى ومقتضاه أنه إذا قال ذلك بطل خياره إذا جاء غد، فقول صاحب البحر يبطل الشرط ليس بظاهر، تدبر.