(ومن قبض زيفا بدل جيد غير عالم به) أي بالزيف (فأنفقه أو هلك فهو قضاء) وبرئ ولا رجوع عليه بشيء عند الطرفين لأن إيجاب رد الزيف لأخذ الجيد إيجاب له عليه بالنسبة إلى شيء واحد، ومثل هذا التكليف غير معهود في الشرع ولأن الزيف بعد الإنفاق والهلاك ينوب مناب حقه الجيد (وقال أبو يوسف: يرد مثل الزيف ويقتضي الجيد) لأن حق صاحب الدين يراعى من حيث الوصف لكن لا يمكن رعايته بإيجاب الضمان في الوصف إذ لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فيلزم الرجوع إلى الرد بمثل زيفه، وذكر فخر الإسلام وغيره أن قولهما قياس وقول أبي يوسف هو الاستحسان فظاهره ترجيح قول أبي يوسف، وقيل قوله الأنسب للفتوى.
وفي الإصلاح ولمحمد فيه قولان قوله الأول مع أبي حنيفة، وقوله الأخير مع أبي يوسف قيد بالإتلاف لأنه لو كان قائما يرده ويسترد الجيد عندهم، وقيد بغير عالم به لأنه لو كان عالما به عند القبض يسقط حقه بلا خلاف.
(وإن فرخ طير أو باض في أرض) متعلق بهما (أو تكنس ظبي) فيها أي تستر ومعناه دخل في الكناس وهو موضع الظبي وفي بعض النسخ أو تكسر أي وقع في أرض فتكسر رجله ويحترز به عما لو كسره رجل فيها فهو يكون للكاسر لا للآخذ (فهو) أي المذكور من الفرخ والبيض والظبي (لمن أخذه) لأنه مباح سبقت يده إليه فكان أولى به إلا إذا هيأ أرضه لذلك فهو له أو كان صاحب الأرض قريبا من الصيد بحيث يقدر على أخذه لو مد يده فهو لصاحب الأرض كما في البحر وغيره، فعلى هذا لو قيده كما قيدنا لكان أولى، تدبر.
(وكذا صيد تعلق بشبكة منصوبة للجفاف) لا للاصطياد يعني يكون هو للآخذ (أو دخل) الصيد (دارا) يكون أيضا للآخذ (ودرهم أو سكر نثر فوقع) الدرهم أو السكر (على ثوب) أحد (فإن أعده) أي الثوب (صاحبه)
أي صاحب الثوب (لذلك) أي لوقوع الدرهم أو السكر عليه (أو كفه) أي جمع الثوب إلى نفسه (بعد السقوط) عليه وإن لم يعدله (أو أغلق باب الدار بعد الدخول ملكه) أي صار له بهذا الفعل (وليس للغير أخذه) إذ بالإعداد والكف يظهر أنه طالب الأخذ فكان مستحقا.
وفي البحر نقلا عن الذخيرة إن أغلق الباب على الصيد ولم يعلم به لم يصر آخذه مالكا له حتى لو خرج الصيد بعد ذلك فأخذه غيره ملكه (كما لو عسل النحل في أرضه) أي جعل عسله في أرض رجل (أو نبت فيها شجر أو اجتمع تراب بجريان الماء) فهو لصاحب الأرض على كل حال وإن لم تكن أرضه معدة لذلك لأنه من إنزال الأرض حتى يملكه تبعا ولهذا يجب في العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر.
إنه مهد هنا قاعدة كلية فقال (وما) أي الذي (لا يصح تعليقه بالشروط ويبطله الشرط الفاسد) أربعة عشر شيئا على ما ذكره المصنف تبعا لصاحب الكنز.
الأول (البيع) فإذا باع عبدا وشرط استخدامه شهرا مثلا فالبيع فاسد.
والأصل أن ما كان مبادلة مال بمال فإنه لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد للنهي عن بيع وشرط.
وما كان مبادلة مال بغير مال أو كان من التبرعات فإنه لا يبطل به، لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وهو مختص بالمعاوضات المالية دون غيرها من غير المالية والتبرعات، ويبطل الشرط فقط، وأصل آخر أن التعليق بالشرط المحض لا يجوز في التمليكات، ويجوز فيما كان من باب الإسقاط المحض كالطلاق والعتاق وكذا ما كان من باب الإطلاقات والولايات يجوز تعليقه بالشرط الملائم وكذا التحريضات كما في البحر. .