(وكذا لو أمر) المسلم إليه (رب سلمه بقبضه) أي بقبض الكر منه (له) أي لأجل مسلم إليه (ثم) بقبضه ثانيا (لنفسه) أي لنفس رب السلم (فاكتاله) أي رب السلم (لأجل المسلم إليه، ثم) اكتاله (لنفسه صح) لاجتماع الكيلين.
(ولو اكتال المسلم إليه في ظرف رب السلم بأمره) أي بأمر رب السلم (وهو) والحال أنه (غائب لا يكون قبضا) لأن في السلم لم يصح أمر رب السلم بالكيل لأن حقه في الدين لا في العين فأمره لم يصادف ملكه فالمسلم إليه جعل ملكه في ظرف استعاره من رب السلم.
قيد بغيبته لأنه لو كان حاضرا وكاله المسلم إليه بحضرته وخلى بينه وبين الطعام يصير قابضا لأن التخلية تسليم.
(ولو اكتال البائع كذلك) يعني لو اشترى من آخر طعاما ودفع المشتري إلى البائع ظرفا وأمره أن يكيله ويجعله في الظرف ففعل البائع والمشتري غائب (كان قبضا) لأنه كان مالكا للعين بالشراء، فأمره صادف ملكه فيكون قابضا بوضعه في ظرفه، وكان البائع وكيلا في إمساك الظرف فجعل في يد المشتري حكما لأن الوكيل في القبض كالموكل.
(بخلاف ما لو اكتاله) البائع (في ظرف نفسه) لأن المشتري صار مستعيرا ظرفه ولم يقبضه فلم تصح العارية لأنها تبرع فلا يتم بلا قبض فلا يصير الواقع فيه واقعا في يد المشتري (أو) اكتاله (في ناحية بيته) أي بيت البائع لأن البيت ونواحيه في يده فلم يصر المشتري قابضا.
(ولو اكتال العين والدين في ظرف المشتري) بأن اشترى رجل من آخر كرا بعقد السلم وكرا معينا بالبيع عند حلول أجل السلم، ثم أمر المشتري البائع بأن يجعل الكرين في ظرف المشتري (إن بدأ) البائع هو المسلم إليه (بالعين كان قبضا) أي كان المشتري - هو رب السلم - قابضا لهما.
أما في العين فلصحة الأمر فيه وأما في الدين فلاتصاله بملك المشتري كمن استقرض حنطة وأمره أن يزرعها في أرضه. وكمن دفع إلى صائغ خاتما وأمره أن يزيد من عنده نصف دينار (وإن بدأ) البائع (بالدين فلا) يكون قابضا لهما عند الإمام.
أما في الدين فلعدم صحة الأمر فيه. وأما في العين فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم فصار مستهلكا عنده فينتقض البيع مع أن الخلط غير مرضي به من جهة الآمر لجواز أن يكون مراده البداية بالعين فلم يتحقق رضاه حتى يكون شريكا له (وعندهما صح قبض العين فإن شاء رضي بالشركة) في المخلوط.
(وإن شاء فسخ البيع) لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما كما في الهداية وخصه قاضي خان
بقول محمد أما عند أبي يوسف إذا بدأها بالدين يصير قابضا لهما كما لو بدأ بالعين ضرورة اتصاله بملكه في الصورتين إذ الخلط ليس باستهلاك.
وقال محمد يصير قابضا للعين دون الدين فيشتركان فيه ولم يبرأ عن الدين، وكذا لو استقرض رجل كرا ودفع إليه غرائره ليكيله فيها ففعل - وهو غائب - لم يكن قبضا كما في المنح.
(ولو) (أسلم أمة في كر) من بر مثلا أي جعل أمة رأس المال في اشتراء كر بعقد السلم (وقبضت) الأمة أي قبضها المسلم إليه (ثم تقايلا) عقد السلم (فماتت) أي، ثم ماتت الأمة في يد المسلم إليه (قبل ردها) أي الأمة إلى رب السلم (بقي التقايل) على حاله ولم يبطل بهلاكها (وتجب) على المسلم إليه (قيمتها) أي الأمة (يوم قبضها) أي الأمة.
(ولو ماتت) الأمة قبل الإقالة (ثم تقايلا صح التقايل) أي الإقالة بعد موتها، ويجب على المسلم إليه قيمتها يوم القبض لأن شرط الإقالة بقاء العقد، وهو يبقى ببقاء المعقود عليه وهو المسلم إليه فيه، وهو باق في ذمة المسلم إليه بعد هلاكها فإذا انفسخ العقد وجب عليه ردها وقد عجز بموتها فتجب عليه قيمتها كما لو تقابضا، ثم تقايلا بعد هلاك أحدهما أو هلك أحدهما بعد الإقالة. وإنما اعتبر يوم القبض لأنه سبب الضمان كالغصب.