وفي التنوير: شرط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء في الإيفاء حتى لو أوفاه في محلة منها برئ.
(و) الثامن (قبض رأس المال) ولو غير نقد بالتخلية (قبل التفرق) أي قبل تفرق العاقدين بالبدن لأن السلم أخذ آجل بعاجل وذلك بالقبض قبل الافتراق، فلا يضر القبض بعد مشيهما فرسخا أو أكثر أو نومهما، والافتراق أن يتوارى أحدهما
صاحبه حتى لو دخل رب السلم بيته لإخراج الدراهم ولم يغب عن عين صاحبه لا يكون افتراقا.
(شرط بقائه) أي بقاء العقد على الصحة لا شرط انعقاده فينعقد صحيحا بدونه، ثم يفسد بالافتراق بلا قبض
فلو أبى المسلم إليه قبضه في المجلس أجبر عليه
وفيه إشارة إلى أن شرط الخيار مفسد للسلم لأنه يمنع تمام القبض.
والشرط التاسع الذي لم يذكره المصنف هو القدرة على تحصيل المسلم فيه وزاد صاحب البحر تسعا أخر فليطالع.
(فلو) تفريع على قوله وقبض رأس المال (أسلم) رجل إلى آخر (مائة نقدا ومائة دينا على المسلم إليه في كر بطل) السلم (في حصة الدين فقط) سواء كان العقد مطلقا بأن قال: أسلمت إليك مائتي درهم في كر حنطة، ثم جعلا مائة من رأس المال تقاصا بالدين، أو مقيدا بأن أسلمت إليك في مائة نقد ومائة دين لي عليك وسواء أضيف إلى دراهم بعينها أو لا وذلك لفقدان القبض.
وإنما قال دينا على المسلم إليه لأنه لو كان الدين على الأجنبي فهو غير صحيح في حق الكل حتى لو نقد الكل من ماله في المجلس لم ينقلب جائزا بخلاف ما إذا كان الدين على المسلم إليه فإنه بالنقد في المجلس ينقلب إلى الجواز.
وعند زفر السلم باطل في الكل لسريان الفساد (ولا يجوز التصرف في رأس المال أو المسلم فيه قبل قبضه) أي قبل قبض المسلم إليه رأس المال وقبل قبض رب السلم المسلم فيه (بشركة أو تولية) لأن المسلم فيه مبيع والتصرف فيه قبل القبض لا يجوز، ولرأس المال شبه بالمبيع فلا يجوز التصرف قبل القبض ففي التولية تمليكه بعوض وفي الشركة تمليك بعضه بعوض فلا يجوز.
وصورة الشركة فيه أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال ليكون نصف المسلم فيه لك.
وصورة التولية أن يقول: أعطني مثل ما أعطيت المسلم إليه حتى يكون المسلم فيه لك وإن خصهما بالذكر لأنهما أكثر وقوعا من غيرهما.
(ولا) يجوز لرب السلم (شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد التقابل) في عقد السلم الصحيح بعد وقوعه (قبل قبضه) بحكم الإقالة استحسانا لقوله - عليه السلام - «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك» أي لا تأخذ إلا ما أسلمت فيه حال قيام العقد أو رأس مالك بعد الانفساخ فتركنا القياس عملا به لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - جعل حق رب السلم أخذ المسلم فيه قبل الإقالة، وأخذ رأس المال بعدها، ثم لا يجوز الاستبدال قبل الإقالة بالمسلم فيه لئلا يصير قابضا حق غيره فكذا بعدها برأس المال.
وعند زفر وهو قول الأئمة الثلاثة يجوز استبدال رب السلم به شيئا من المسلم إليه قياسا باعتبار سائر الديون.
(ولو اشترى) المسلم إليه (كرا، وأمر رب السلم بقبضه) أي بقبض الكر الذي اشتراه ولم يقبضه من البائع (قضاء) أي لأجل القضاء عليه من الكر المسلم فيه (لم يصح) لأنه اجتمعت
صفقتان: السلم وهذا الشراء فلا بد من أن يجرى فيه الكيلان (ولو أمر مقرضه بذلك صح) يعني لو كان الكر قرضا لا سلما فاشترى المستقرض كرا من غيره وأمر مقرضه بقبضه قضاء لحقه فإنه يصح وإن لم يعد الكيل لأن القرض إعارة وكان المقبوض عين حقه تقديرا فلم يكن استبدالا.