وفي البحر يعني إذا أقر البائع بالغصب وأنكر المشتري لأن إقراره لا يصدق على المشتري ولا بد من إقامة البينة حتى يأخذها فإذا لم يقم المستحق وهو صاحب الدار البينة كان التلف مضافا إلى عجزه عن إقامة البينة لا إلى عقد البائع لأن الغاصب لا يجوز بيعه فعلى هذا يعلم أن قوله وأدخلها المشتري في بنائه اتفاقي وإنما ذكره ليعلم حكم غيره بالأولى وأراد بالدار العرصة بقرينة أدخلها في بنائه.
[باب السلم]
لما كان من أنواع البيوع ولكن شرط فيه القبض كالصرف أخرهما وقدمه على الصرف لأن الشرط في الصرف قبضهما.
وفي السلم قبض أحدهما فهو بمنزلة المفرد من المركب، وهو في اللغة عبارة عن نوع بيع يعجل فيه الثمن.
قيل وفي اصطلاح الفقهاء هو أخذ عاجل بآجل، وفي البحر نقلا عن الفتح ليس بصحيح لصدقه على البيع بثمن مؤجل وعرفه أولا بيع آجل بعاجل، والظاهر أن قولهم: أخذ عاجل بآجل تحريف من النساخ الجهلة، فاستمر النقل على هذا التحريف. انتهى.
وعن هذا قال (هو بيع آجل بعاجل) لكن يجوز أن يقال المراد أخذ ثمن عاجل بآجل بقرينة المعنى اللغوي؛ إذ الأصل عدم التغيير إلا أن يثبت بدليل كما قاله بعض الفضلاء.
وفي الدرر وهو مشروع بالكتاب وهو قوله تعالى {إذا تداينتم بدين} [البقرة: 282] الآية، فإنها تشمل السلم والبيع بثمن مؤجل، وتأجيله بعد الحلول، والسنة وهي قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ، وبالإجماع ويأباه القياس لأنه بيع معدوم لكنه ترك لما ذكر ولم يستدل بما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم» لأن محمد بن العز الحنفي قال في حواشي الهداية هذا اللفظ هكذا لم يرو من أحد من الصحابة في كتب الحديث وكأنه من كلام واحد من الفقهاء، انتهى.