(و) يجوز بيع (الخبز بالبر أو الدقيق أو السويق متفاضلا) لعدم التجانس لأن الخبز وزني أو عددي، والبر كيلي بالنص ولم يجمعها قدر وكذا بيع الخبز بالدقيق أو السويق متفاضلا لما ذكرنا من عدم التجانس فلم توجد علة الربا هذا إذا كانا نقدين وأما إذا كان أحدهما نسيئة سواء كان خبزا أو برا أو دقيقا فيجوز في صورة كون البر نسيئة عند الإمام لأنه أسلم موزونا في مكيل يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره قيل يفتى به ويجوز في صورة كون
الخبز نسيئة عند أبي يوسف لأنه أسلم في موزون وقيل به يفتى وعن هذا قال.
(وإن) وصلية (أحدهما نسيئة به يفتى) للتعامل.
وفي الحاوي ويجوز بيع اللبن بالجبن.
(ولا يجوز بيع الجيد بالرديء) إذا قوبل بجنسه مما فيه الربا (إلا متساويا) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «جيدها ورديئها سواء» .
(وكذا) لا يجوز بيع (البسر بالتمر) إلا متساويا لإطلاق التمر على البسر.
(ولا) يجوز بيع (البر بالدقيق أو بالسويق أو بالنخالة مطلقا) أي لا متساويا ولا متفاضلا لأن المجانسة باقية من وجه باعتبار أنها أجزاء الحنطة (ولا) يجوز (بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت) في صورة بيع الزيتون به (والشيرج) في صورة بيع السمسم به (أكثر مما في الزيتون والسمسم) وفيه اللف والنشر المرتب وهو أن يرجع الأول للأول والثاني للثاني (لتكون الزيادة بالثجير) بفتح الثاء ثفل كل شيء يعصر اعلم أن البيع لا يجوز في ثلاث صور الأولى: أن يعلم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر لتحقق الفضل من الدهن والثفل الثانية أن يعلم التساوي لخلو الثفل عن العوض الثالثة أن لا يعلم أنه مثله أو أكثر أو أقل فلا يصح عندنا لأن الفضل المتوهم كالمتحقق احتياطا وعند زفر جاز لأن الجواز هو الأصل والفساد لوجود الفضل الخالي فما لم يعلم لا يفسد، ويجوز البيع في صورة بالإجماع بأن يعلم أن الزيت المنفصل أكثر ليكون الفضل بالثفل وكل شيء بثفله قيمة إذا بيع بالخالص منه لا يجوز حتى يكون الخالص أكثر كبيع الجوز بدهنه واللبن بسمنه والتمر بنواه كما في البحر.
(ولا يستقرض الخبز أصلا) أي لا وزنا ولا عددا عند الإمام للتفاوت الفاحش من حيث الطول والعرض والغلظ والدقة ومن حيث الخباز والتنور (وعند أبي يوسف يجوز) استقراضه (وزنا) لإمكان التساوي في الوزن لا عددا للتفاوت في آحاده (وبه يفتى) وبه جزم صاحب الكنز وذكر الزيلعي أن الفتوى على قول أبي يوسف (وعند محمد يجوز عددا أيضا) للتعارف والتعامل.
وفي شرح المجمع الفتوى على قول محمد.
وفي الفتح وأنا أرى قول محمد أحسن لكونه أيسر وأرفق.
(ولا ربا بين السيد وعبده) لأنه وما في يده ملكه أطلقه وقيد بعض الفضلاء بما إذا لم يكن دين مستغرق لرقبته وكسبه وأما إذا كان مستغرقا فيجري الربا بينهما اتفاقا لعدم الملك عنده للمولى في كسبه كالمكاتب وعندهما لتعلق حق الغير لكن إذا لم يكن ما معه لمولاه بأن كان مديونا سواء كان الدين لمولاه كالمكاتب أو لغيره فيقرر البيع بينهما فيصير الحكم كحكم سائر البيوع ولذا لم يفصل تدبر.
وفي البحر ولا ربا بين المتفاوضين وشريكي العنان إذا تبايعا من مال الشركة وإن كان من غيره جرى بينهما.
(ولا) ربا بين (المسلم والحربي في دار
الحرب) عند الطرفين خلافا لأبي يوسف والشافعي اعتبارا بالمستأمن منهم في دارنا ولهما قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن عذر بخلاف المستأمن منهم لأن ماله صار محظورا بعقد الأمان قال في التسهيل وغيره ولا يجوز الربا عند الإمام بين مسلم ومن آمن ثمة لعدم العصمة في مال من أسلم ثمة فصار كمال الحربي ويجوز للمسلم أخذ مال الحربي برضاه ولهما أنه ربا جرى بين مسلمين فحرم وفيه كلام وهو أن عدم العصمة ممنوع ألا يرى أن الغانمين لم يملكوا ما في يد من أسلم ثمة إذا ظهروا عليهم انتهى لكن يمكن الفرق بأن بيع الشيء من الربويات بجنسه متفاضلا يكون برضاه بخلاف ما إذا ظهروا عليهم وأخذوا ما في يد من أسلم ثمة لأنهم أخذوا قهرا لا بالرضى فاقترفا تدبر.