(فإذا تعذر جعلها فسخا) بأن زادت المبيعة بعد القبض زيادة منفصلة أو هلك المبيع في غير المقايضة (بطلت) الإقالة عنده لتعذر الفسخ هذا إذا تقايلا بعد القبض وإن كانت قبل القبض فهي فسخ في حق الكل في غير العقار (وعند أبي يوسف) والشافعي في القديم ومالك وهي (بيع) في حق المتعاقدين فلو زادت المبيعة بعد القبض زيادة منفصلة تجوز الإقالة عنده لأنها تمليك من الجانبين لعوض مالي وهو البيع والعبرة للمعاني دون الألفاظ المجردة.
(فإن تعذر) جعلها بيعا بأن كانت قبل القبض في المنقول أو كانت بعد هلاك أحد العوضين في المقايضة (ففسخ) لأنها موضوعة له أو يحتمله.
(فإن تعذر) جعلها فسخا وبيعا بأن كانت قبل القبض في المنقول بأكثر من الثمن الأول أو بأقل منه أو بجنس آخر أو بعد هلاك السلعة في غير المقايضة (بطلت) الإقالة عنده ويبقى البيع الأول على حاله لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز والفسخ يكون بالثمن الأول وقد سميا خلافه (وعند محمد) والشافعي في الجديد وزفر (فسخ) إن كانت بالثمن الأول أو بأقل لأن اللفظ موضوع للفسخ والرفع يقال اللهم أقلني عثراتي فيعمل بمقتضاه.
(فإن تعذر) جعلها فسخا بأن تقايلا بعد القبض بالثمن الأول بعد الزيادة المنفصلة أو تقايلا بعد القبض بخلاف جنس الأول (فبيع) حملا على محتمله ولهذا صار بيعا في حق غيرهما لعدم
ولايتهما عليه.
(فإن تعذر) جعلها بيعا وفسخا بأن تقايلا في المنقول قبل القبض على خلاف جنس الأول (بطلت) الإقالة ويبقى البيع الأول على حاله لأن الفسخ لا يكون على خلاف الثمن الأول والبيع لا يجوز قبل القبض، وبالأقل من الثمن يكون فسخا عنده بالثمن الأول لأنه سكوت عن بعض الثمن وهو لو سكت عن الكل كان فسخا فكذا إذا سكت عن البعض.
وفي النهاية الخلاف فيما ذكر الفسخ بلفظ الإقالة ولو ذكره بلفظ المفاسخة أو المتاركة أو الرد لا يجعل بيعا اتفاقا إعمالا بمقتضى موضوعه اللغوي.
(و) الإقالة (قبل القبض فسخ في النقلي وغيره) أي في المنقول والعقار عند الطرفين (وعند أبي يوسف في العقار بيع) جديد إذ لا مانع في جعلها بيعا فيه وهي تمليك من الجانبين كما مر ثم ذكر بعض الفروع بقوله.
(فلو شرط فيها) أي الإقالة (أكثر من الثمن الأول أو خلاف الجنس بطل الشرط ولزم الثمن الأول) عند الإمام لأن الإقالة فسخ وهو لا يكون إلا على الثمن الأول فيصير ذلك الشرط فاسدا ولغوا دون الإقالة لما مر أن الإقالة لا تفسد بالشرط الفاسد بخلاف البيع.
وقال صاحب المنح وتصح الإقالة بمثل الثمن الأول وتصح بالسكوت عن الثمن الأول ويجب الثمن الأول بلا خلاف إلا إذا باع المتولي أو الوصي للوقف أو للصغير شيئا بأكثر من قيمته أو اشتريا شيئا للوقف أو للصغير حيث لا تجوز إقالته وإن كانت بمثل الثمن الأول رعاية لجانب الوقف وحق الصغير (وعندهما يصح الشرط لو) كانت الإقالة (بعد القبض) وتجعل الإقالة (بيعا) جديدا لأن الأصل هو البيع عند أبي يوسف وعند محمد إن تعذر الفسخ فجعلها بيعا ممكن فإذا زاد أو شرط خلاف الجنس كان قاصدا البيع.
(وإن شرط أقل) من الثمن الأول (من غيره، تعيب) عند المشتري (لزم) الثمن (الأول أيضا) عند الطرفين (وعند أبي يوسف تجعل بيعا ويصح الشرط) لأن البيع هو الأصل عنده.