وقال أبو يوسف يطيب له الربح مطلقا لأن عنده شرط الطيب الضمان وقد وجد وعند زفر والشافعي لا يطيب في الكل كما في الهداية وغيرها.
وقال صدر الشريعة فإن قيل ذكر في الهداية في المسألة السابقة ثم إذا كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها المشتري بعينها لأنها تتعين بالتعيين في البيع الفاسد وهو الأصح لأنه بمنزلة الغصب فهذا يناقض ما قلتم من عدم تعين الدراهم قلنا يمكن التوفيق بينهما بأن لهذا العقد شبهتين شبهة الغصب وشبهة البيع فإذا كانت قائمة اعتبر شبهة الغصب سعيا في رفع العقد الفاسد وإذا لم تكن قائمة فاشترى بها شيئا تعتبر شبهة البيع حتى لا يسري الفساد إلى بدله كما ذكرنا من شبهة الشبهة انتهى.
وفي الدرر أن ما ذكره صدر الشريعة لا يفيد التوفيق بين كلامي الهداية وإنما يفيد دليلا للمسألة لا يرد عليه ما يرد على الهداية فالوجه ما قال في العناية أنه إنما يستقيم على الرواية الصحيحة وهي إنما لا تتعين لا على الأصح وهي ما مر أنها تتعين في البيع الفاسد انتهى لكن يمكن الدفع بوجه آخر بأن المراد في العقود العقود الصحيحة لأن المطلق ينصرف إلى الكامل فحينئذ عدم التعين سواء كان في المغصوب أو ثمن المبيع بالبيع الفاسد إنما هو في العقد الثاني فلا يضر تعينه في الأول فعلى هذا ينبغي أن يكون جواب صاحب العناية بلا حصر تدبر.
وفي الفرائد كلام صدر الشريعة يفيد دفع التناقض لأن حاصل التناقض أن صاحب الهداية قال فيما سبق: الثمن في البيع الفاسد يتعين بالتعيين.
وفي هذه المسألة لا يتعين وحاصل الدفع أن التعين بالتعيين في حالة قيام الثمن، وعدم التعين
في حالة عدمه، ولا يتحقق التناقض إلا إذا اتحد الجهتان انتهى هذا وجه لكنه خلاف ما صرحوا به لأنهم قالوا ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها لأنها تتعين بالتعيين على رواية أبي سليمان وهو الأصح.
وفي رواية أبي حفص لا تتعين كما في العناية وغيرها فبهذا علم أن هذا التوجيه ليس بدافع تدبر.
(كما طاب ربح مال ادعاه فقضى) أي قضى المدعى عليه ذلك المال (ثم تصادقا) أي المدعي والمدعى عليه (على عدمه) أي عدم وجوب المال المدعى (فرد) المال (بعدما ربح فيه المدعي) لأن المال المؤدى يكون بدل الدين الذي هو حق المدعي بإقرار المدعى عليه إذ المرء يؤاخذ بإقراره حكما فيصير المدعي بائعا دينه بما أخذ فإذا تصادقا على عدم الدين صار المدعي كأنه استحق الدين فيلزم أن يكون الدين ملكا بالبيع الفاسد لأن المبيع هنا فاسد في حق البدل وهو غير قائمة فلا يؤثر الخبث فيما لا يتعين بالتعيين.
(فإن باع المشتري ما اشتراه شراء فاسدا صح) بيعه لأنه بيع ما دخل في ملكه بالقبض فينفذ فيه تصرفه. قيد صاحب التنوير بيعا باتا صحيحا ولغير بائعه، لأنه لو باعه فاسدا لا يمنع النقض كالبيع الذي فيه الخيار لأنه ليس بلازم ولأنه لو باعه من بائعه كان نقضا للبيع هذا في العقد الذي فساده ليس بالإكراه لأنه لو كان فاسدا بالإكراه فإن تصرفات المشتري كلها تنتقض وقيد المصنف بالشراء الفاسد احترازا عن الإجارة الفاسدة لما في جامع الفصولين قيل ليس للمستأجر (فاسدا) أن يؤجره من غيره إجارة صحيحة، وقيل يملكها بعد قبضه كمشتر (فاسدا) له البيع (جائزا) وهو الصحيح لأن للمؤجر الأول نقض الثانية لأنها تفسخ بالأعذار.