وفي الحقائق الخلاف فيما إذا أعتقه المشتري بعد القبض وأما قبله فلا يصح الإعتاق (وكشرط أن يستخدمه) أي العبد (البائع شهرا أو يسكنها) أي الدار المبيعة (أو لا يسلمه) أي المبيع (إلى رأس الشهر) متعلق بيسكنها ولا يسلمه على طريق التنازع (أو يقرضه المشتري درهما أو يهدي له) المشتري (هدية) هذه أمثلة شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع البائع (أو) كشرط أن (يقطع البائع الثوب ويخيطه قباء أو قميصا أو يحذو النعل) يعني لو اشترى جلدا على أن يحذوه البائع نعلا للمشتري يقال حذا لي نعلا أي عملها (أو يشركه) أي النعل من التشريك وهو وضع الشراك على النعل وهو السير الذي عن ظهر القدم كذا في المغرب هذه أمثلة شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري فيفسد ولأنه إن كان بعض الثمن بمقابلة العمل المشروط فهو إجارة مشروطة في بيع وإن لم يكن في مقابلته شيء فهو إعارة مشروطة فيه وقد ورد النهي عن صفقة في صفقة (ويصح في النعل استحسانا) للتعامل لأن التعامل يرجح على القياس لكونه إجماعا عمليا والقياس عدم الجواز وهو قول زفر.
(ولا يجوز بيع أمة إلا حملها) لأن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد والحمل من هذا القبيل وتمامه في الهداية.
(ولا) يجوز (البيع إلى النيروز) وهو أول يوم من نزول الشمس في برج الحمل وابتداء ربيع (والمهرجان) وهو أول يوم من نزول الشمس في الميزان وابتداء خريف (وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يعلم العاقدان) مقدار (ذلك) المذكور من النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود لأن النيروز والمهرجان لا يتعينان إلا بظن وممارسة بعلم النجوم فربما يقع الخطأ فيكون مجهولا فيؤدي إلى النزاع وكذا صوم النصارى وفطر اليهود يكونان مجهولين لأن النصارى يبتدئون ويصومون خمسين يوما
فيفطرون فيوم صومهم مجهول وأما فطرهم بعد ما شرعوا في صومهم فمعلوم فلا جهالة فيه ولا فساد واليهود يصومون من أول شهر إلى تمام عشرين من شهر آخر ثم يفطرون فيوم صومهم وفطرهم مجهول لاختلافهما باختلاف عدة شهر هذا إذا لم يعرف العاقدان هذه الآجال وكذا إذا لم يعرف أحدهما أما إذا كان ذلك معلوما عندهما فيجوز البيع لعدم النزاع.
(ولا) يجوز (البيع إلى الحصاد) بفتح الحاء المهملة وكسرها وقت قطع الزرع (والدياس) بكسر الدال المهملة وقت وطء الدواب الحنطة وغيرها (والقطاف) بكسر القاف والفتح لغة فيه وقت قطع العنب من الكرم (والجزاز) بكسر الجيم وفتحها وقت جز الصوف من ظهر الغنم وقيل جزاز النخل.
وفي الهداية بالزاي وذكرها الزيلعي أنه بالذال المعجمة عام في قطع الثمار وبالمهملة خاص في النخل (وقدوم الحاج) أي وقت مجيء الحاج وإنما لم يجز البيع إلى هذه المذكورات لعدم تيقن أوقاتها لأنها تتقدم وتتأخر (وتصح الكفالة إلى هذه الأوقات) لكون الجهالة يسيرة لأن الكفالة تتحمل الجهالة اليسيرة في أصل الدين إذ تجوز الكفالة بمال غير معين ففي الوصف أولى.
وفي التسهيل وفي النذر تتحمل الجهالة ولو فاحشة بخلاف البيع فإنه لا يتحملها في أصل الثمن فكذا في وصفه، قيد بهذه الأوقات لأنه لو كفل إلى هبوب الريح فهي باطلة لأنها متفاحشة (فإن أسقط) ممن له الأجل (الأجل) المفسد للبيع (قبل حلوله) أي قبل مجيء الأجل المفسد وقبل التفرق (صح) البيع لزوال المفسد وهو النزاع قبل دخول وقته مع أن الجهالة ليست في صلب العقد بل في شرط زائد فيمكن إسقاطه خلافا لزفر والشافعي إذ العقد عندهما بعد فساده لا ينقلب صحيحا أصلا وقيدنا بقولنا قبل التفرق لأنه لو تفرقا قبل الإبطال تأكد الفساد ولا ينقلب صحيحا اتفاقا كما في شرح المجمع.