وفي البحر ولكن يرد عليه أن الفتوى على قول محمد في بيع النحل أيضا كما في الذخيرة والخلاصة وغيرهما فلم اختار في قوله في الدود دون النحل بلا ترجيح تدبر.
(ولا) يجوز (بيع الآبق) لورود النهي ولعجزه عن التسليم (إلا ممن يزعم أنه) أي الآبق (عنده) فإنه حينئذ يجوز لأن المنهي بيع آبق في حق المتعاقدين وهو غير آبق في حق المشتري ولأنه انتفى العجز لكونه مقبوضا وصرح بفساد هذا البيع في الدرر وغيره لكن في البحر صرح ببطلانه لانعدام المحلية ولو باعه ثم عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد وعن هذا قال (فإن عاد قبل الفسخ لا ينقلب صحيحا) وهو ظاهر الراوية وبه كان يفتي أبو عبد الله البلخي لكونه وقع باطلا (وقيل ينقلب) صحيحا ويتم العقد المزبور على القول بالفساد وهذا رواية عن الإمام لزوال المانع عن التسليم كما إذا أبق بعد البيع هكذا يروى عن محمد كما في الهداية ورجح في الفتح القول بالفساد.
(ولا) يجوز بيع (لبن امرأة) سواء كانت حرة أو أمة (ولو) للوصل (بعد الحلب) لأنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع وأما بيع نفس الأمة فحلال لاختصاصه للحي ولا حياة في لبنها.
وقال الشافعي يكون اللبن محلا للبيع لكونه مشروبا ظاهرا (وعند أبي يوسف يصح في ابن الأمة) اعتبارا لبيعها.
وفي الهداية وغيرها ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة وعن أبي يوسف أنه يجوز بيع لبن الأمة انتهى. فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقول وعن أبي يوسف لأن قوله عند أبي يوسف يقتضي الظاهر تأمل.
وفي التسهيل واختلف المشايخ في حال الأمة لو شراها بأنها حبلى صح عند البعض لا عند البعض وصح بأن المبيعة حلوب.
(ولا) يجوز بيع (شعر الخنزير)
لأنه محرم فيبطل لنجاسته (ولكن يباح الانتفاع به) أي بشعر الخنزير (للخرز) ونحوه (ضرورة) الخرز بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة بعدها زاي معجمة مصدر خرز الخف وغيره فيستعمله الخفاف في زمانهم وكذا تستعمله النسوان لتسوية الكتان لأن غيره لا يعمل عمله وعلى هذا قيل إذا لم يوجد إلا بالبيع جاز بيعه لكن الثمن لا يطيب للبائع وقيل هذا إذا كان منتوفا فالمقطوع يكون طاهرا (ويفسد) شعر الخنزير (الماء القليل عند أبي يوسف) وهو المختار (لا) يفسده (عند محمد) لأن إطلاق الانتفاع به بدليل طهارته ولأبى يوسف أن الإطلاق للضرورة فلا يظهر إلا في حالة الاستعمال، وحالة الوقوع تغايرها.
(ولا) يجوز (بيع شعر الآدمي ولا الانتفاع به ولا بشيء من أجزائه) لأن الآدمي مكرم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «لعن الله الواصلة والمستوصلة» الحديث وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن وعن محمد أنه يجوز الانتفاع به استدلالا بما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - حين حلق رأسه قسم شعره بين أصحابه - رضي الله تعالى عنهم - وكانوا يتبركون به» ولو لم يجز الانتفاع به لما فعل لكن فيه ما فيه. تتبع.
(لا) يجوز (بيع جلود الميتة قبل الدباغ) لأنها غير منتفع بها وليست بمال لنجاستها فيبطل بخلاف الثوب والدهن المتنجس فإنها عارضة (ويجوز) بيعها (بعده) أي بعد الدباغ (وينتفع به) أي بالجلد المدبوغ الدال عليه الجلود فلا يرد ما قيل من أن الظاهر أن يكون الضمير مؤنثا وإنما ينتفع به لكونه طاهرا بعده (ويباع عظمها) أي الميتة (وينتفع به) أي بعظمها.