وفي المبسوط الجواب على ما قال زفر وهو المختار كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يذكر قول زفر ويرجحه تأمل.
(ورؤية داخل الدار) كافية (وإن) وصلية (لم يشاهد بيوتها) عند أئمتنا الثلاثة (وعند زفر لا بد من مشاهدة البيوت وعليه) أي على قول زفر (الفتوى اليوم) قال في التبيين وغيره وفي عامة الروايات
إذا رأى صحن الدار أو خارجها يسقط خياره لكن هذا مبني على عادة أهل الكوفة في ذلك الزمان فإن دورهم كانت على نمط واحد لا تختلف وذلك يظهر برؤية خارجها وأما في زماننا اليوم فلا بد من النظر إلى داخلها لتفاوت بيوتها ومرافقها قال بعض مشايخنا تعتبر رؤية ما هو المقصود في الدور حتى لو كان في الدار بيتان شتويان وبيتان صيفيان فتشترط رؤية الكل مع رؤية الصحن فلا تشترط رؤية المطبخ والمزبلة والعلو إلا في بلد يكون مقصودا وبعضهم اشترطوا رؤية الكل وهو الأظهر والأشبه كما قال الشافعي وهو المعتبر في ديارنا.
وفي الخزانة أن الفتوى في بيت الغلة على أنه تكفي رؤية خارجه لأنه غير متفاوت وتكفي في البستان رؤية خارجه ورءوس أشجاره في ظاهر الرواية لكن في البحر قالوا لا بد في البستان من رؤية ظاهره وباطنه وفي الكرم لا بد من رؤية عنب الكرم من كل نوع شيئا وفي الرمان لا بد من رؤية الحلو والحامض.
ولو اشترى دهنا في زجاجة ورؤيته من خارج الزجاجة لا تكفي حتى يصبه في كفه عند الإمام لأنه لم ير الدهن حقيقة لوجود الحائل.
وكذا لو اشترى سمكا في ماء يمكن أخذه من غير اصطياد فرآه في الماء فرؤيته لا تكفي على الصحيح.
(وإن رأى بعض المبيع فله الخيار إذا رأى باقيه) لأنه لو لزمه يكون إلزاما للبيع فيما لم يره وأنه خلاف النص وكذا الإجازة في البعض لا يكون إجازة في الكل ولا تصح الإجازة في البعض ورد الباقي كما في الاختيار (وما يعرض بالنموذج كالمكيل والموزون فرؤية بعضه كرؤية كله) .
وفي الاختيار والأصل إذا كان المبيع أشياء إن كان من العدديات المتفاوتة كالثياب والدواب والبطيخ ونحوها لا يسقط الخيار إلا برؤية الكل لأنها تتفاوت وإن كان مكيلا أو موزونا وهو الذي يعرف بالنموذج أو معدودا متقاربا كالجوز فرؤية بعضه يبطل الخيار في كله لأن المقصود معرفة الصفة وقد حصلت وعليه التعارف إلا أن يجده أردأ من النموذج فيكون له الخيار وإن كان المبيع مغيبا تحت الأرض كالبصل والثوم بعد النبات إن عرف وجوده تحت الأرض جاز وإلا فلا فإذا باعه ثم قلع منه أنموذجا ورضي به فإن كان مما يباع كيلا كالبصل أو وزنا كالبقل بطل خياره عندهما وعليه الفتوى للحاجة وجريان التعامل به وعند الإمام لا وإن كان مما يباع عددا كالفجل فرؤية بعضه لا تسقط خياره لما تقدم.
(وفيما يطعم لا بد من الذوق) لأنه المعروف للمقصود وإن كان مما يشم فلا بد من شمه كالمسك.
وفي الولوالجية اشترى نافجة مسك فأخرج المسك منها ليس له الرد بخيار الرؤية والعيب لأن الإخراج يدخل عليه عيبا ظاهرا حتى لو لم يدخل، كان له أن يرد بخيار العيب والرؤية جميعا كما في البحر.
(ونظر الوكيل
بالشراء أو القبض) أي قبض المبيع (كاف لا نظر الرسول) .
وفي الدرر اعلم أن هنا وكيلا بالشراء ووكيلا بالقبض ورسولا. صورة التوكيل بالشراء أن يقول الموكل كن وكيلا عني بشراء كذا أو صورة التوكيل بالقبض أن يقول كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته وصورة الرسالة أن يقول كن رسولا عني بقبضه فرؤية الوكيل الأول تسقط الخيار بالإجماع لأن حقوق العقد ترجع إليه ورؤية الوكيل الثاني تسقط عند الإمام إذا قبضه بالنظر إليه فحينئذ ليس له ولا للوكيل أن يرده إلا من عيب وأما إذا قبضه مستورا ثم رآه فأسقط الخيار فإنه لا يسقط لأنه إذا قبض مستورا ينتهي التوكيل بالقبض الناقص فلا يملك إسقاطه قصدا لصيرورته أجنبيا بل للموكل الخيار ورؤية الرسول لا تسقط الخيار بالإجماع (وعندهما) وهو قول الأئمة الثلاثة (هو) أي الرسول (كالوكيل) .